مدلول القَولة · قراءة داخليّة من الجذر والمواضع
مدلول قولة فٱحكم في القرءان
المواضع (4)
سورة المَائدة ٤٢
﴿ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴾
سورة المَائدة ٤٨
﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴾
سورة صٓ ٢٢
﴿ إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴾
باقي المواضع (1)
سورة صٓ ٢٦
﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴾
جواب مباشر
مدلول قولة «فٱحكم»
مدلول قولة «فٱحكم» في القرءان: فَٱحۡكُم الأمرُ المقترنُ بالفاء توجيهٌ للنبيّ وداود أن يَفصِلا بين الخصوم بالحقّ والقِسط: إذا جاء المتحاكمون فالمطلوب فصلٌ مُقسِطٌ بما أُنزِل، لا اتّباعٌ للهوى.
هذه صفحة قَولة مستقلة تربط الكلمة بصيغتها القرءانية «فَٱحۡكُم» وجذرها «حكم» وشواهدها من القرءان وحده.
صلة الجذر بالقَولة
جذر حكم يدور على الفصل الممضى. والصيغة الأمرُ المقترنُ بالفاء فَٱحۡكُم تُوجِّه النبيَّ وداود إلى الفصل بين المتنازعين بالحقّ والقِسط إذا جاؤوه أو احتكموا إليه.
استعمالها في الآيات
تَرِد أمرًا للنبيّ ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ﴾ و﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾، ولداود ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾ و﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ﴾.
أثرها في السياق
تُحمِّل الصيغةُ المُخاطَبَ مسؤوليّةَ الفصل العادل: فإن تصدّى للقضاء فليكن بالقِسط وبما أنزل الله، فالفصلُ أمانةٌ لا تُؤدَّى بالهوى.
عائلات الاستعمال
- أمر النبيّ بالفصل بالقِسط والمُنزَّل (3 موضعًا): توجيه النبيّ أن يفصل بين الخصوم بالقسط وبما أنزل الله
- أمر داود بالفصل بالحقّ (2 موضعًا): توجيه داود أن يفصل بين الناس بالحقّ بلا هوى ولا شَطَط
ما يميّزها عن أخواتها
تفترق عن ﴿ٱحۡكُم﴾ المجرّدة بالاقتران بالفاء المُرتِّبة على شرط. وعن الخبريّ ﴿يَحۡكُمُ﴾ بأنّها أمرٌ. وعن الماضي ﴿حَكَمۡتَ﴾ بأنّها طلبٌ مستقبَل لا إخبارٌ عن وقوع.
تحليل أعمق
تَرِد الأمرُ المقترنُ بالفاء في المائدة موجَّهًا للنبيّ: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ﴾ ثمّ ﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ﴾، و﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾. فالفصلُ مُقيَّدٌ بالقِسط وبالمُنزَّل. وفي ص موجَّهٌ لداود مرّتين: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ﴾ على لسان الخصمين، ثمّ ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ﴾. فالقيدُ في الموضعين الحقُّ ونفيُ الهوى والشَّطَط. وجوهرُ الجذر — الفصل الممضى — حاضرٌ في صورة الأمر؛ والفاءُ تُرتِّب الأمرَ على شرطٍ سابق: مجيءِ الخصوم أو الاستخلاف في الأرض. وتفترق عن ﴿ٱحۡكُم﴾ المجرّدة من الفاء بأنّها مُرتَّبةٌ على شرط، وعن الفعل الخبريّ ﴿يَحۡكُمُ﴾ بأنّها طلبٌ للفصل لا إخبارٌ بوقوعه.
قَولات أخرى من جذر حكم
و30 قَولة أخرى — راجع تحليل الجذر الكامل.