مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالطُّور٨

حد الجذر: زاوية الجذر هي الإحالة المفتوحة إلى غير مسمّى. وقد يكون المفتوح شيئًا، أو فعلًا، أو مضمونًا، أو سؤالًا، أو نفيًا، أو شرطًا، ثم يأتي السياق فيغلقه. لذلك تفترق عن «ذو» الذي يعرّف ذاتًا بصلتها، وعن «الذي» الذي يعيّن مرجعًا موصولًا.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن «ما» الشاهد ------------ ذو إحالة تحتاج لاحقًا «ذو» يعرّف ذاتًا أو جماعة بصفة أو صلة، و«ما» تفتح شيئًا أو مضمونًا غير مسمّى. ﴿ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ سورة البَقَرَة ١٠٥ من الإحالة المبهمة لا تجعل المقابلة بين «مَن» و«ما» حصرًا قاطعًا للعاقل وغير العاقل. فـ«مَن» تفتح محلًّا يُراد به الشخص، أمّا «ما» فتفتح شيئًا أو مضمونًا، وقد يتّسع موضعها لما يلحظ فيه الوصف أو النوع. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، و﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥ الذي الصلة «الذي» يعيّن مرجعًا موصولًا معرّفًا، و«ما» تترك المرجع أفتح وأقلّ تسمية. ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٩ أيّ طلب التعيين «أيّ» تطلب تعيين فرد من جنس معلوم، و«ما» تفتح المحلّ من غير حصره في جنس مسبق.

اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بحسب الوظيفة: - الموصولة: في ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ (سورة البَقَرَة ٤) لا تقوم «الذي» مقام «ما» تمامًا؛ لأنّ «ما» تفتح مضمون الإنزال لا ذاتًا موصولة معيّنة. - النافية: في ﴿وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَة ٨) لا تقوم «لا» مقامها في كلّ السياق؛ لأنّ «ما» هنا تنفي وقوع الوصف في الحال، لا مطلق الجنس. - الاستفهاميّة: في ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦) لا تقوم «أيّ» مقام «ماذا»؛ لأنّ «ماذا» تطلب تعيين المجهول من غير حصره في جنس مسبق. - المصدريّة: في ﴿إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ (سورة الفَجر ١٥) لا يقوم اسم موصول مقام «ما»؛ لأنّها هنا زائدة مؤكِّدة تربط الشرط بالزمن لا تحيل إلى ذات.

حد الجذر: خلاصة الجذر: عود حكمٍ إلى جهة يحدّدها الضمير. يدخل في ذلك الاختصاص والثبوت والاستحقاق والغرض والتوجيه والتبعة، ولا تُحمَل كلمةٌ لاحقة على الجذر إلا إذا كانت هي اللام المتّصلة نفسها.

فروق قريبة: يفترق «ل» عن «ب» بأنّ الباء للملابسة والتعلّق بالفعل، واللام لعود الحكم إلى جهة الضمير. ويفترق عن «مِن» بأنّ مِن منشأٌ أو بعضٌ أو ابتداء، واللام جهة عودٍ وثبوت. ويفترق عن «على» بأنّ على تجعل التبعة أو الثقل واقعًا على الجهة، أمّا اللام فتردّ الحكم إلى الجهة وتثبته لها أو إليها بحسب السياق؛ ولذلك يبرز الفرق في سورة البَقَرَة ٢٨٦ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾.

اختبار الاستبدال: استبدال اللام بمِن يحوّل الاختصاص إلى منشأ، واستبدالها بالباء يحوّل حقّ الجهة إلى ملابسةٍ فعليّة. ففي سورة البَقَرَة ٢٢ ﴿رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ لو وضعت «منكم» لانقلب الرزق نابعًا منهم لا مُعَدًّا لهم، ولو وضعت «بكم» لصار ملابسةً للفعل لا اختصاصًا بالجهة. لذلك لا تستقيم مواضع «لكم» و«لهم» على معنى الجذر مع هذه الحروف.

حد الجذر: خلاصة الجذر: ابتداء وانفصال وانتساب إلى أصل. وعامّة مواضعه تعود إلى سؤال واحد: من أيّ جهة أو أصل أو بعض بدأ المذكور؟ ويَبقى مسلك المقارنة على جهته: ما بعد «مِن» معيارٌ يُقاس عليه التفاوت ﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ﴾.

فروق قريبة: يفترق «مِن» عن «في» بأنّ «في» تجعل الشيء داخل ظرف، و«مِن» تخرجه أو تبدأ به من أصل. ويفترق عن «إلى» بأنّ «إلى» ترسم الغاية، و«مِن» ترسم المبدأ. ويفترق عن «عن» بأنّ «عن» تفيد مجاوزة أو صرفا عن جهة، أمّا «مِن» فتدلّ على منشأ أو بعض أو ابتداء.

اختبار الاستبدال: استبدال «مِن» بـ«في» يحبس المعنى داخل ظرف بدل أن يجعله خارجا من أصل، واستبداله بـ«إلى» يعكس اتجاه الحركة من المبدأ إلى الغاية. لذلك يظهر نفي التطابق في كلّ آية تحدّد مصدرا أو بعضا أو ابتداء.

تكملة البيان: دفع: كفُّ شيءٍ أو صرفُه، ويأتي مع تسليم المال إلى أهله؛ ويتعيّن المعنى بالمتعلّق والاتجاه، دون اشتراط القوة في كل موضع. - دفع الله الناس بعضهم ببعض: كفّ الفساد والهدم. - مدافعة الله عن المؤمنين: حمايتهم، دون تعيين كيفية المدافعة. - ادفعوا في سياق القتال: دعوة إلى الدفع، دون تسمية وسيلته. - ادفع بالتي هي أحسن: مقابلة السيّئة بالأحسن. - ادفعوا الأموال: تسليم أموال اليتامى إليهم عند تحقق الشرط المذكور. - ليس له دافع: نفي وجود من يكفّ العذاب الموعود.

حد الجذر: دفع: كفّ الشيء أو صرفه، ويأتي تسليمًا للمال إلى أهله؛ والسياق يحدّد جهة الدفع ووسيلته، ولا تلزم القوة جميع مواضعه.

فروق قريبة: الدفع والمنع: تقارب لا يثبت معه التطابق: - لا يثبت من مواضع الدفع حصره فيما بعد الورود فدفع الناس بعضهم ببعض متّصل بمنع الفساد والهدم في سورة البَقَرَة ٢٥١ وسورة الحج ٤٠. - ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَعۡصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ سورة الأحزَاب ١٧ شاهد من جذر «عصم»، فلا يُستدلّ به وحده على تعريف جذر «منع». - ﴿لَيۡسَ لَهُۥ دَافِعٞ﴾ سورة المَعَارج ٢ تنفي دافع العذاب. ووصف العذاب بالوقوع لا يعني أنه قد مضى إذ يذكر السياق أنهم يرونه بعيدًا ويراه الله قريبًا. - وفي سورة النِّسَاء ٦ يكون الدفع تسليمًا للمال إلى أهله، فلا يطابق معنى المنع في هذا الاستعمال. الدفع والردّ: تقارب لا يثبت معه التطابق: - ﴿فَرَدَدۡنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ﴾ سورة القَصَص ١٣ يبيّن ردًّا إلى الأم في هذا الشاهد، ولا يكفي وحده لحصر جميع استعمالات الردّ في العودة إلى الأصل.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل «منع» بـ«دفع» في تركيب سورة البَقَرَة ٢٥١، فلا يكفي ذلك لإثبات فرق زمني مطّرد بين الجذرين. الثابت من الآية: - الوساطة البشرية: الناس بعضهم ببعض وسيلة الدفع، وهذه العلاقة يبيّنها التركيب نفسه؛ فلا يصح نفي إمكان الوسائط عن المنع بلا شاهد. - الفعل في سياقه: سبق الدفعَ ذكرُ القتال والهزيمة، وجاء بعده بيان الفساد الذي يكون لولا الدفع. أمّا مقابلة السكون بالحركة فليست حدًّا مستخرجًا من هذا الموضع وحده. ولو استُبدل أمر من «ردّ» بالأمر في سورة فُصِّلَت ٣٤، فالمعيار هو بقاء معنى مقابلة السيّئة بالأحسن وأثرها في صاحب العداوة. لا تذكر الآية موجةً ولا اتجاهًا مكانيًّا، ولا يثبت منها أن كل ردّ يعيد السيّئة إلى مصدرها. ويمنع موضع سورة النِّسَاء ٦ حصر الدفع في صدّ شيء وارد؛ لأنه تسليم للأموال إلى أهلها.