مدلول قولة حكما في القرءان

تَرِد النكرةُ في أوجهٍ يَجمَعها الفصل الممضى. فهي حُكمُ الله المُودَع في التوراة ﴿وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىٰةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَّهِ﴾، وهي المعيار الأعلى ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾، فلا فصلَ أحسنُ من فصله. وهي النصّ المُنزَّل في الرعد ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾، فالكتاب نفسه حُكمٌ فاصل. وأكثر مواضعها عطاءٌ للأنبياء مقرونٌ بالعلم: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾ ليوسف، و﴿وَلُوطًا ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾، و﴿وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾ لداود وسليمان، ودعاءُ موسى ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكۡمٗا﴾، وإبراهيم ﴿رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾. فالحُكۡم هنا قُدرةٌ على الفصل بالحقّ وفهمٌ مُتقَن، يُقرَن بالعلم لأنّ الفصل الصواب فرعُ العلم. وتَجمَع الصيغةُ بذلك المصدرَ المُنزَّل والمصدرَ الموهوب والمعيارَ الأعلى؛ يَلتقي الكلُّ في إمضاء الفصل على الحقّ. وتفترق عن المعرّفة ٱلۡحُكۡم بأنّها مُطلَقةٌ غير معيَّنة، وعن ٱلۡحِكۡمَة بأنّها الفصلُ القاطع لا مَلَكةُ وضع الأمر موضعه، وإن تَقاربا في الاقتران بالعلم.