مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالنَّبَإ٢٦

تجيء الآية القصيرة ﴿جَزَآءٗ وِفَاقًا﴾ بعد سلسلةٍ تصف مأوى الطاغين: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا﴾ ثمّ ﴿لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابٗا﴾ ثمّ ﴿لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا﴾ ثمّ ﴿لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا وَلَا شَرَابًا﴾ ثمّ ﴿إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا﴾.

• ولو وقف المعنى عند هذه السلسلة لبدت الآيات وصفًا لمشهد عذاب لا غير، صورًا متجاورة لمكانٍ وحالٍ وذوق.
• لكنّ دخول «جَزَآءٗ» يحوّل المشهد إلى حكم مقابلة: ما سبق ليس مجرّد مأوًى ولا لبثٍ ولا مادّة عذاب، بل مقابلٌ واقع بعد فعلٍ وموقف.
• والقولة لا تسمّي نوع الجزاء وحده؛ مدلولها المعتمد أنّها المقابل الذي يثبت بعد فعلٍ أو موقف، فيكون عقوبةً على سوء، أو كرامةً على إحسان، أو مقابلًا لا يُطلب من الناس.
• وهنا يضيّق السياق جهة القولة إلى العقوبة لأنّ السابق كلّه وعيد، واللاحق يكشف موجبه: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ حِسَابٗا﴾ ثمّ ﴿وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابٗا﴾.

فالآية لا تقرّر وقوع العذاب فحسب، بل تقرّر أنّ وقوعه واقعٌ في باب الجزاء، أي في باب المقابلة الرادّة الفعل والموقف إلى صاحبهما.

• وتنكير «جَزَآءٗ» مع نصبه يجعله اسمًا جامعًا لما تقدّم: تلك الأحوال كلّها تنطوي تحت اسمٍ واحد هو الجزاء، لا تحت اسم الشراب أو اللبث أو المأوى منفردًا.
• ومن هنا يظهر فضل القولة داخل الآية: فهي تحمل فكرة المقابل لا نوعه، ولذلك أمكن للسياق أن يوجّهها إلى العقوبة دون أن ينكسر حدّها، بينما تفارق الأفعال نَجۡزِي ولِيَجۡزِيَ لأنّها تُسند الإيقاع إلى فاعلٍ وزمن، أمّا الاسم فيسمّي المقابل نفسه بعد ثبوته.
• ولو أُبدلت بـ«أجر» لانحدر المعنى إلى العطاء الذي يغلب في جهة الاستحقاق الحسن، إذ إنّ «أجر» يجرّ المعنى إلى العطاء المستحقّ أكثر من تسمية المقابل العقابيّ هنا، فلم يحتمل بهذه القوّة اتّصال الحميم والغسّاق والخسران بالمقابلة العقابيّة.
• ولو أُبدلت بـ«عذاب» وحده لبقيت الشدّة وضاعت نسبتها إلى العمل السابق، فصارت وصفًا مستقلًّا لا مقابلًا.

ولو أُبدلت بـ«عقاب» لبقيت جهة المؤاخذة وخفّ اتّصال القولة بجهة الجزاء التي تجعل المقابل هنا تابعًا للعمل المذكور بعده.

• ثمّ تأتي «وِفَاقًا» فتمنع أن يُفهم الجزاء مقابلةً عامّة.
• مدلولها هنا أنّها تجعل الجزاء مطابقًا لما يناسبه في سياق الوعيد.
• أثرها أنّها تربط ما قبلها وما بعدها برباط الملاءمة: المرصاد والمآب واللبث والحرمان والحميم والغسّاق كلّها ليست فضلًا فائضًا عن موجبه، بل وفاقٌ لما صار إليه الطغيان وترك رجاء الحساب والتكذيب.
• ولو قيل «جزاءً عدلًا» لانتقل التركيز إلى نفي الجور وإثبات القسط، وهو حقّ من جهةٍ أوسع لكنّه ليس عين ما تصنعه «وِفَاقًا» هنا؛ فالآية لا تشرح ميزان الحكم بقدر ما تربط صورة الجزاء بصورة الموقف الذي استحقّه.

ولو قيل «جزاءً مثلًا» لاتّجه المعنى إلى المماثلة العدديّة أو الصوريّة، بينما «وِفَاقًا» أوسع من المثل الصوريّ وأدقّ في هذا المقام: هي ملاءمة الجزاء لما يناسب العمل والمآل لا نسخةً حسّيّة من الفعل.

• ولو قيل «جزاءً صالحًا» لانكسر السياق، لأنّ «صلح» يدور على ارتفاع الفساد وعود الحال إلى استقامتها بعد خلل، أمّا هنا فالجزاء ليس إصلاحًا للطاغين بل مطابقةً لما آلوا إليه؛ وهذا عينه ما يفرّق في هذه الآية بين «وفق» القائم على المطابقة و«صلح» القائم على رفع الفساد، حتّى أمكن أن يكون الجزاء «وِفَاقًا» وهو ليس إصلاحًا.
• ومن جهة الرسم والهيئة، «جَزَآءٗ» اسمٌ منكّر منصوب ذو مدٍّ ظاهرٍ وهمزة، والرسم وحده لا يعطي في هذه الآية فرقًا دلاليًّا محسومًا وراء كون القولة اسمًا للمقابل لا فعلَ إيقاعه.
• أمّا «وِفَاقًا» فحضورها هنا قيدٌ للجزاء، فلا يجوز بناء فرقٍ رسميّ واسع من الآية وحدها؛ لكنّها في الآية تعمل قيدًا حاكمًا على «جَزَآءٗ»: الجزاء ليس مطلق مقابلة بل مقابلةٌ موافِقة.
• ويزيد السياق اللاحق هذا القيد وضوحًا، إذ لا يأتي بعد الآية وصفٌ جديد للعذاب أوّلًا بل تعليل موقفهم، فكأنّها حلقة عقدٍ بين وصف المصير وبيان موجبه.

وإذا قُرئت القولة الأولى وحدها نشأ معنى المقابلة، وإذا قُرئت الثانية وحدها لم يظهر متعلّق المطابقة، أمّا اجتماعهما فيصنع مدلولًا مركّبًا: مقابلٌ ثابت مطابق للموقف كلّه.

• فخلاصة الآية ليست أنّ ثمّة عذابًا شديدًا فقط، ولا أنّ ثمّة عدلًا مجرّدًا فقط، بل أنّ المذكور من مآبٍ ولبثٍ وحرمانٍ وذوقٍ جزاءٌ من سنخ الموافقة، يردّ على الطغيان والتكذيب وترك الحساب بما يلائمها في المصير، ثمّ يأتي ﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا﴾ ليجعل الذوق نفسه امتدادًا للنتيجة لا بداية منفصلة عنها.