جَذر زعم في القُرءان الكَريم — 17 موضعًا

تظهر في الجذر سبع عشرة واقعة موزّعة على ست عشرة آية. وتبلغ صيغتا الخطاب «تزعمون» و«زعمتم» عشر وقوعات، فتكثر بهما المواجهة. ولا يجعل ذلك الجذر حكمًا ثابتًا على كل مقول، بل يبيّن طريقة عرض الدعوى وسياق اختبارها.

وتبرز الأنعام بخمسة وقوعات، يجتمع فيها زعم الشركاء وزعم القسمة على الحرث والأنعام. ولا يصحّ إسناد فعل الزعم إلى فاعل عامّ من غير تعيين؛ فالآيات تنسبه في كل موضع إلى قائله أو إلى من يُواجَه به.

١. في مواضع من الجذر يقترن الزعم بطلب الدليل أو بردّ المقول. في سورة الجُمعَة ٦: ﴿إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾. وفي سورة التغَابُن ٧: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ﴾.

ولا يطّرد هذا في كل صيغة من الجذر. فسورة الإسرَاء ٩٢ يحكي نسبة قول إلى الرسول في مقام الطلب، من غير أن يجعل اللفظ وحده حكمًا على المقول. كما تأتي «زعيم» في وجه الضمان، فلا يُختزل الجذر في البطلان وحده.

٢. يكثر اقتران صيغ الزعم بالشركاء المدّعين من دون الله. في سورة الأنعَام ٢٢: ﴿أَيۡنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ﴾. وفي سورة الكَهف ٥٢: ﴿نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ﴾. وتتكرر صيغة النداء في سورة القَصَص ٦٢ وسورة القَصَص ٧٤.

٣. وتعرض سورة الأنعَام ٩٤ الشفيع والشريك في تركيب واحد: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْۚ﴾. فالرابط في الآية هو ما نُسب إليهم من شراكة وشفاعة، ثم يُكشف غيابه عند المواجهة.

٤. ويُتبع المزعومون في مواضع ببيان عجزهم. في سورة الإسرَاء ٥٦: ﴿ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ﴾. وفي سورة سَبإ ٢٢: ﴿ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ﴾. فالسياق يختبر المدّعى بما يترتب عليه من قدرة.

٥. وتأتي صيغة الاسم «زعيم» في مجال الالتزام والضمان. في سورة يُوسُف ٧٢: ﴿وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾. وفي سورة القَلَم ٤٠: ﴿سَلۡهُمۡ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ﴾. فهذه الصيغة تدلّ على الكفالة في سياقها، وتمنع جمع استعمالات الجذر كلّها تحت حكم واحد.