مدلول قولة وٱلحكم في القرءان

تَرِد المعرّفةُ المنصوبةُ معطوفةً على الكتاب في ثلاثة مواضع، كلُّها عطاءٌ للأنبياء. في آل عمران ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾. وفي الأنعام عن النبيّين ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ﴾. وفي الجاثية عن بني إسرائيل ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ﴾. فالحُكۡم هنا قَرينُ الكتاب والنبوّة في الإيتاء، عطاءٌ معيَّنٌ يَجمَع الفصلَ بالحقّ والفهمَ المُتقَن. وهو معرّفٌ منصوبٌ معطوفٌ، يفترق بذلك عن المنكَّر ﴿حُكۡمٗا﴾ في كونه مُعيَّنًا مقرونًا بالنبوّة لا مُطلَقًا. وجوهرُ الجذر — الفصل الممضى — حاضرٌ في صورة العطاء النبويّ؛ ويَلتقي بالحِكۡمة المعطوفة على الكتاب في الاقتران، إلّا أنّ الحُكۡم فصلٌ وقضاءٌ والحِكۡمة مَلَكةُ إتقان. وتفترق عن المعرّفة المرفوعة ﴿ٱلۡحُكۡمُ﴾ المقصورة على الله بأنّها هنا عطاءٌ يُؤتاه الأنبياء.