مدلول قولة فحكمه في القرءان

تَرِد المضافةُ المقترنةُ بالفاء مرّةً واحدة في الشورى: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ﴾. فالشرط ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ﴾ وجوابُه بالفاء ﴿فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ يَجعلان فصلَ كلِّ خلافٍ راجعًا إلى الله. والإضافةُ في حُكۡمُهُۥ تَنسِب الفصل إليه نسبةً مُعيَّنة، والفاءُ تُرتِّبه على وقوع الخلاف. وهذا يَلتقي بقَصْر ٱلۡحُكۡم على الله في ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، إلّا أنّ هذه أَضافت الفصلَ إلى ضميره ورتَّبته جوابًا للاختلاف. وجوهرُ الجذر حاضرٌ: الفصلُ الممضى الذي لا مَرجِع فيه إلّا إليه؛ وقد قُرِن بالتوكّل والإنابة، فصار الإقرارُ بأنّ الحُكم له عبادةً عمليّة.