التشريع

التشريع بين الإذن والاتّباع

تضع الآيات التشريع في موضعٍ يتجاوز مجرّد صدور الحكم إلى سؤال مصدره وطريق تلقّيه: أهو مما أذن به الله، أم مما يُنشأ من دونه؟ فالأمر بالحكم يرد مقرونًا بما أُنزل وبالنهي عن الأهواء، ثم يظهر التشريع شرعةً ومنهاجًا، ويظهر شريعةً من الأمر يُطلب اتّباعها. وفي المقابل تكشف الآيات عن تشريعٍ منسوب إلى شركاء من دون إذن؛ فتكون نقطة الموضوع الفاصلة هي نسبة المسلك الذي يُتّبع إلى الإذن الإلهيّ، لا مجرّد وجود أمرٍ متّبع.

المسلك الظاهر في ألفاظ شرع

خلاصة الجذر تعرض المسلك الظاهر المتاح، وتلتئم معها ألفاظ الآيات في اتجاهٍ واحد: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾ سورة المَائدة ٤٨ تجعل الشرعة مع المنهاج، فتظهر طريقًا محددًا ضمن ما أُعطي للناس. ثم يرد الفعل في ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ﴾ سورة الشُّوري ١٣، فيتجه المسلك إلى ما يجمع الدين وإقامته. وتأتي الشريعة في ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ﴾ سورة الجاثِية ١٨؛ فليست لفظًا قائمًا وحده، بل موضعٌ من الأمر يترتب عليه الاتّباع.

الإقامة الجامعة وحدّ التشريع غير المأذون

تبدأ إحدى جهتي الموضوع بما شُرع من الدين: ﴿أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ سورة الشُّوري ١٣. فالشرع هنا لا يقف عند تعيين طريق، بل يفتح أمرًا بالإقامة ويقابله نهيٌ عن التفرّق. ويجاوره في سورة المَائدة ٤٨ اختلافٌ لا يُمحى بجعل الجميع أمةً واحدة، بل يُردّ إلى الابتلاء ثم إلى الاستباق في الخيرات؛ فيتسع المشهد لشرعةٍ ومنهاج مع بقاء المرجع إلى الله فيما اختلف فيه الناس.

والجهة الأخرى حدٌّ كاشف: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ سورة الشُّوري ٢١. يضع هذا السؤال فعل شرع في مقابلة الإذن، فلا يكون كلّ ما يُجعل من الدين داخلًا في جهة الشرع المعروضة. ويكتمل الحدّ بالفعل العملي: ﴿فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ سورة الجاثِية ١٨. وتتردد مقابلة الاتّباع والأهواء في سورة المَائدة ٤٨ أيضًا، فترابط الآيتين يجعل الشريعة مسارًا يصدّ الانقياد للأهواء.

حدود التشريع مع الحكم والسلطة والتدبير

يتصل التشريع بالحكم بما أنزل الله من جهة سورة المَائدة ٤٨، غير أن عيّنة الحكم تركز على وظيفة الفصل بين الناس: ﴿لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ سورة البَقَرَة ٢١٣؛ أما التشريع فيُبرز الشرعة والشريعة ومصدرهما وحدّهما. ويختلف عن السلطة التي يظهر فيها الملك: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ سورة الفَاتِحة ٤، إذ لا تتناول آيات التشريع تعيين مالكٍ أو ملك، بل تعيين ما يُتّبع من الأمر.

وتبرز الشورى في تدبير الأمر بين الجماعة: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ سورة الشُّوري ٣٨، بينما يسأل التشريع عمّا أذن الله به قبل صورة التداول. وأما أحكام الجاهلية فتظهر في سؤالٍ عن الحكم: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ﴾ سورة المَائدة ٥٠؛ وتزيد آيات التشريع بيان منشأ ما يُجعل من الدين ومقابلته بالإذن.

قلة الآيات وتركيز المواضع

تجمع المادة أربع آيات موثقة، وكلها محورية، فلا تسند القراءة إلى خلفيةٍ منفصلة عنها. وتتقدم الشورى بآيتين، فتجمع في موضعين وجهي التشريع المتقابلين: ما شرعه الله من الدين، وما شُرع بغير إذنه. وتأتي المائدة بآية تصل الشرعة والمنهاج بالحكم والاستباق، وتأتي الجاثية بآية تجعل الشريعة من الأمر وتصلها باتّباعها. هذا التوزع القصير يرسم بنيةً محكمة: إنشاءٌ مأذون، وميزانٌ ناقد، وأثرٌ في الاتّباع.

خيط الأمر بين الجماعة والمرجع

يفتح الموضوع خيطًا مع ولي الأمر والشورى والحكم بما أنزل الله: فالشورى تعرض الأمر مشتركًا بين الناس، والمؤمنون يُردّون تنازعهم إلى الله والرسول، والحكم يعرض الفصل فيما اختلفوا فيه. أما التشريع فيشد هذه الجهات إلى سؤالٍ أسبق: ما الطريق الذي جُعل من الأمر، وبأيّ إذنٍ يُنسب إلى الدين؟