جَذر نقض في القُرءان الكَريم — 9 مواضع

- قيد البعدية ظاهر بلفظ بعد في ثلاثة مواضع كاشفة. - يرد يَنقُضُونَ أربع مرات، وهي أكثر صيغ الجذر. - النحل يجمع موضعين متكاملين: النهي عن نقض الأيمان ومثال الغزل. - الشرح يمنع حصر الجذر في نقض العهود، ويكشف معنى الأثر الذي يثقل حتى يخل بالإحكام.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (5). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (5).

المحوران ضدّان في الجهة: عهد رباطٌ يُعقَد ويُحفَظ ويُسأل عنه، ونقض حَلٌّ لذلك الرباط بعد قيامه؛ فلا يقع نقض في الجذر كلّه إلا على شيء سبق إحكامُه، لا على فراغ. وتقع عينُ النقض في مواضعه التسعة على رباطٍ (عهدٍ أو ميثاقٍ أو يمين) في سبعةٍ منها، وعلى العهد والميثاق وحدهما في ستّة، منها ﴿يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧، سورة الرَّعد ٢٥). ويجتمع لفظا عهد ونقض في آية واحدة في خمسة مواضع، يُقرَن فيها الأمرُ بالوفاء بالنهي عن النقض، كما في ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ﴾ (سورة الرَّعد ٢٠)، فالوفاء إبقاءٌ والنقض حَلٌّ يردان على عينٍ واحدة. وتختلف العينُ المنقوضة في مادّتها: في العهد رباطٌ معنويّ بين متعاقدين، وفي النحل ينزل إلى أثرٍ محسوس إذ شُبِّه ناقضُ اليمين بـ﴿كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ (سورة النَّحل ٩٢)، فالغزل خيطٌ أُحكِم فتلُه ثم رُدّ أنكاثًا إلى أصله؛ فالبنية واحدة وإن اختلف المنقوض: نقضُ ما أُبرم. ويُثبت قيدُ البعديّة أن النقض يفترض إحكامًا سابقًا، إذ يقترن بلفظ بعد في أربعة مواضع: مع العهد ﴿مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧، سورة الرَّعد ٢٥)، ومع الأيمان ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا﴾ (سورة النَّحل ٩١)، ومع الغزل ﴿مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ﴾ (سورة النَّحل ٩٢). وينفرد سورة الشَّرح ٣ بنقل الجذر من الرباط إلى الجسم: ﴿ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ﴾، فالوزرُ أثقل الظهرَ حتى كاد يكسره؛ فاستوى في الجذر حَلُّ المُبرَم وإثقالُ القويّ، والجامعُ أن المنقوض كان محكمًا قبل وقوع النقض عليه.

١) الجذر «نقض» محدود التواتر جدًّا: تسعة مواضع فقط بخمس صيغ (يَنقُضُونَ، نَقۡضِهِم، تَنقُضُواْ، نَقَضَتۡ، أَنقَضَ)، وكلّها على معنًى واحد لا يشذّ منه موضع: حلُّ بنيةٍ سبق إحكامُها. ٢) والقرينة الملازمة له تقدُّمُ الإحكام عليه نصًّا: ﴿يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧)، ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا﴾ (سورة النَّحل ٩١)، ﴿نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ (سورة النَّحل ٩٢) — فلا يَرِد النقض إلّا على وثاقٍ أو قوّةٍ سابقة. ٣) ومتعلَّقُه صنفان لا ثالث لهما: العهد والميثاق والأيمان كما في ﴿ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ﴾ (سورة الأنفَال ٥٦) و﴿فَبِمَا نَقۡضِهِم مِّيثَٰقَهُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ١٥٥)؛ ثُمّ المادّة المفتولة أو المُثقَلة: الغزل (سورة النَّحل ٩٢) والظهر في ﴿ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ﴾ (سورة الشَّرح ٣). فالجامع فكُّ ما كان مشدودًا. ٤) وفي مقابله يجري الجذر «رود» في مجراه الغالب «الإرادة» على معنًى معاكس البنية: توجُّهُ القصد نحو غايةٍ تُنشَأ أو تُتَمّ، كقوله ﴿إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ﴾ (سورة النِّسَاء ٣٥) و﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٣٣). ٥) فالإرادة قصدٌ سابقٌ مُنشئ متّجهٌ إلى أمام، والنقض فعلٌ لاحقٌ ناكثٌ يرتدّ على ما تمّ شدُّه؛ ولذلك لم يجتمع اللفظان في آية واحدة قطّ، ويلتقي خيطُهما الوحيد في موضع الأيمان حيث تُعقَد الإرادة فتُؤكَّد ثُمّ يُنهى عن نقضها (سورة النَّحل ٩١). ٦) ويُقابِل النقضَ في سياقه فعلُ الوفاء ضدًّا بنيويًّا: ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ﴾ (سورة الرَّعد ٢٠).