مدلول قولة بأحكم في القرءان

تَرِد أفعلُ التفضيلِ المجرورةُ بالباء مرّةً واحدة في التين، في خاتمة استفهامٍ تقريريّ: ﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ﴾. والباءُ زائدةٌ في خبر ليس، والاستفهامُ بـأَلَيۡسَ تقريريٌّ يُفيد الإثبات اللازم: بل هو أحكمُ الحاكمين. وقد جاءت بعد ذِكر خَلق الإنسان ﴿فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ ثمّ رَدِّه ﴿أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ﴾ واستثناءِ المؤمنين، ثمّ التكذيب بالدين: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ﴾. فالخاتمةُ تُقرِّر أنّ الذي يَفصِل في هذا المآل أحكمُ الحاكمين، فلا يُترَك الجزاءُ مُهمَلًا. وهي أُختُ ﴿أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ﴾ في هود، إلّا أنّ تلك مُثبَتةٌ في دعاء نوح، وهذه مجرورةٌ بالباء في استفهامٍ تقريريّ. وجوهرُ الجذر — الإحكام والفصل الممضى — حاضرٌ في صيغة التفضيل التقريريّ. وتفترق عن المُضاف إليه ﴿ٱلۡحَٰكِمِينَ﴾ بكونها المُفضَّل، وعن المعرّفة ﴿ٱلۡحَكِيمُ﴾ بالمفاضلة.