الحكم بما أنزل الله

السؤال الذي يفصل بين الكتاب والهوى

يقع هذا الموضوع في ملتقى السياسة والحكم، لكن آياته لا تبدأ بتعيين صاحب سلطة أو بصورة جهازٍ قائم؛ بل تبدأ بالسؤال عن المرجع الذي يُفصل به عند الاختلاف. فالكتاب نزل بالحق ليؤدّي وظيفة الحكم بين الناس: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣. فالمسألة ليست مجرّد وجود حكم، بل اتصال الحكم بكتاب منزل وبالحق الذي يزيل الاختلاف.

وتؤكّد سورة النِّسَاء ١٠٥ أن الحكم بين الناس فعلٌ مقصود من إنزال الكتاب: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾ سورة النِّسَاء ١٠٥. ومن هنا يتشكّل السؤال المركزي: حين يقوم نزاع أو تدبير أو حدّ فاصل، أيتلقى الحكم من الله وما أنزل، أم يُصرف إلى هوى، أو طاغوت، أو شريك يشرع ما لم يأذن به الله؟ هذا السؤال يجعل الموضوع أوسع من واقعة فصل واحدة، وأدقّ من الكلام العام عن السلطان؛ إنّه بحث في جهة الحكم ومادته ومسار الاستجابة له.

إحكامٌ منزلٌ من جهة الألوهيّة

يحمل جذر حكم، بحسب خلاصته المعروضة، معنى الإحكام بإمضاء فاصل. وتكشف آيات الموضوع هذه الزاوية في حركة متّصلة: كتاب يحكم بين المختلفين في سورة البَقَرَة ٢١٣، وحكم بين الناس في سورة النِّسَاء ١٠٥، وأمر بالحكم بما أنزل الله في سورة المَائدة ٤٨ و٤٩. فلا يقف الحكم عند العلم بالكتاب أو حفظه؛ بل يظهر حين يصير الكتاب ميزاناً فاصلاً في موضع الاختلاف. ولهذا يجيء الوصف ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ سورة الرَّعد ٣٧، ويجيء طلب الحكم في سورة الأنعَام ١١٤ مقروناً بكتاب مفصّل.

وجذر نزل يضمّ في خلاصته تعيين الجهة التي منها الإمداد والمحل الذي يتلقّاه. وهذا ظاهر في بناء الموضوع؛ فالكتاب ليس مادةً يبتدعها المتحاكمون، بل هو ما أُنزل إليهم أو إليك. تقول الآية: ﴿أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ﴾ سورة الأنعَام ١١٤. فصلة الحكم بالإنزال تمنع أن يصير الحكم لفظاً قائماً بلا مادّة ولا جهة.

أما جذر ءله فيحسم الجهة المقصودة، إذ لا تثبت الألوهيّة الكاملة إلا لله، وتظهر دعوى الآلهة في مقام الإبطال. لذلك لا يكون ذكر الله في هذا الموضوع إضافةً اسمية إلى الحكم؛ بل هو تعيينٌ للمرجع الذي لا يشارك فيه غيره. ويظهر الحدّ المقابل في سؤال سورة الشُّوري ٢١ عن شركاء شرعوا ما لم يأذن به الله. فاجتماع الجذور الثلاثة يرسم بنية واحدة: فصلٌ محكم، بمادة منزلة، من جهة الألوهيّة التي لا تُجعل لها شراكة.

مسالكُ الحكم من الكتاب إلى الاستجابة

الكتابُ مادةُ الفصل: تعرض سورة البَقَرَة ٢١٣ الكتاب بوصفه نازلاً بالحق لكي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم تعود سورة آل عِمران ٢٣ إلى الصورة العملية حين يُدعى أصحاب نصيب من الكتاب إلى كتاب الله ليحكم بينهم، فيتولّى فريق منهم. ويأتي في سورة المَائدة ٤٣ ذكر التوراة وفيها حكم الله ثم التولّي بعد ذلك. فالتكرار لا يصف نقصاً في معرفة المرجع، بل يكشف أن وجود الكتاب وقرب الحكم لا يضمنان الاستجابة. وتجمع سورة المَائدة ٤٨ بين الكتاب المنزل بالحق، وتصديقه لما بين يديه، وهيمنته عليه، ثم الأمر المباشر: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٨. وهنا لا يُلغى اختلاف المخاطبين، لكن لا يُجعل ذلك باباً لاتباع الأهواء عن الحق.

وتبرز سلسلةٌ متتابعة في سورة المَائدة ٤٤ و٤٥ و٤٧، وهي قلب الموضوع الذي لا يصح اختزاله في شاهد منفرد. تتكرر فيها البنية: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٤، ثم ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٥، ثم ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٧. وثبات صدر العبارة يجعل المعيار واحداً: الحكم بما أنزل الله. وتبدّل الخواتيم يمنع ردّ السلسلة إلى تسمية واحدة؛ فالآيات تُبقي أمام القارئ ثلاثة أوصاف متعاقبة مرتبطة بفعل الترك نفسه. وبينها سورة المَائدة ٤٥ تفصيل مكتوب فيها، وسورة المَائدة ٤٧ أمر لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، فتكون السلسلة موزعة على مادة حكم وأهل كتاب ومواقف متباينة، مع بقاء المعيار متصلاً بالإنزال.

والهوى هو الحدّ المضاد المتكرر داخل محور الحكم. فبعد الأمر في سورة المَائدة ٤٨ يأتي النهي عن اتباع الأهواء، ثم يعاد الأمر والتحذير في سورة المَائدة ٤٩: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ﴾ سورة المَائدة ٤٩. وتؤكّد سورة الرَّعد ٣٧ المقابلة نفسها بين الحكم المنزل واتباع الأهواء. ثم يحسم سورة المَائدة ٥٠ طرفي السؤال: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ سورة المَائدة ٥٠. فلا يُعرض الهوى كخاطر داخلي معزول، بل كقوة تصرف الحكم عن بعض ما أنزل الله.

وتكشف آيات الاستجابة أن النزاع ليس في القضاء وحده. ففي سورة النِّسَاء ٦٠ يزعم قوم الإيمان بما أنزل ثم يريدون التحاكم إلى الطاغوت مع أنهم أُمروا بالكفر به. وفي سورة النور ٤٨ يظهر الإعراض عند الدعاء إلى الله ورسوله ليحكم بين الناس، ثم تقابله سورة النور ٥١ بقول المؤمنين: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ سورة النور ٥١. هذا التقابل يجعل القول والسلوك متلازمين: دعوى الإيمان لا تقوم مقام ردّ التنازع، والإعراض ليس جواباً محايداً عن جهة الحكم.

ويمتد الحكم إلى ما يتصوره الناس تقديراً في أبواب الرزق والعلاقات. فسؤال سورة يُونس ٥٩ يواجه جعل الرزق حراماً وحلالاً بغير إذن الله. وفي سورة المُمتَحنَة ١٠ يظهر حكم الله يحكم بين المخاطبين داخل أحكام متعلقة بالمؤمنات المهاجرات. وتسمّي سورة الطَّلَاق ٥ الأمر المنزل إليهم أمراً من الله. ثم تأتي سورة الشُّوري ٢١ لتكشف جهة مقابلة: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ سورة الشُّوري ٢١. وبذلك تتسع دائرة الموضوع من الخصومة المنظورة إلى كل موضع يجعل فيه الإنسان لنفسه أو لغير الله إذناً فاصلاً.

حدودُ الموضوع بين الملك والتشريع والشورى

يفترق الحكم بما أنزل الله عن السلطة من جهة المركز. فالسلطة تعرض ملك الله للسماوات والأرض في سورة البَقَرَة ١٠٧، وتعرض إيتاء الملك في خبر طالوت في سورة البَقَرَة ٢٤٧؛ فهي تنظر إلى الملك ومن يقع عليه أو يؤتاه. أما موضوعنا فيسأل: بأي مادة يقع الفصل؟ لذلك لا يكفي الملك وحده أن يشرح الأمر في سورة المَائدة ٤٨، ولا يقوم مقام الكتاب المفصل في سورة الأنعَام ١١٤. قد يجتمع المجالان، لكن استبدال أحدهما بالآخر يُسقط جهة الحكم ومعياره.

ويفترق عن ولي الأمر في أن آيتيه المعروضتين تبرزان الطاعة وردّ التنازع إلى الله والرسول في سورة النِّسَاء ٥٩، وردّ خبر الأمن أو الخوف إلى الرسول وأولي الأمر في سورة النِّسَاء ٨٣. فزاويته تنظيم علاقة المخاطبين بجهة الأمر والتثبت من الخبر؛ أما الحكم بما أنزل الله فيجعل الكتاب والحكم والهوى والطاغوت طرفاً في بنية الفصل. كذلك لا تختزل الشورى الموضوع؛ فالشورى في سورة آل عِمران ١٥٩ وسورة الشُّوري ٣٨ تصف مشاورة في الأمر وأمراً شورى بين المخاطبين، بينما سورة المَائدة ٤٩ يعيّن ما لا يتبدل بعد ذلك: الحكم بما أنزل الله والحذر من الفتنة عن بعضه.

والتشريع أقرب الأشقاء، إذ يلتقي مع الموضوع في سورة المَائدة ٤٨ وسورة الشُّوري ٢١. لكنه يبرز جهة جعل الشرعة والمنهاج، أو دعوى الشركاء أن يشرعوا ما لم يأذن الله به؛ أما موضوع الحكم فيبرز إعمال ما أنزل عند الفصل بين الناس، وما يترتب على تركه في السلسلة المتكررة. وأحكام الجاهلية أضيق من الموضوع، لأنها تظهر في سورة المَائدة ٥٠ طرفاً مقابلاً لحكم الله، فلا تستوعب بناء الكتاب والإنزال والاستجابة كله. أما المؤامرات فشواهدها تتصل بالمكر والكيد في سورة آل عِمران ٥٤ وسورة الأنعَام ١٢٣ وسورة الأعرَاف ١٢٣؛ وهي تصف تدبيراً خفياً، لا المعيار الذي يحسم النزاع ولو وقع في بيئة ذلك التدبير.

كثافةُ الموضوع وتوزّعُه

تضم الحصيلة الموثقة للموضوع ١٥٠ آية: منها ١٩ آية محورية و١٣١ آية ذات صلة. وتظهر فائدة هذا التفريق في أن المحاور لا تُبنى على كثرة الإحالات وحدها؛ فالمحور المحوري يكشف الصيغة الجامعة للحكم بما أنزل الله، ثم تأتي الآيات ذات الصلة لتبيّن امتداد المجال إلى الكتاب، والأمر، والحق، والاختلاف، والطاعة، والهوى.

وتتصدر المائدة بواقع ٢٦ آية، ثم البقرة بواقع ٢٤، ثم آل عمران بواقع ١٨، فالنساء بواقع ١٦، فالأنعام بواقع ١٥. وهذه الكثافة لا تجعل أي سورة بديلاً عن غيرها؛ فالمائدة تجمع سلسلة ترك الحكم، والبقرة تعرض الكتاب للحكم في الاختلاف، والنساء تضع التحاكم إلى الطاغوت في مقابلة ما أنزل، والأنعام تصل الحَكَم بالكتاب المفصل. لذلك لا تظهر دلالة الموضوع من موضع واحد، بل من توزيع يكرر الأصل نفسه في صور فصل واستجابة وابتغاء وتحذير.

خيوطُ الأمر والحق والرجوع

يفتح الموضوع اتصالاً واسعاً بجذر حكم نفسه: فصلٌ بين الناس، وحكمٌ لله، وكتابٌ مفصل، وأمرٌ منزل. كما يفتحه جذر نزل على سؤال المصدر والمحل المتلقي، ويفتحه جذر ءله على امتناع الشراكة في جهة الإذن والتشريع. ومن داخل الآيات المحورية يتصل أيضاً بالحق في سورة البَقَرَة ٢١٣ وسورة المَائدة ٤٨، وبالأمر في سورة الطَّلَاق ٥، وبالرجوع إلى الله في خاتمة سورة المَائدة ٤٨.

ولهذا لا يُقرأ الحكم بما أنزل الله منعزلاً عن الاختلاف والاستجابة. فالاختلاف حاضر في سورة البَقَرَة ٢١٣ وسورة المَائدة ٤٨، والرد العملي حاضر في سورة النور ٥١، والحد المقابل حاضر في الطاغوت والهوى والشركاء. والخيط الجامع أن المرجع المنزل لا يظهر تاماً في الذهن وحده، بل حين يُرد إليه ما يقع بين الناس وما يضعونه من حدود وأحكام.