مدلول قولة لتحكم في القرءان

تَرِد الصيغةُ المُخاطَبةُ مُعلَّلةً باللام مرّةً واحدة في النساء: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾. فاللام للتعليل، والخطابُ للنبيّ، والغايةُ فصلُه بين الناس بما أراه الله — أي بالوحي لا بالهوى. وهي أُختُ ﴿لِيَحۡكُمَ﴾ المُغايِبة في كون الفصل غايةً للإنزال، إلّا أنّها مُخاطَبةٌ تُسنِد الفصلَ إلى النبيّ نفسه. والقيدُ ﴿بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾ يَربِط فصلَه بالوحي، فلا يكون اجتهادًا منقطعًا عن المُنزَّل. وجوهرُ الجذر — الفصل بالحقّ — حاضرٌ، مُقيَّدًا هنا بمصدره: ما أراه الله. وتفترق عن المُطلَق ﴿تَحۡكُمُ﴾ في الزمر بأنّها مُعلَّلةٌ بإنزال الكتاب، وعن الأمر ﴿فَٱحۡكُم﴾ بأنّها بيانُ غايةٍ لا طلبٌ.