مدلول قولة وليحكم في القرءان

تَرِد المضارعةُ بلام الأمر مرّةً واحدة في المائدة: ﴿وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾. فلام الأمر تُوجِّه الطلبَ إلى أهل الإنجيل غائبين: ليَفصِلوا بما أُنزِل. وقد جُمِع في الآية بين الأمر بالفصل بالمُنزَّل ووعيدِ تاركِه، إذ عُطِف عليه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ بالفعل المجزوم بـلم. فالأمرُ والوعيدُ متلازمان: الفصلُ بالمُنزَّل واجب، وتركُه فسوق. وجوهرُ الجذر — الفصل بالحقّ المُنزَّل — حاضرٌ؛ وتفترق هذه عن الأمر المُباشَر ﴿ٱحۡكُم﴾ و﴿فَٱحۡكُم﴾ بكونها بلام الأمر للغائب، وعن الفعل المُطلَق ﴿يَحۡكُمُ﴾ بأنّها طلبٌ للفصل.