مدلول قولة ليحكم في القرءان

تَرِد الصيغةُ مُعلَّلةً باللام، فتُبيِّن غايةَ الإنزال في البقرة: ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ﴾. فاللام للتعليل: الكتاب أُنزِل لأجل الفصل. وفي النور غايةً للدعوة: ﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ﴾، ثمّ ﴿لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾. وتَجمَع الصيغةُ صورةً ثانية بلام التوكيد لا التعليل في النحل: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾؛ فاللام هنا للتوكيد والفعل مرفوع، لكنّ المعنى واحدٌ في كونه فصلًا بين المختلفين. وجوهرُ الجذر — الفصل بين المتنازعين — حاضرٌ؛ غير أنّ هذه الصيغة تُبرِز كونَه مقصودًا: عِلّةً للإنزال والدعوة، أو مُؤكَّدًا في وقوعه يوم القيامة. وتفترق عن الفعل المُطلَق ﴿يَحۡكُمُ﴾ بكونها مُعلَّلةً أو مُؤكَّدة، وعن الأمر ﴿فَٱحۡكُم﴾ بأنّها خبرٌ عن الغاية لا طلبٌ.