جَذر شرع في القُرءان الكَريم — 5 مواضع

خمسة مواضع في خمس آيات تشمل ثلاث صيغ: اسم هيئة (شِرعة، شريعة)، وفعل ماضٍ (شَرَعَ، شَرَعُوا)، وحال (شُرَّعًا). فمواضع الاسم مربوطة بفعل «جعل» الإلهي في سورة المَائدة ٤٨ وسورة الجاثِية ١٨، ومواضع الفعل قائمة بنفسها في سورة الشُّورى ١٣ و٢١.

يجمع سورة الشُّورى ١٣ سلسلة الرسالة في موضع واحد: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ﴾ سورة الشُّورى ١٣؛ وهو الموضع الوحيد الذي يقرن فعل «شرع» بتعداد جماعة من الأنبياء في جملة واحدة، مما يجعل وحدة الدين سمة بنيوية في استعمال الجذر.

يُقابَل هذا الشرع الإلهي الجامع مباشرةً بشرع الشركاء في الآية التالية: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ سورة الشُّورى ٢١؛ فالتجاور بين الآيتين يجعل الإذن الإلهي وحده مناط صحة الشرع.

الشرعة في سورة المَائدة ٤٨ مفعول لـ«جعل»: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ سورة المَائدة ٤٨؛ مما يثبت أن المسلك الديني منح لا أن الأمة أنشأته.

تختلف متعلقات الاسم عن الفعل: الفعل «شرع» متعلَّقه «من الدين» في موضعيه، والاسم «شريعة» متعلَّقه «من الأمر»: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا﴾ سورة الجاثِية ١٨؛ فالشريعة هيئة من الأمر لا الدين بكامله.

موضع سورة الأعرَاف ١٦٣ يحفظ الأصل الحسي للجذر: ﴿تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا﴾ سورة الأعرَاف ١٦٣؛ فالحيتان بارزة واردة، وهذا البروز والإتاحة هو الجامع بين الحسي والديني في مواضع الجذر كلها.

الجذر شرع يرد في خمسة مواضع في القرءان على ثلاث صيغ: شِرۡعَة (سورة المَائدة ٤٨)، وشُرَّعًا (سورة الأعرَاف ١٦٣)، وشَرَعَ/شَرَعُواْ (سورة الشُّورى ١٣ و٢١)، وشَرِيعَة (سورة الجاثِية ١٨).

صيغة شُرَّعًا في سورة الأعرَاف ١٦٣ منفصلة دلاليًّا عن باقي الصيغ؛ إذ تصف الحيتان وهي طافية ظاهرة على سطح الماء، لا علاقة لها بمعنى التشريع.

الفاعل في شَرَعَ (سورة الشُّورى ١٣) هو الله وحده: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ﴾. والمشروع هو الدين القائم على الوحي والوصيّة.

شَرَعُواْ (سورة الشُّورى ٢١) ورد في سياق الذمّ الصريح: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾، فأيّ تشريع دينيّ بغير إذن الله هو من فعل الشركاء المذمومين.

الأمر باتّباع الشريعة في سورة الجاثِية ١٨ جاء متعلّقًا بالشريعة ذاتها لا بشيء آخر: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾، وقرن الاتّباع بالنهي عن الأهواء.

في سورة المَائدة ٤٨ جاءت شِرۡعَة ومنهاجًا معًا في سياق التعدّد بين الأمم: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾، والتنافس فيه بالخيرات لا الاختلاف.

لا يرد في مواضع الجذر الخمسة أيّ نصّ يصف اتّباع سنّة نبيّ بوصفها مصدرًا مستقلًّا للتشريع؛ مصدر التشريع في كل موضع هو الوحي والإذن الإلهيّ حصرًا.

الجذر شرع في القرءان خمسةُ مواضعَ في خمس آيات، بثلاث صيغ: اسم هيئة (شِرعة، شريعة)، وفعل ماضٍ (شَرَعَ، شَرَعُوا)، وحال (شُرَّعًا).

موضع سورة الجاثِية ١٨ — ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ — هو الموضع الوحيد في القرءان الذي يقترن فيه اسم «شريعة» بـ«الأمر» لا بـ«الدين»، فالشريعة هنا هيئة من الأمر لا الدين بجملته.

في سورة المَائدة ٤٨ — ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ — الشرعة مفعول لفعل «جعل» الإلهي المنشئ، مما يثبت أن المسلك الديني منحٌ لا إنشاء بشري.

في الشورى تجاورت آيتان: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا﴾ سورة الشُّورى ١٣، ثم ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ سورة الشُّورى ٢١؛ فالتجاور يجعل الإذن الإلهي وحده مناط صحة الشرع.

موضع سورة الأعرَاف ١٦٣ — ﴿تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا﴾ — يحفظ الأصل الحسي للجذر: بروز الشيء وإتاحته للتناول، وهو الجامع بين الحسي والديني في مواضع الجذر كلها.