جَذر شرع في القُرءان الكَريم — 5 مَوضعًا

خمسة مواضع فقط، منها موضعان في الشورى يضعان الفارق بين شرع الله وشرع الشركاء. وموضع الأعراف يمنع حصر الجذر في التشريع الاصطلاحي، لأنه يحفظ أصل البروز والإتاحة.

ينقسم الجذر في مواضعه الخمسة على محور الصيغة قبل المعنى. فحين يَرِد اسمَ هيئةٍ (شِرعة، شريعة) يكون مفعولًا لفعل «جعل» الإلهيِّ المُنشِئ، لا قائمًا بنفسه: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ المائدة 48، و﴿جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا﴾ الجاثية 18 — موضعا الاسمِ كلاهما بفعل «جعل». وحين يَرِد فعلًا ماضيًا (شَرَعَ، شَرَعُوا) يكون هو الإنشاءَ نفسَه بلا فعلِ جعلٍ يسبقه: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا﴾ الشورى 13، و﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ الشورى 21.

ويلازم هذا الانقسامَ تفاوتُ متعلَّقِ «من» التبعيضيّة: فالفعلُ الصريح متعلَّقُه «الدين» في موضعيه، وأمّا الاسمُ «شريعة» فمتعلَّقُه «الأمر»: ﴿شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا﴾ الجاثية 18، و«شِرعة» جاءت مطلقةً بلا «من» في المائدة 48. فالفعلُ إحداثُ المسلكِ من الدين، والاسمُ «شريعة» هيئةُ مسلكٍ من الأمر مجعولةٌ للاتّباع.

ولا يكسر هذا الانقسامَ موضعُ الأعراف 163؛ فصيغةُ الحال ﴿تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا﴾ تحفظ أصلَ البروزِ والورودِ الحسّيّ، فهي خارجةٌ عن قسمَي الاسمِ المجعولِ والفعلِ المُنشئِ معًا، إذ لا «جعل» فيها ولا «من الدين» ولا «من الأمر».

١. خمسة مواضع في خمس آيات تشمل ثلاث صيغ: اسم هيئة (شِرعة، شريعة)، وفعل ماضٍ (شَرَعَ، شَرَعُوا)، وحال (شُرَّعًا). فمواضع الاسم مربوطة بفعل «جعل» الإلهي في المائدة ٤٨ والجاثية ١٨، ومواضع الفعل قائمة بنفسها في الشورى ١٣ و٢١.

٢. يجمع الشورى ١٣ سلسلة الرسالة في موضع واحد: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ﴾ الشورى ١٣؛ وهو الموضع الوحيد الذي يقرن فعل «شرع» بتعداد جماعة من الأنبياء في جملة واحدة، مما يجعل وحدة الدين سمة بنيوية في استعمال الجذر.

٣. يُقابَل هذا الشرع الإلهي الجامع مباشرةً بشرع الشركاء في الآية التالية: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ الشورى ٢١؛ فالتجاور بين الآيتين يجعل الإذن الإلهي وحده مناط صحة الشرع.

٤. الشرعة في المائدة ٤٨ مفعول لـ«جعل»: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ المائدة ٤٨؛ مما يثبت أن المسلك الديني منح لا أن الأمة أنشأته.

٥. تختلف متعلقات الاسم عن الفعل: الفعل «شرع» متعلَّقه «من الدين» في موضعيه، والاسم «شريعة» متعلَّقه «من الأمر»: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا﴾ الجاثية ١٨؛ فالشريعة هيئة من الأمر لا الدين بكامله.

٦. موضع الأعراف ١٦٣ يحفظ الأصل الحسي للجذر: ﴿تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا﴾ الأعراف ١٦٣؛ فالحيتان بارزة واردة، وهذا البروز والإتاحة هو الجامع بين الحسي والديني في مواضع الجذر كلها.

١. الجذر شرع يرد في خمسة مواضع في القرءان على ثلاث صيغ: شِرۡعَة (المائدة ٤٨)، وشُرَّعًا (الأعراف ١٦٣)، وشَرَعَ/شَرَعُواْ (الشورى ١٣ و٢١)، وشَرِيعَة (الجاثية ١٨).

٢. صيغة شُرَّعًا في الأعراف ١٦٣ منفصلة دلاليًّا عن باقي الصيغ؛ إذ تصف الحيتان وهي طافية ظاهرة على سطح الماء، لا علاقة لها بمعنى التشريع.

٣. الفاعل في شَرَعَ (الشورى ١٣) هو الله وحده: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ﴾. والمشروع هو الدين القائم على الوحي والوصيّة.

٤. شَرَعُواْ (الشورى ٢١) ورد في سياق الذمّ الصريح: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾، فأيّ تشريع دينيّ بغير إذن الله هو من فعل الشركاء المذمومين.

٥. الأمر باتّباع الشريعة في الجاثية ١٨ جاء متعلّقًا بالشريعة ذاتها لا بشيء آخر: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾، وقرن الاتّباع بالنهي عن الأهواء.

٦. في المائدة ٤٨ جاءت شِرۡعَة ومنهاجًا معًا في سياق التعدّد بين الأمم: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾، والتنافس فيه بالخيرات لا الاختلاف.

٧. لا يرد في مواضع الجذر الخمسة أيّ نصّ يصف اتّباع سنّة نبيّ بوصفها مصدرًا مستقلًّا للتشريع؛ مصدر التشريع في كل موضع هو الوحي والإذن الإلهيّ حصرًا.

١. الجذر شرع في القرآن خمسةُ مواضعَ في خمس آيات، بثلاث صيغ: اسم هيئة (شِرعة، شريعة)، وفعل ماضٍ (شَرَعَ، شَرَعُوا)، وحال (شُرَّعًا).

٢. موضع الجاثية ١٨ — ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ — هو الموضع الوحيد في القرآن الذي يقترن فيه اسم «شريعة» بـ«الأمر» لا بـ«الدين»، فالشريعة هنا هيئة من الأمر لا الدين بجملته.

٣. في المائدة ٤٨ — ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ — الشرعة مفعول لفعل «جعل» الإلهي المنشئ، مما يثبت أن المسلك الديني منحٌ لا إنشاء بشري.

٤. في الشورى تجاورت آيتان: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا﴾ الشورى ١٣، ثم ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ الشورى ٢١؛ فالتجاور يجعل الإذن الإلهي وحده مناط صحة الشرع.

٥. موضع الأعراف ١٦٣ — ﴿تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا﴾ — يحفظ الأصل الحسي للجذر: بروز الشيء وإتاحته للتناول، وهو الجامع بين الحسي والديني في مواضع الجذر كلها.