حكم الأمم السابقة

الحكم الذي يردّ الأمم إلى ما كسبت

لا يعرض هذا الموضوع الأمم السابقة بوصفها أسماءً موروثة أو كتلًا ثابتة، بل يضعها أمام سؤال الحكم: على أيّ أساس يثبت للإنسان الأجر أو الخسران، وكيف ينفصل القول المتنازع فيه؟ تبدأ الآيات بإبطال دعوى الدخول الحصريّ: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ تِلۡكَ أَمَانِيُّهُمۡۗ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١١١، ثم تنقل معيار النظر من الدعوى إلى إسلام الوجه والإحسان: ﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١١٢.

ومن ثمّ فـ«السابقة» هنا ليست حكمًا يغني عن الفعل الحاضر، ولا الجماعة اسمًا يعلو على المحاسبة. ويظهر الاحتجاج بما وجد عليه الآباء في قولهم: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ﴾ سورة الزُّخرُف ٢٣. تتكرر القاعدة في شأن أمة خلت: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١٣٤. وتظهر الخريطة القرءانية للموضوع بين اختلاف أهل الكتاب، وما أُنزل إليهم، وتعدد الأمم والرسل، ثم الشهادة والكتاب والجزاء. فسؤاله المركزي ليس: إلى أي جماعة ينتسب المرء؟ بل: كيف يُحكم بين اختلاف الجماعات، وكيف تتصل عاقبة كل أمة بما آمنت به وعملته؟

الحكم الفاصل والأمة التي لا تذوب فيها الأفراد

يحمل جذر «حكم» في خلاصة البيانات معنى الإحكام بإمضاء فاصل؛ وهو هنا يربط ما أُنزل بالحسم بين المختلفين. فحين يقول النص: ﴿فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١١٣، لا يترك الاختلاف دعوى متبادلة مغلقة، بل يجعله معروضًا على حكم الله. ويظهر الوجه التكليفي من الجذر حين يكون الحكم بما أنزل الله، فيقابل النص بين الوحي والهوى، ويجعل الامتناع عن الحكم بما أنزل الله وصفًا حاسمًا في سورة المَائدة ٤٤ و٤٥ و٤٧. فالحكم في هذا الموضوع ليس خبرًا عن ماضٍ فحسب، بل ميزان يبيّن موضع الخلل في تلقي الكتاب والعمل به.

أما جذر «ءمم» فتظهر فيه الأمة جماعة ذات جامع، لها امتداد وأجل وكتاب وشهادة، من غير أن تتحول إلى ذات واحدة تمحو التفاوت في داخلها. فقول النص: ﴿لَيۡسُواْ سَوَآءٗۗ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ أُمَّةٞ قَآئِمَةٞ يَتۡلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ﴾ سورة آل عِمران ١١٣ يفتح داخل الجماعة تمييزًا لا يختزله اسمها. وفي المقابل، تأتي الأمم في سياق الامتداد المتعاقب، وفي سياق الحساب الجامع: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٖ جَاثِيَةٗۚ كُلُّ أُمَّةٖ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ سورة الجاثِية ٢٨. وهكذا يجتمع الجذران: الأمة موضع العمل والاختلاف والشهادة، والحكم الفصل الذي يردها إلى ما عملت.

من دعوى الجماعة إلى فصل الكتاب والشهادة

ميزان الإيمان والعمل لا دعوى الاسم

تضع الآيات نمطًا متكررًا لا يخص جماعة بعينها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٦٢. ويعود البناء نفسه في سورة المَائدة ٦٩، فيجعل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح أصل الوعد، لا مجرد التسمية. وتؤكد سورة آل عِمران ١٩ أن الدين عند الله الإسلام، وتغلق سورة آل عِمران ٨٥ طريق ابتغاء غيره. لذلك لا يكون حديث الأمم السابقة إقرارًا لتنازع الامتياز، بل كشفًا لانتقال الناس من العلم إلى البغي والاختلاف، ولأن معيار القبول لا يتبدل مع تغيّر الدعوى.

ويعرض النص تفاوتًا داخل أهل الكتاب، مع ورود أوصاف جماعية في مواضع أخرى. ففي موضع يذكر أن أكثرهم فاسقون مع إثبات المؤمنين منهم سورة آل عِمران ١١٠، ويورد سورة آل عِمران ١١٢ الذلة والمسكنة مع ذكر ما تسنده الآية من كفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وعصيان واعتداء، ثم يفصل صورة الأمة القائمة المؤمنة والآمرة بالمعروف والمسارعة في الخيرات في سورة آل عِمران ١١٣ و١١٤. ويذكر سورة المَائدة ٦٦ أمة مقتصدة منهم، إلى جانب كثير منهم ساء ما يعملون. ويؤيد هذا التفصيل قوله: ﴿وَإِنَّ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَمَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِمۡ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشۡتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ سورة آل عِمران ١٩٩. وفي المقابل يرد الوصف الجماعي المقارن: ﴿۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ﴾ سورة المَائدة ٨٢، ويتلوه في سورة المَائدة ٨٣ وصف من سمع ما أنزل إلى الرسول فعرف من الحق وآمن وطلب أن يكتب مع الشاهدين. فلا يلغى أحد المسلكين بالآخر: الاسم لا يحلّ محلّ الإيمان والعمل، والتفصيل في مواضعه لا يمحو ما يرد من وصف جماعيّ معيّن في موضعه.

الكتاب موضع الحكم والامتناع عنه موضع الانكشاف

يتحول الحكم في آيات المائدة إلى اختبار عمليّ لعلاقة الأمم بالكتاب الذي عندها، وتسبقه صورة الدعوة إلى كتاب الله ثم التولي: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ سورة آل عِمران ٢٣. فالآية تسأل: ﴿وَكَيۡفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىٰةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوۡنَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ سورة المَائدة ٤٣. فالمفارقة ليست في غياب الحكم، بل في التولي بعد حضوره. ثم تذكر سورة المَائدة ٤٤ أن التوراة فيها هدى ونور، وأن الحكم بها متعلق بما استحفظوا من كتاب الله، وتلحق الامتناع عن الحكم بما أنزل الله بوصف الكافرين.

ولا تقف السلسلة عند موضع واحد؛ فـسورة المَائدة ٤٥ يرد الامتناع نفسه إلى وصف الظالمين، وسورة المَائدة ٤٧ يجعل أهل الإنجيل مأمورين بالحكم بما أنزل الله فيه ويلحق المخالفة بوصف الفاسقين. ويمتد فصل الاختلاف إلى المرجع في قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ﴾ سورة آل عِمران ٥٥. اختلاف الأوصاف لا يبدل مركز السلسلة: الكتاب منزل، والحكم به مقتضى، والتولي عنه كاشف لانقطاع العمل عن المنزل. ثم تأتي سورة المَائدة ٤٨ لتضع الكتاب المنزل بالحق مصدقًا ومهيمنًا، وتأمر بالحكم بما أنزل الله، وتربط اختلاف الشرعة والمنهاج باستباق الخيرات، وتنتهي إلى المرجع الذي ينبئ المختلفين. وتضيف سورة المَائدة ٦٤ أن ما أنزل يزيد كثيرًا منهم طغيانًا وكفرًا، وتذكر إلقاء العداوة والبغضاء بينهم وسعيهم في الأرض فسادًا. فالموضوع لا يسرد شرائع الأمم، بل يقرأ الحكم بوصفه مفرقًا بين تلقي الوحي واتباع الأهواء.

سلسلة الأمم والرسل: تكرار البلاغ وتكرار التكذيب

تستوعب الآيات سلسلة ممتدة لا حادثة منفردة. فتذكر سورة هُود ٤٨ أممًا ممن مع نوح عليهم سلام وبركات، وأممًا تمتع ثم يمسها عذاب أليم. ومن قبل يأتي الإرسال إلى أمم مع البأساء والضراء رجاء التضرع سورة الأنعَام ٤٢، ثم الإرسال في كل أمة برسالة العبادة واجتناب الطاغوت، مع انقسام الناس بين من هدى الله ومن حقت عليه الضلالة سورة النَّحل ٣٦. وتعيد سورة النَّحل ٦٣ ذكر الإرسال إلى أمم من قبل، بينما يصرح النص أن الرسل تترا وأن كلما جاء أمة رسولها كذبوه سورة المؤمنُون ٤٤. ثم تتكثف السلسلة في سورة العَنكبُوت ١٨ وسورة غَافِر ٥: أمم قبلت بالتكذيب، وكل أمة همت برسولها وجادلت بالباطل لتدحض الحق.

هذا التكرار يبيّن أن الحكم لا يسبق البلاغ، وأن النتيجة لا تُبنى على انتساب أمة إلى ماضٍ، بل على موقفها من الرسول والحق. ويقابله مشهد آخر داخل الأمم: ﴿وَقَطَّعۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أُمَمٗاۖ مِّنۡهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنۡهُمۡ دُونَ ذَٰلِكَۖ وَبَلَوۡنَٰهُم بِٱلۡحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ سورة الأعرَاف ١٦٨. فحتى في سياق التقطيع والابتلاء يبقى التفريق الأخلاقي قائمًا، ولا يطغى وصف الأمة على تفاوت أفرادها وجماعاتها. وتفصّل سورة الأعرَاف ١٥٩ و١٦٠ و١٦٤ وجوه هذا التفاوت: فأمة من قوم موسى تهدي بالحق وتعدل، والتقطيع يقع إلى أمم، وتظهر أمة منهم في مقام الموعظة؛ فلا يستقر وصف واحد على الجماعة كلها.

الشهود والكتب: نهاية الاختلاف لا استمرار الخصومة

تبلغ سلسلة الحكم نهايتها في مشاهد جماعية لا تلغي العدل التفصيلي. فـسورة النَّحل ٨٤ و٨٩ تقيمان شاهدًا من كل أمة، وسورة القَصَص ٧٥ ينزع من كل أمة شهيدًا ويطالب بالبرهان. ويضاف إلى هذه السلسلة مشهد الحشر: ﴿وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٖ فَوۡجٗا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ﴾ سورة النَّمل ٨٣. وفي سورة الحج ١٧ يفصل الله بين الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يوم القيامة. لا تبقى الخصومات المتبادلة في سورة البَقَرَة ١١٣ مرجعًا لنفسها؛ بل تردّ إلى فصل الله وشهادته.

وتجمع سورة الجاثِية ٢٨ الصورة الجامعة: كل أمة تدعى إلى كتابها وتجزى بما كانت تعمل. وهي تقابل صورة الأمم التي تدخل النار في سورة الأعرَاف ٣٨، حيث تتلاعن الأمم ولا يرفع بعضُها عن بعض مسؤولية الضلال. وتتكرر صيغة حقّ القول في موضعين لا موضع واحد: ﴿وَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ﴾ سورة فُصِّلَت ٢٥، وتأتي خاتمتها في سورة الأحقَاف ١٨: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ﴾ سورة الأحقَاف ١٨. فحقّ القول اللاحق بأمم خلت ليس حادثة مفردة تُروى مرّة، بل صيغة ثابتة تتكرر بلا تبديل، تنضاف إلى مشهد اللعن المتبادل بين الأمم الداخلة النار. ومع قوله: ﴿تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١٤١، يتبين أن استحضار السابقين في القرءان لا يفتح باب تعليق المسؤولية عليهم، بل يعيد الحاضر إلى كسبه هو.

حدود الموضوع عند جيرانه الأقربين

يتصل موضوع «تدبير الله للأمم والدنيا» بذكر العواقب، لكن زاويتنا لا تقف عند صورة التدبير أو الجزاء الدنيوي؛ بل تسأل عن الحكم الذي يفصل بين الأمم وموقفها من الكتاب والرسول. فشاهد سورة البَقَرَة ٨٥ عند ذلك الشقيق يبرز خزي الحياة الدنيا والرد إلى العذاب، أما هنا فتمتد القراءة إلى قوله: ﴿فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١١٣، وإلى دعوة كل أمة إلى كتابها سورة الجاثِية ٢٨.

ويمس موضوع «قوانين وشرائع اليهود والنصارى وأهل الكتاب» نصوص التوراة والإنجيل، لكنه يعالج تفصيل الشرائع وأهلها. أما موضوعنا فيستخرج من هذه النصوص فعل الحكم ونتيجة تركه؛ لذلك تكون سورة المَائدة ٤٤ و٤٧ مركزيتين هنا، لا بوصفهما بيانًا لأحكام مفردة، بل لأنهما تعرضان الوحي ميزانًا للعمل. ويتصل بـ«التفاضل بينهم» في مشهد الخصومة بين اليهود والنصارى، غير أن موضوعنا يتجاوز تقرير الاختلاف إلى الجهة التي تفصل فيه، وإلى معيار الإيمان والعمل الذي يمنع تحويل التفاضل إلى دعوى جماعية.

ويتقاطع مع «تحذير المسلمين بالأمم السابقة» في عرض سنن الاختلاف والابتلاء، إلا أن التحذير هناك يوجّه الخطاب إلى المسلمين صراحة، بينما يبني هذا الموضوع صورة الحكم على الأمم نفسها: رسل، وكتاب، وشهود، وجزاء. كما تختلف «الحنيفية» لأنها تركز ملة إبراهيم في مواجهة الدعوى، في حين يجمع موضوعنا تلك المواجهة داخل مسار أوسع من الأمم والكتب والحساب. وتبقى صلة «القسيسون - الأحبار» جزءًا مخصوصًا من مسؤولية حفظ الكتاب في سورة المَائدة ٤٤، لا بديلًا عن مجال الأمم المتعدد.

كثافة المائدة واتساع مشهد الأمم

تجمع المادة الموثقة مئة وواحد آية: منها ست وأربعون آية محورية وخمس وخمسون ذات صلة. وهذا التوزع يكشف أن الموضوع لا ينهض من شاهد منفرد؛ فالمحوريات تؤسس ميزان الحكم، والآيات ذات الصلة توسع صورة الأمة في أجلها ورسولها وشاهدها وكتابها.

وتتصدر المائدة باثنتين وعشرين آية، ثم آل عمران بخمس عشرة، فالبقرة بإحدى عشرة، فالأعراف بثمان، فالنحل بسبع. وتظهر من هذا الترتيب زاوية لا تكشفها القراءة الخطية: المائدة تكثف علاقة الكتاب بالحكم، وآل عمران تكثف تفكيك الدعوى والتفاوت داخل أهل الكتاب، والبقرة تؤسس قاعدة الكسب ورفض الاحتكار، بينما توسع الأعراف والنحل مشهد الأمم في الابتلاء والرسل والعواقب. فتوزع السور يرسم انتقال الموضوع من معيار القبول إلى حركة الأمم ثم إلى الفصل الجامع.

خيوط تفتحها الأمة والحكم

يفتح هذا الموضوع خيطًا مع «الأميون» من جهة الجذر المشترك، لكن الأمة هنا جماعة تدخل في البلاغ والحكم والجزاء، بينما يرد ذلك الموضوع على فئة يقال عنها: ﴿وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ سورة البَقَرَة ٧٨. ويفتح كذلك خيطًا مع «الحنيفية» لأن دعوى الاهتداء بالانتماء تقابلها الآية: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِـۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ سورة البَقَرَة ١٣٥.

أما خيط الحكم فيتسع من حكم الأمم إلى فصل الحق عن الهوى في الحكم بين الناس: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ سورة صٓ ٢٦. وبذلك يظل الضد الذي تعرضه خلاصة الجذر حاضرًا: الحكم بالحق يقابل اتباع الهوى، في شأن الأمة وفي شأن الناس جميعًا.