جَذر خضع في القُرءان الكَريم — 2 موضعين

١. حرفا الجرّ مختلفان في الوظيفة: يقترن الخضوع بحرف جرّ في الموضعين: ﴿لَهَا خَٰضِعِينَ﴾ (سورة الشعراء ٤)، و﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ﴾ مع ﴿بِٱلۡقَوۡلِ﴾ (سورة الأحزَاب ٣٢). اللام تعيّن ما تتوجّه إليه الأعناق بالخضوع، والباء تعيّن ما يقع به الخضوع. فالاقتران متحقّقٌ في موضعين من موضعين، لكنّ المتعلّقين ليسا من بابٍ واحد.

٢. لكلّ صيغةٍ سياقها في الورودين: جاء اسم الفاعل «خاضعين» في تركيبٍ يصف حال الأعناق بعد تنزيل الآية المشروط بالمشيئة (سورة الشعراء ٤). وجاء المضارع «تخضعن» في نهيٍ موجّهٍ إلى جمع المخاطبات (سورة الأحزَاب ٣٢). لكلّ صيغةٍ موضعٌ واحد، ولا يكفي ذلك لجعل الاسم علامة القهر والمضارع علامة الاختيار.

٣. التعليق على المشيئة في الشعراء: يجعل الشرط تنزيل الآية وخضوع الأعناق لها في علاقةٍ معلّقةٍ على المشيئة (سورة الشعراء ٤). ويسبق ذلك ذكر عدم إيمانهم، ويليه وصف إعراضهم وتكذيبهم (سورة الشعراء ٣–٦). لا يصرّح هذا السياق بأنّ الخضوع إيمان، ولا يعيّن علّةً لعدم تنزيل الآية، فلا يُستخرج منه وحده تقريرٌ عن سنّة الابتلاء.

٤. النهي يصاحبه توجيهٌ إلى قولٍ مأمورٍ به: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ﴾ ثمّ ﴿وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ (سورة الأحزَاب ٣٢). يجمع السياق بين ترك الخضوع بالقول والأمر بالقول المعروف. هذه مقابلةٌ داخل الآية، وليست إثباتًا لضدّ جذريٍّ عامّ.

٥. مرض القلب وصفٌ للسامع الذي يطمع: يرد هذا الاقتران في موضعٍ من موضعين، أي نصف مواضع الجذر (سورة الأحزَاب ٣٢). يبيّن النصّ الطمع أثرًا مترتّبًا على الخضوع بالقول، ولا يصفه سببًا له. والنهي مقرونٌ بهذا الأثر، لكنّ ذلك لا يحصر كلّ حكمٍ على الخضوع في أثره وحده.

٦. ذكر الأعناق والقول يحدّد موضع الوصف: في الشعراء نُسب الخضوع إلى الأعناق، وفي الأحزاب تعلّق النهي بالخضوع بالقول (سورة الشعراء ٤؛ سورة الأحزَاب ٣٢). الأعناق جارحة، والقول فعلٌ يقع به الخضوع؛ فلا يُعدّان جارحتين. ولا يستلزم ذكر الأعناق رمزًا للشرف والكبر، أو ذكر القول انكسارًا باطنيًّا للنفس؛ فهذه معانٍ لا يصرّح بها السياقان.