مَدخَل الجَذر · موسوعة قَولات
جَذر ضنن في القُرءان الكَريم — 1 موضع
جواب مباشر
دلالة جذر ضنن في القرءان
دلالة جذر «ضنن» في القرءان: يدلّ الجذر في استعماله القرءانيّ على الإمساك بالغيب في مقام التبليغ، وقد جاء هذا الإمساك منفيًّا. ← التعريف الكامل
ورد الجذر 1 موضع، في 1 صيغة في القُرءان الكريم. وينتمي إلى حقل «البخل والشح والمنع». هذه الصفحة هي المدخل المباشر لتحليل جذر ضنن من شواهد القرءان وحده.
الصِيَغ المُسجَّلة ·1
التَعريف المُحكَم لجَذر ضنن في القُرءان الكَريم
يدلّ الجذر في استعماله القرءانيّ على الإمساك بالغيب في مقام التبليغ، وقد جاء هذا الإمساك منفيًّا. وهذا فهم سياقيّ لا يثبت النفاسة أو التضييق على طالب أو الإتاحة السابقة للناس قيودًا لازمة لمعنى الجذر.
الخُلاصَة الجَوهَريّة
ورد الجذر في موضع واحد ينفي الضنّ على الغيب عن صاحبكم. ويُفهم الإمساك المنفيّ في مقام التبليغ من اتصال السياق بالقول والذكر للعالمين، دون جعل غلاء المتعلّق شرطًا لغويًّا في الجذر.
المَفهوم القُرءانيّ لجَذر ضنن
الحدّ القائل:
> إمساكُ الشيء العزيز والنفيس عن الإفضاء به أو بذله، بخلًا به وتضييقًا على طالبه
يزيد على ما يثبته الشاهد؛ فلا يذكر النصّ طالبًا وقع عليه تضييق، ولا يجعل نفاسة المتعلّق شرطًا في معنى الجذر. وذكر الغيب لا يكفي لاشتقاق هذه القيود من اللفظ.
القدر المستفاد سياقيًّا هو الإمساك بالغيب في مقام التبليغ، وقد ورد منفيًّا في قوله: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾ (سورة التَّكوير ٢٤). وهذا حدّ للاستعمال المشهود، لا تعريف عامّ مستوفًى من استعمالات متعدّدة.
جسر هذا الفهم هو اتصال الجملة بالكلام على القول، ثم وصفه بأنه ذكر للعالمين في سورة التَّكوير ٢٧. فيُفهم النفي في جهة إبلاغ هذا الذكر، ولا يثبت به شرط إتاحته للناس قبل التبليغ.
الأوصاف في سورة التَّكوير ١٩–٢١ مسندة إلى رسول كريم، ثم يذكر السياق صاحبكم ورؤيته في سورة التَّكوير ٢٢–٢٣. ويعود الضمير في موضع الجذر إلى صاحبكم في هذا الاتصال؛ فلا تُنقل إليه أوصاف الرسول السابق بلا تمييز.
ورد الجذر في موضع واحد، بصيغة «بِضَنِينٖ» المنفيّة. ومتعلّق النفي هو الغيب، لا المال ولا المتاع؛ فالموضع ينفي الإمساك في مقام التبليغ، ولا يثبت وقوعه ولا يعيّن نفاسة الشيء سببًا له.
الآية المَركَزيّة لِجَذر ضنن
سورة التَّكوير ٢٤
﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾
المُشتَقات والصِيَغ القُرءانيّة
| الصيغة | العدد | الوجه الدلاليّ |
|---|---|---|
| ﴿بِضَنِينٖ﴾ | 1 | نفيُ الضنّ في الصلة بالغيب |
تظهر الصيغة في بناءٍ واحدٍ مسبوقٍ بالباء، فيتركّز حضور الجذر في سياق النفي المتّصل بالغيب.
التَجميع الصَرفيّ الآليّ لِصيَغ جَذر ضنن بِالأَوزان
صيغ الجَذر «ضنن» بِرَسمها التَوقيفيّ، مُجَمَّعَة آليًّا بِحَسَب الوَزن الصَرفيّ والوَظيفَة (ماضٍ، مُضارِع، أَمر، مَجهول × الأَوزان 1-10، الأَسماء، المَصادر، الجموع). العَدَد أَعلى كُلّ بِطاقَة تَقريبيّ لِأَنَّ التَجميع آليّ؛ والجَرد الكامِل في شَريط «الصِيَغ المُسجَّلة» أَعلى الصَفحَة.
المَواضع القُرءانيّة لِجَذر ضنن
ورد الجذر في مسلك سياقيّ واحد: نفي الضنّ على الغيب، بما يُفهم منه نفي الإمساك في مقام التبليغ. ففي سورة التَّكوير ٢٤ جاءت صيغة «بِضَنِينٖ» منفيّة في الكلام المتصل بصاحبكم ورؤيته المذكورة قبلها. أمّا الكرم والقوة والمكانة والطاعة والأمانة في سورة التَّكوير ١٩–٢١ فأوصاف للرسول المذكور هناك، ولا تُجمع مع الرؤية وصفًا لطرف واحد. ويلي الموضع نفي كون القول قول شيطان، ثم وصفه بأنه ذكر للعالمين؛ وهذا يعضد فهم النفي في جهة التبليغ دون ترتيب شبهات أو ادّعاء أنّه آخرها. ولا صيغة للجذر غير هذه، ولا موضع له غير هذا.
- الصِيَغ: 1 صيغة فَريدة.
- أَكثَر الصِيَغ تَكرارًا: بِضَنِينٖ.
- أَبرَز الصِيَغ: بِضَنِينٖ (1)
القاسِم المُشتَرَك بَين صيغ الجَذر
الثابت في الموضع هو نفي الضنّ على الغيب، والمستفاد من اتصال السياق بالقول والذكر هو نفي الإمساك في مقام التبليغ. ولا يكفي هذا الاستعمال الواحد لإثبات العزّة أو عدم التفريط أصلين لازمين للجذر.
مُقارَنَة جَذر ضنن بِجذور شَبيهَة
ينتمي الجذر ضنن إلى حقل «البخل والشح والمنع». وتُضبط المقارنة بمتعلّق استعماله القرءانيّ، دون تحويل صفات الغيب إلى شروط في معنى الجذر:
- ضنن وبخل: يجتمعان في جهة الإمساك، لكن نفي الضنّ هنا متعلّق بالغيب في مقام التبليغ. فلا يُحصر هذا النفي في المال، ولا تُجعل النفاسة فرقًا لازمًا بين الجذرين؛ إذ لا يثبتها الشاهد قيدًا لغويًّا.
- ضنن وشحح: أُضيف الشحّ إلى النفس في ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ﴾ (سورة الحَشر ٩)، بينما تعلّق نفي الضنّ بالغيب في سورة التَّكوير ٢٤. فهذا اختلاف ظاهر في الإسناد والمتعلّق، ولا يكفي وحده لتعريف الشحّ بالطمع الراسخ أو حصر الضنّ في فعل مخصوص.
- ضنن وقتر: ورد ﴿وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ﴾ (سورة الفُرقَان ٦٧) في سياق الإنفاق، فتتجه المقارنة إلى التضييق فيه. أمّا ضنن فورد نفيه على الغيب؛ ولا يدلّ موضعه على مقدار عطاء أو على منع إخراجه ابتداءً.
- ضنن وكدي: يجمع ﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِيلٗا وَأَكۡدَىٰٓ﴾ (سورة النَّجم ٣٤) بين إعطاء قليل والإكداء، فيتيح النظر في الإمساك المتصل بالعطاء. أمّا موضع ضنن فلا يذكر عطاءً سابقًا؛ فلا يُستنتج من سكوته أنّ الضنّ منع الإفاضة ابتداءً.
الفارق المثبت هنا هو خصوص المتعلّق والمقام: نفي الإمساك بالغيب في مقام التبليغ. والترادف في جهة الإمساك لا يثبت تطابق الجذور في كلّ استعمال، ولا يجيز اختراع قيود فاصلة لا يحملها الشاهد.
اختِبار الاستِبدال
- الجذر الأقرب في هذه المقارنة: بخل، من جهة الإمساك، دون الجزم بترتيب القرب بين جذور الحقل من شاهد واحد.
- مواضع التشابه: كلاهما في باب الإمساك عمّا يمكن أن يخرج إلى غيره. وهذا وجه الترادف في المقارنة، لا برهان على التطابق.
- مواضع الافتراق: يصرّح استعمال ضنن بالغيب متعلّقًا للنفي، ويصل السياق هذا النفي بمقام التبليغ. ولا يثبت منه أنّ النفاسة قيد ذاتيّ يميّزه عن بخل.
- لماذا لا يجوز التسوية بينهما: الاستبدال ببخل يقرّب جهة الإمساك، لكنه لا يثبت تطابق اللفظين في ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾ (سورة التَّكوير ٢٤). فالدلالة هنا مقيّدة بالغيب ومقام التبليغ، ولا تُختزل في نفي البخل المالي أو تُزاد عليها شروط غير مذكورة.
الفُروق الدَقيقَة
ضنن: الإمساك بالغيب في مقام التبليغ، كما يُفهم من استعماله المنفيّ. بخل: يلتقي معه في جهة الإمساك عند البذل، ولا يثبت من موضع ضنن أنّ النفاسة تفصل بينهما. منع: أوسع في الوصف من الإمساك المتعلّق بالغيب؛ ولا يلزم من استعماله في الشرح إثبات الشحّ أو النفاسة قيدًا في ضنن.
الحَقل الدَلاليّ وَعَلاقَة الجَذر بِه
هذا الجَذر يَنتَظِم في الحَقل الدَلاليّ: البخل والشح والمنع.
يقع هذا الجذر في حقل «البخل والشح والمنع». ودلالته في الموضع القرءانيّ تتصل بالإمساك المنفيّ على الغيب في مقام التبليغ؛ ولا يجعل اسم الحقل الشحّ النفسيّ أو نفاسة المتعلّق قيدًا ثابتًا في لفظه.
مَنهَج تَحليل جَذر ضنن
ورد الجذر في موضع واحد بصيغة واحدة، فاقتصر التحقيق على نفي الضنّ ومتعلّقه المصرّح به: الغيب. واستُفيد مقام التبليغ من اتصال الكلام بالقول والذكر للعالمين، مع تمييز الرسول الموصوف في سورة التَّكوير ١٩–٢١ عن صاحبكم المذكور بعده. ولم تُجعل النفاسة أو التضييق على طالب أو الإتاحة السابقة للناس أجزاءً من الحدّ؛ إذ لا ينهض هذا الشاهد لإثباتها.
الجَذر الضِدّ
ورد جذر ضنن مرة واحدة، وجاء منفيًّا على الغيب في سورة التَّكوير ٢٤. والغيب متعلّق نفي الضنّ، وليس ضدًّا له؛ فجعله مقابلًا يخلط بين المتعلّق والمعنى. ولا يرد في السياق المحيط جذر مستقلّ موضوع بإزاء الضنّ في مقابلة صريحة تدلّ على البذل أو الإفضاء. ووصف القول بأنه ذكر للعالمين يعضد فهم مقام التبليغ، لكنه لا ينشئ زوجًا لفظيًّا من الأضداد. لذلك يُثبت نفي الإمساك في هذا المقام دون تعيين ضدّ للجذر أو جعل النفاسة شرطًا في معناه؛ فالنفي نفسه ليس جذرًا مضادًّا.
لا يثبت لجذر ضنن ضد أو مقابل مستقل في موضعه الوحيد؛ فجذر غيب هو المتعلَّق الذي يرد عليه نفي الضن، وليس جهة مضادة له. ولم تعرض الآية نفسها أو سياقها القريب جذر بذل أو إظهار يقابل الضن مقابلة يمكن اعتمادها.
نَتيجَة تَحليل جَذر ضنن
الإمساك بالغيب في مقام التبليغ، وهو معنى مستفاد من السياق ورد منفيًّا، دون إثبات النفاسة أو التضييق على طالب شرطًا فيه.
ينتظم هذا الاستعمال في موضع قرءانيّ واحد عبر صيغة واحدة.
شَواهد قُرءانيّة من جَذر ضنن
الشاهد الوحيد الكاشف لمَدلول الجذر — الجذر هابكس بموضع واحد:
- سورة التَّكوير ٢٤ — ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾
- الصيغة: بِضَنِينٖ (1 موضع)
الملاحَظات اللَطيفَة عَن جَذر ضنن
- انحصار الجذر في صيغة منفيّة: يرد الجذر في الشاهد ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾ (سورة التَّكوير ٢٤) داخل نفي؛ فالمعطى القرءاني هنا براءةٌ من الضنّ، لا وصفٌ لإثباته.
- حامل الضمير في موضع الجذر: يقع الضمير «هو» في جملة نفي الضنّ نفسها. فلا تُنقل إليه الأوصاف السابقة بلا تمييز بين أطراف السياق.
- تمييز طرفي السياق: الأوصاف الواردة قبل ذلك مسندة إلى رسول كريم. ثم ينتقل السياق إلى صاحبكم الذي رأى ذلك الرسول؛ ويقع نفي الضنّ في الكلام المتصل بصاحبكم، فلا يصحّ جعل القوة والطاعة والأمانة أوصافًا لحامل الضنّ المنفي.
- اقتران النفي بالغيب: يقيّد الشاهد النفي بالغيب، فيتعيّن فهم الإمساك المنفي في هذا المجال المصرّح به، لا في المال أو العطاء المادي.
- أثر الصيغة في البيان: جاءت الصيغة بعد الباء في تركيب نفي مباشر؛ فتؤدي الجملة نفي نسبة الضنّ إلى حامل الضمير في مقام التبليغ، من غير حاجة إلى تحميلها أوصافًا منسوبة إلى طرف آخر في السياق.
لَطائف إحصائيَّة — مَسالك جَذر ضنن في القرءان
- انحِصار الجذر في صيغة مَنفية وحدها (1/1 = 100٪):
﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾ (سورة التَّكوير ٢٤) — الجذر لا يَرِد في القُرءان إلا داخل سِياق نَفي، فدلالته القُرءانية هي الإخبار بانتفائه لا بِثُبوته.
- خصوصية الإسناد للنَّبيّ الكريم:
الضمير «هُوَ» يَعود على الرَّسول — الجذر يَختصّ بِتَبرئة المَقام النَّبويّ من الإمساك، لا يَرِد في سياق آخر.
- اقتران بـ«ٱلۡغَيۡب» مَوضوعًا للإمساك المنفي:
المَوضوع المُبرَّأ منه ليس مالًا ولا عِلمًا عامًّا، بل الغَيب المُوحى — تَخصيص دلالي صريح بالوَحي.
- صيغة «فَعِيل» مع باء التَّأكيد («بِضَنِين»):
بِنية تَدلّ على المُلازَمة الذاتية المُنفية — لا يَنسب القُرءان إلى نَبيّه طَبيعة الضَّنّ لا فِعله.
- سياق التَّعديل قَبله وبَعده:
الآيات تُحيط النَّفي بِسلسلة وَصف («كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ، مُطَاعٍ، أَمِينٍ») ثم «وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ» — الجذر يَأتي خاتمًا للتَّعديل بِنفي آخر شُبهة قد تَلحق المُبَلِّغ: الإمساك بالوَحي.