مدلول قولة يحكمون في القرءان

تَرِد المضارعةُ المُسنَدةُ إلى الجمع في القرءان قضاءً باطلًا للمُشركين، مَذمومًا بصيغة التعجّب: ﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ﴾ ثمّ ﴿سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾ في الأنعام، و﴿وَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكۡرَهُونَ﴾ ثمّ ﴿سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾ في النحل. فالحُكم هنا فصلُهم الجائر في قِسمة الأنصبة. وفي العنكبوت ﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسۡبِقُونَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾، وفي الجاثية ﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ﴾ ثمّ ﴿سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾. فالموضوع تَسويةُ المُسيئين بالمُحسنين، وهو قضاءٌ مذموم. وهذا الوجه يَجعل الصيغةَ فصلًا باطلًا، مُقابلًا لفصل الله الحقّ في ﴿فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ﴾. وجوهرُ الجذر — إصدار الفصل — حاضرٌ، لكنّ السياق وَسَمه بالبطلان والذمّ، فهو حُكمٌ لا يُصيب الحقّ. وتفترق عن ﴿يَحۡكُمُ﴾ المُسنَدة إلى الله أو النبيّين بكونها قضاءَ المُشركين المذموم.