مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالشعراء٢٢٢

تكملة البيان: يَرِد «نزل» في وصول الشيء وحلوله، ومتعدّيًا في إنزاله وإحلاله. ويُظهر السياق جهة المصدر أو محلّ التلقّي حيث يذكرهما؛ فلا تُهمَل الجهة المصرَّح بها، ولا تُستدرك جهةٌ مكانيّةٌ غير مذكورة لتفسير كلّ فرع. يشمل الاستعمال إنزال الوحي والماء والملائكة والعذاب والسكينة وأعيان النعمة من لباسٍ وحديدٍ وأنعام. ويأتي لازمًا في ﴿وَبِٱلۡحَقِّ نَزَلَۗ﴾ (سورة الإسرَاء ١٠٥)، ومع ذكر حامل الوحي في ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ﴾ (سورة الشعراء ١٩٣). وتتّصل به الفروع الاسميّة: النُّزُل ما يُهيّأ للحالّ، والمنازل مواضع النزول، والنَّزلة المرّة منه، والمُنزِل مَن يُنزِل غيره. وتنوّع هذه الفروع يمنع اختزال الجذر في نوعٍ واحدٍ من الوارد، أو إلزام جميع مواضعه بوصفٍ مكانيٍّ واحد.

حد الجذر: من وجوه «نزل» إبراز وصول الوارد أو حلوله بمحلّ، وقد يصرّح السياق بالمصدر أو بالمتلقّي. ولا يلزم أن تُذكر هذه الأطراف جميعًا في كلّ موضع. ففي ﴿قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ﴾ (سورة يسٓ ٣٩) تُذكر مواقع مقدَّرة، وفي ﴿جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا﴾ (سورة الكَهف ١٠٧) يُذكر ما يُهيّأ للمؤمنين. وغلبة استعمال الجذر في إنزال الوحي والآيات تُبرز صلته بالتلقّي، مع بقاء استعمالاته في الماء والعذاب والسكينة وغيرها. وتُعتبر جهة النزول بقدر ما يبيّنها كلّ سياق.

فروق قريبة: يُقارن «نزل» بـ«هبط» من جهة الانتقال والجهة، لكن شواهد النزول تُبرز أيضًا الحلول والتلقّي وفروعهما الاسميّة. فلا يكفي وصفه بانحدارٍ مكانيّ لشرح جميع هذه الاستعمالات، ولا يكفي ذكر المحلّ وحده لإثبات فرقٍ مطّردٍ بين الجذرين. جاء النزول لازمًا في ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ﴾ (سورة الصَّافَات ١٧٧)، ومع ذكر حامل الوحي في ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ﴾ (سورة الشعراء ١٩٣). وجاءت المنازل في ﴿قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ﴾ (سورة يسٓ ٣٩)، والنُّزُل في ﴿هَٰذَا نُزُلُهُمۡ يَوۡمَ ٱلدِّينِ﴾ (سورة الوَاقِعة ٥٦). ويجتمع طلب الإنزال وذكر المُنزِل في ﴿أَنزِلۡنِي مُنزَلٗا مُّبَارَكٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ﴾ (سورة المؤمنُون ٢٩). ويُقارن بـ«ألقى» في نحو ﴿وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ﴾ (سورة لُقمَان ١٠). فهذا الشاهد يذكر محلّ الإلقاء أيضًا.

اختبار الاستبدال: لو استُبدل الإنزال بالمجيء في مواضع الوحي، لتغيّرت طريقة عرض الحدث من إنزال الشيء إلى مجيئه. أمّا مصدر الوحي فيُعرف من الإسناد وما يذكره السياق، فلا يصحّ القول إنّ لفظ الإنزال وحده يعيّن دائمًا مصدرًا أعلى. واستبدال الإنزال بالهبوط في الماء والكتاب يحتاج إلى مراعاة البناء أيضًا. فالمقارنة بين فعلٍ متعدٍّ وفعلٍ لازمٍ تغيّر علاقة الفاعل بالمفعول، ولا تثبت وحدها أنّ الهبوط حركةٌ ذاتيّةٌ أو أنّه ينفي الإمداد. يحفظ التعبير بالنزول والإنزال ما يبيّنه كلّ موضع من وصولٍ وتلقٍّ وجهةٍ وإسناد. ولا يُبنى اختبار الاستبدال على إلزام كلّ استعمال بطرفين مصرَّح بهما: مصدرٍ أعلى ومحلٍّ متلقٍّ.

حد الجذر: زاوية الجذر تعيينُ المحلّ الذي يستقرّ عليه الشيء أو يجري عليه الأمر: ثباتٌ على محلّ، أو حكمٌ يُلقى عليه، أو قدرةٌ تعلوه، أو نعمةٌ تُساق إليه، أو حالٌ يُلابسها الفعل، أو شرطٌ يُبنى عليه، أو مَمَرٌّ يُجاوَز. بهذا تفترق عن في التي تحتوي، وإلى التي تتجه، ومن التي تبدأ.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن على الشاهد ------------ في علاقة بين طرفين في احتواء داخل وعاء، وعلى استعلاء أو حمل على محلّ. ﴿فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ﴾ سورة يسٓ ٥٦ ءلى جهة العلاقة ءلى غاية تنتهي عندها الحركة، وعلى محلٌّ يستقرّ عليه الأمر أو يُجاوَز ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ﴾. ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ﴾ سورة العَلَق ٨ تحت جهة عمودية تحت جهة الدون، وعلى جهة العلو أو الحمل. ﴿مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ﴾ سورة الأنعَام ٦٥ فوق العلو فوق اسم جهة علو، وعلى أداة إسناد لعلاقة العلو أو الحمل. ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾ سورة الفَتح ١٠

اختبار الاستبدال: في سورة البَقَرَة ٥ لا تقوم في مقام على؛ لأنّ الهدى هنا كأرض ثابتة يقومون عليها لا وعاء يحيط بهم. وفي سورة البَقَرَة ٧ لا تقوم إلى مقام على؛ لأنّ الختم واقع على القلوب والسمع لا متّجه إليها فقط. وفي سورة البَقَرَة ١٨٣ ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ لا تقوم اللام مقام على؛ لأنّ الكتابة تحميل تكليف يلزم المحلّ، لا تخويل منفعة تختصّ به — فاللام تُخصّص المنفعة بصاحبها، و«على» تُعيّن المحلّ الذي يجري عليه الأمر — إلزامًا كان ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾، أو نعمةً ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾، أو فضلًا ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾.

حد الجذر: الخلاصة أنّ الجذر يجمع أسرة كبرى تقوم على الشمول والاستغراق، وأسرةً منفردة في موضع واحد هي «كَلّ» بمعنى العاجز الثقيل على غيره. فلا يُنقص موضع النحل عدد الجذر، ولا يُحمَّل ما لا تقوله الآية. الاستغراق ثابت في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾، والتكرار ثابت في ﴿كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا﴾، والتثنية الجامعة ثابتة في ﴿كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ﴾ و﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾، والكلالة ثابتة في موضعي النساء، أمّا ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ فوجهه العجز والحمل لا الإحاطة.

فروق قريبة: يفترق «كلل» في أسرة الاستغراق عن «بعض» بأنّ «كل» يستوعب الباب، و«بعض» يقتطع جزءًا منه. ويفترق عن «جمع» بأنّ الجمع يبرز ضمّ المتعدد، أما «كل» فيبرز دخول الأفراد أو الجهات في الحكم. ويفترق داخل الجذر نفسه «كُلّ» عن «كَلّ»: الأولى أداة استغراق، والثانية في النحل وصف عجز وحمل، كما يدل قوله ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾. فلا يصح جعل العجز إحاطة، ولا جعل الاستغراق عجزًا.

اختبار الاستبدال: لو وُضع «بعض» موضع «كل» في ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ﴾ لانقلب المعنى من الاستغراق إلى التجزئة. ولو وُضع «كل» موضع «بعض» في ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ لبطل معنى التفاضل. ولو حُمِل ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾ على معنى الإحاطة لضاع وجه المثل: أبكم لا يقدر على شيء، واقع على مولاه، لا يأتي بخير.

حد الجذر: ليس «أفك» مجرد كذب، ولا مجرد صرف مطلق. الكذب خبر لا يطابق الواقع، والصرف تحويل جهة، أما الإفك فهو صرفٌ قَلْبيّ يجعل القول أو الوجهة أو الحال على خلاف وجهها: قول يوصَف به الحق إفكًا، أو قلب يُصرف عن آيات الله، أو صورة سحرية يلتقمها الحق، أو قرى منقلبة بالعقوبة. لذلك يصح في الغالب أن يقال: صرف عن الحق، لكن لا يصح أن يكون هذا قيدًا لازمًا في كل موضع؛ لأن القوم قالوا لهود: ﴿لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾.

فروق قريبة: يفترق ءفك عن أقرب جيرانه في حقل قلب الوجهة والحكم بما يلي: الجذر وجه الشبه وجه الافتراق الشاهد ------------ هدي كلاهما يتصل بتلقّي الوجهة إذ يجتمع عدم الاهتاء ووصف المتلقّى بالإفك. الهدي اهتداء إلى الوجهة الصحيحة، أمّا الإفك فصرفٌ وقلبٌ للحكم عن وجهه. ﴿وَإِذۡ لَمۡ يَهۡتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفۡكٞ قَدِيمٞ﴾ سورة الأحقَاف ١١ فري كلاهما يتصل بقولٍ مصنوعٍ منسوب إلى غير وجهه. الافتراء إنشاءُ قولٍ مختلق، أمّا الإفك فيزيد معنى انقلاب الوجهة أو الحكم الذي يقوم به ذلك القول. ﴿فَلَوۡلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرۡبَانًا ءَالِهَةَۢۖ بَلۡ ضَلُّواْ عَنۡهُمۡۚ وَذَٰلِكَ إِفۡكُهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ﴾ سورة الأحقَاف ٢٨ كفر كلاهما وصفٌ لموقف الجاحد من الحقّ.

اختبار الاستبدال: في سورة الذَّاريَات ٩: ﴿يُؤۡفَكُ عَنۡهُ مَنۡ أُفِكَ﴾، لو قيل «يُصرف عنه من صُرف» لبقي أصل التحويل وضاع معنى الانقلاب الملازم لحال المأفوك. وفي سورة الأحقَاف ٢٢: ﴿لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا﴾، لا يصح حصر اللفظ في «صرف عن الحق»؛ فالسياق يعرض دعوى القوم أنهم يُصرفون عن آلهتهم. وفي سورة الأعرَاف ١١٧ وسورة الشعراء ٤٥: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ﴾، لا يكفي معنى الكذب الخبري، لأن المأفوك هنا صورة مقلوبة في فعل السحر. وفي سورة الصَّافَات ٨٦: ﴿أَئِفۡكًا ءَالِهَةٗ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ﴾، الإفك قلب وجه العبادة لا مجرد لفظ كاذب.

تكملة البيان: الإثم: تبعةٌ لازمةٌ تنشأ عن فعلٍ محرَّم، وتستقرّ على مكتسبها، ويُجزى بها. ويميّزه عن الفواحش والعدوان والبغي أنّ الفعل قد يقع ولا إثمَ فيه: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٧٣). فهو الحملُ على النفس لا الفعلُ ذاته. واستقرارُه على مكتسبه منصوصٌ بالحصر: ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ إِثۡمٗا فَإِنَّمَا يَكۡسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١١١). وهو ظاهرٌ وباطن، يقبل الازدياد والكِبَر، ويصير وصفًا لازمًا لصاحبه في ﴿أَثِيمٍ﴾، وتُنفى مادّته عن الجنّة في ﴿لَّا لَغۡوٞ فِيهَا وَلَا تَأۡثِيمٞ﴾ (سورة الطُّور ٢٣).

حد الجذر: الإثم في القرءان تبعةُ فعلٍ محرَّم، تستقرّ على مكتسبها ويُجزى بها. والأصل فيه منصوصٌ بالحصر: ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ إِثۡمٗا فَإِنَّمَا يَكۡسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۚ﴾ (سورة النِّسَاء ١١١). ويُقسَم على الأفراد بقدر اكتسابهم: ﴿لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُم مَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلۡإِثۡمِۚ﴾ (سورة النور ١١). وما ورد في سورة المَائدة ٢٩ قولٌ محكيٌّ عن إرادة قائله، لا تقريرٌ بأنّ القاتل حُمِّل إثمَ غيره. وهو ظاهرٌ وباطن، كبيرٌ ومتزايد، ويقع في المال والشهادة والوصيّة والظنّ والافتراء والنجوى والاعتداء. ويقابله في بناء الأمر والنهي البرُّ والتقوى، ويقترن بالعدوان قرينًا متكرّرًا.

فروق قريبة: يفارق «ءثم» الألفاظ القريبة بأنه يركّز على التبعة المحرّمة وجزائها. فالعطف في ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا﴾ يثبت تمايز الإثم عن الخطيئة، وتتمة الآية ﴿فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾ تبين أن الإثم يدخل في باب الاحتمال والتبعة. ويفارق «العدوان» لأن العدوان قرين تجاوز على الغير، أما الإثم فتبعة محرمة قد تكون في الظن والقول والكتمان والمال. ويفارق «البر» لأنه يأتي ضدَّه الصريح في الأمر والنهي: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ في مقابل ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾.

اختبار الاستبدال: البديل الأوّل المختبَر: الخطيئة. والموضع نفسه يمنع الاستبدال، لأنّه يقسم بينهما بـ«أو» في جملةٍ واحدة: ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا﴾ (سورة النِّسَاء ١١٢). فوضعُ أحدهما مكان الآخر يُلغي قسمةً نصّ عليها النصّ. والبديل الثاني: العدوان. وهو معطوفٌ على الإثم لا بدلٌ منه في خمسة مواضع، منها ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ (سورة المَائدة ٢) و﴿فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ (سورة المُجَادلة ٩). والبديل الثالث: البغي، وهو معطوفٌ عليه كذلك: ﴿وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ﴾ (سورة الأعرَاف ٣٣). ويفصله عن الثلاثة فرقٌ جامع: الإثم وحده يُرفَع مع بقاء الفعل، ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٠٣).