الإصلاح

الإصلاح: إعادة الحال من الفساد إلى وجهه النافع

يقع الإصلاح في هذا الحقل عند نقطةٍ حاسمة: ليس السؤال عن مجرّد وجود خلاف أو خطإ، بل عن الفعل الذي يردّ الحال والعلاقة والعمل إلى سلامتها النافعة. لذلك يبدأ الموضوع بكشف دعوى قد تناقض واقعها: ﴿إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١١، ثم يضع حدًّا جامعًا: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ سورة الأعرَاف ٥٦. فالإصلاح لا يُعرَف بالاسم الذي يدّعيه الفاعل، بل بالأثر الذي يمنع الفساد أو يرفعه.

وتتسع هذه الزاوية من حال الأرض إلى مال اليتيم والوصية، ومن رابطة الزوجين إلى ذات البين، ومن العفو عن السيئة إلى إنهاء الاقتتال بالعدل. وبين هذه المسالك يظهر سؤال الموضوع: ما الذي يجعل التدخل إصلاحًا لا صورةً من صور الفساد؟ والجواب الذي تنسجه الآيات هو قصدُ ردّ الخلل، وقيامُ هذا الردّ على العدل والمعروف والتقوى، لا على الغلبة أو الهوى. ولذلك يجيء وصف أهل القرى: ﴿وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ﴾ سورة هُود ١١٧، فيجعل الإصلاح وصفًا فعليًّا لحال الجماعة، لا عنوانًا منفصلًا عن عملها.

صلح: صلاح الحال والعمل والعلاقة

تجمع خلاصة الجذر بين صلاح الذات والعمل والعلاقة، وبين إصلاح ما عرض له خلل، وبين الصلح بين طرفين. وشواهد الحزمة تحفظ هذه الجهات متصلة: فالدعاء يضم العمل الصالح إلى إصلاح الذرية: ﴿وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ﴾ سورة الأحقَاف ١٥؛ وفي المقابل يرد إصلاح الأعمال والبَال: ﴿يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ﴾ سورة الأحزَاب ٧١، و﴿وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ﴾ سورة مُحمد ٢.

أما حين يدخل الجذر في علاقة متصدعة، فلا يبقى وصفًا عامًا، بل يصير عملاً بين أطراف محددين: بين الموصى لهم، واليتامى، والناس، والزوجين، والطائفتين. وورود الاسم العَلَم الذي تذكره خلاصة الجذر لا يُنشأ منه هنا حكم مستقل، إذ لا يحمل هذا المعروض شاهدًا له؛ فتظل القراءة محصورة في الصيغ التي تشهد لها الآيات المقدمة.

منع الفساد وردّ الحقوق وإصلاح ذات البين

في محور الأرض والجماعة، يرسم النص مقابلة متكررة بين الإفساد والإصلاح. فبعد النهي العام في سورة الأعرَاف ٥٦، يصل المال والحقوق بهذا الحدّ صراحة: ﴿فَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ سورة الأعرَاف ٨٥. فوفاء الكيل والميزان وترك البخس ليسا تفصيلين معزولين عن الإصلاح، بل يدخلان في حفظ الحال الذي نُهي عن إفساده. ويتأكد الحدّ بالأمر: ﴿وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾ سورة الأعرَاف ١٤٢. وتستوعب السلسلة صورة من يدّعي الإصلاح في سورة البَقَرَة ١١، وصورة من يُوصف بأنه يفسد ولا يصلح: ﴿ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ﴾ سورة الشعراء ١٥٢، ثم ﴿وَكَانَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ﴾ سورة النَّمل ٤٨. فالتقابل ليس لفظيًّا؛ إنه يميّز طريقًا يُصلح من طريقٍ يفسد ولو أحاط نفسه بدعوى الإصلاح.

وفي المال والعلاقات الخاصة، يظهر الإصلاح ردًّا منضبطًا على خلل قائم. فالوصية التي يدخلها جنف أو إثم تفتح بابًا لا لتجاوز الحق، بل لإصلاح ما بينها: ﴿فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٢. وفي اليتامى يجيء ميزان التعامل واضحًا: ﴿إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٠، ثم يفصل بين المفسد والمصلح في السياق نفسه. ولا تحول الأيمان دون هذا الفعل: ﴿وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٤. وهنا يتبين أن الإصلاح ليس انسحابًا من المعاملة، لأن الآية نفسها تجعل المخالطة ممكنة ضمن أخوةٍ لا يضيع فيها الفرق بين الإفساد والإصلاح.

وتشتد دقة الإصلاح حين تكون الرابطة الزوجية موضع الخلل. فالردّ في سورة البَقَرَة ٢٢٨ معلق بإرادة الإصلاح، لا بمجرد القدرة على الرد: ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ سورة البَقَرَة ٢٢٨. وعند الشقاق يُنشأ طريق بين أهل الطرفين: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ﴾ سورة النِّسَاء ٣٥. وعند الخوف من النشوز أو الإعراض يرد الصلح اسمًا ونتيجةً: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ﴾ سورة النِّسَاء ١٢٨. ثم لا يستر الإصلاح واقع الميل، بل يمنع أن يفضي إلى ترك معلّق: ﴿وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ﴾ سورة النِّسَاء ١٢٩. ويخرج هذا المعنى من البيت إلى المجال الخفي والعلني: ﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ سورة النِّسَاء ١١٤، ثم إلى ذات البين: ﴿وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ﴾ سورة الأنفَال ١.

وفي النزاع الظاهر، لا يساوي الإصلاح بين الحال قبل الرجوع والحال بعده، ولا يكتفي بإيقاف القتال. فالآية تجعل بعد الفيء إصلاحًا مخصوصًا: ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ سورة الحُجُرَات ٩؛ ثم تردّه إلى رابطة الأخوة: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡ﴾ سورة الحُجُرَات ١٠. وبالمثل لا يجعل العفو عن السيئة نهايةً مكتفية، بل يضم إليه إصلاحًا: ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الشُّوري ٤٠. فالعفو يعالج جهة الجزاء، والإصلاح يعالج ما بقي من الخلل في الحال والعلاقة.

وتُظهر الآيات أن الإصلاح مقصدٌ يَضبط الفاعل نفسه، لا أداةٌ لمخالفة ما يدعو إليه؛ إذ يصرح: ﴿إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ﴾ سورة هُود ٨٨. ولذلك لا يدّعي النص إصلاحًا مستغنيًا عن حدّه، بل يردّه إلى الاستطاعة والتوفيق، وإلى ثمرته في العمل والذرية والجماعة.

حدود الإصلاح مع الحكم والعدل والتثبت والجزاء

يمتاز الإصلاح عن الحكم بأنه لا يقف عند الفصل في المختلف فيه. فالحكم يتجه إلى موضع الاختلاف: ﴿لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣، أما الإصلاح فيتجه إلى ما يصير إليه الطرفان بعد الخلل: ﴿يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ﴾ سورة النِّسَاء ٣٥. وقد يجتمعان في المجال نفسه، لكن استبدال أحدهما بالآخر يخفي إما جهة الفصل أو جهة إعادة ذات البين.

ويمتاز عن العدل والإحسان بأنهما يظهران في الإصلاح معيارًا وطريقةً، لا بديلًا عنه. ففي الاقتتال جاء الأمر بالإصلاح مقيدًا بالعدل والقسط في سورة الحُجُرَات ٩، وفي القصاص يرد اتباعٌ بالمعروف وأداءٌ بإحسان: ﴿فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ سورة البَقَرَة ١٧٨. فالعدل يضبط التسوية، والإحسان يحسن الأداء، والإصلاح هو الفعل الذي يردّ العلاقة أو الحال من شقاقها وضررها.

ويتجه الحق والباطل إلى كشف ما لا ينبغي خلطه أو كتمه: ﴿وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ﴾ سورة البَقَرَة ٤٢، ويتجه التثبت إلى كتابة الدين والشهادة ورفع الارتياب في سورة البَقَرَة ٢٨٢. أما الإصلاح فلا يحل محل كشف الحق ولا محل التثبت، بل يباشر الخلل الذي قد يبقى بين الأطراف بعد ظهور الحق أو ضبط المعاملة.

وأما النفي والجزاء فيبرزان عاقبة الفساد أو الفعل: ﴿ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَا﴾ سورة المَائدة ٣٣، و﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا﴾ سورة الشُّوري ٤٠. غير أن الإصلاح في الآية الأخيرة يفتح جهةً أخرى لا تستنفدها المعاقبة المماثلة: إزالة ما أفسدته السيئة، مع بقاء حدّ العدل حاضرًا.

توزع الإصلاح بين المال والبيت والجماعة

تضم المادة تسعًا وثلاثين آية موثقة، منها إحدى وعشرون محورية وثماني عشرة ذات صلة. ويكشف هذا التقسيم أن المحور لا يُبنى على النداء المجرد إلى الصلاح، بل على مشاهد يتعين فيها فعل الإصلاح بين أطراف أو في حال متضررة، بينما توسع الآيات ذات الصلة الخيط إلى التوبة والعمل والبَال.

ويبرز التوزع السوري أن البقرة والنساء تتقدمان بست آيات لكل منهما؛ فتتجاور فيهما الوصية واليتامى والأيمان والعلاقات الزوجية. ثم تأتي الأعراف بخمس آيات، فتبرز مقابلة الإفساد والإصلاح في الأرض، وتأتي هود والحجرات بآيتين لكل منهما، فتجمع الأولى مقصد الإصلاح ووصف المصلحين، وتفصل الثانية إصلاح الاقتتال والأخوة. هذا الانتشار يمنع حصر الإصلاح في باب واحد: فهو يعبر المال والبيت والجماعة وحال الأرض في نسق متصل.

خيوط التوبة والعمل والرحمة

يتصل الإصلاح بخيط يربط الرجوع بتحولٍ ظاهر في الحال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ﴾ سورة البَقَرَة ١٦٠، و﴿فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ﴾ سورة المَائدة ٣٩. فلا يقدَّم الإصلاح هنا لفظًا منفردًا عن التوبة، بل قرينًا يبين أثر الرجوع.

ويتصل كذلك بالعمل وبالرحمة: ﴿فَمَنۡ ءَامَنَ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ سورة الأنعَام ٤٨، وبإصلاح الزوج في سورة الأنبيَاء ٩٠، وبإصلاح البال في سورة مُحمد ٥. وهذه الخيوط توسع القراءة من معالجة نزاع مخصوص إلى صلاح العمل والحال والروابط، من غير أن تذيب خصوصية الإصلاح بين الناس.