مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالقَلَم٤٧
أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ٤٧
◈ روابط الآية
◈ خلاصة المدلول
مدلول الآية أن السؤال لا يطلب خبرًا عن امتلاكهم للغيب، بل ينقض أساس الحكم الذي يتصرفون كأنهم يملكونه. ﴿أَمۡ﴾ تنقل الخطاب من نفي المغرم في الشطر السابق إلى وجه آخر من وجوه إبطال دعواهم: هل عندهم الغيب؟ و﴿عِندَهُمُ﴾ لا تجعل الغيب معلومًا عابرًا، بل منسوبًا إلى حيازة وسلطان في جهتهم. ثم تأتي ﴿فَهُمۡ﴾ لتجعل الكتابة نتيجة مزعومة لذلك، لا فعلًا مستقلًا. و﴿يَكۡتُبُونَ﴾ لا تعني مجرد قول، بل تثبيت حكم مكتوب يصلح للاحتجاج. فإذا سقطت حيازة الغيب سقطت ثمرة الكتابة، وبان أن اعتراضهم لا يقوم على علم محجوب ولا على سجل مرجعي، بل على دعوى بلا أصل.
◈ كيف وصلنا إلى المدلول
⌄
تنتظم الآية في سؤال قصير شديد الإحكام: ﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ﴾.
- قوة هذا السؤال ليست في مجرد الاستفهام، بل في ترتيب القَولات: وجه آخر للإبطال، ثم نسبة حيازة، ثم الغيب المعرّف، ثم إحالة جماعية مترتبة، ثم كتابة تجعل الدعوى في صورة سجلّ يحتج به.
- لذلك لا يصح أن تقرأ الآية كقول عام: هل يعلمون الغيب؟
- لأن ﴿عِندَهُمُ﴾ تجعل المسألة أغلظ من العلم المجرد؛ إنها نسبة شيء محجوب إلى جهتهم كأنه حاضر في حوزتهم أو سلطانهم.
- ولا يصح أن تقرأ ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ كقول أو ظن؛ لأن الكتابة هنا تنقل الدعوى من الكلام العابر إلى تثبيت مرجعي مزعوم.
افتتاح الآية بـ﴿أَمۡ﴾ يربطها بما قبلها دون أن يجعلها تابعة ضعيفة له.
- قبلها جاء السؤال: ﴿أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ﴾.
- هناك وجه إبطال متعلق بالكلفة: لا يستقيم صدّهم إن كان سببه أن الدعوة أغرمتهم.
- ثم يأتي هذا السؤال بوجه آخر: لا يستقيم صدّهم كذلك إن كان قائمًا على اطلاع مزعوم على الغيب.
- بهذا تعمل ﴿أَمۡ﴾ على إحضار احتمال ثان أمام احتمال سابق حتى لا تبقى دعواهم بلا محاكمة.
لو استبدلت بأداة تخيير عادية لتحول الكلام إلى تعداد احتمالات، وفقدت الآية حدّ النقض الذي يقابل كل ذريعة بميزانها.
﴿عِندَهُمُ﴾ هي قلب السؤال؛ فالضمير الملحق بها يجعل الادعاء محمولًا على الجماعة نفسها، لا على خبر وصلها ولا على بيان أذن به ربك.
- البنية ليست: أعلموا الغيب؟
- بل: أهو عندهم؟
- هذا الفرق يغيّر المدلول كله؛ لأن «عند» في هذا السياق تضيف معنى الإسناد إلى جهة مالكة أو حائزة أو مدعية للحيازة.
- وإذا عوملت القَولة كظرف قرب فقط ضاع موضع الإنكار؛ فالآية لا تسأل عن قرب معلومة منهم، بل عن أساس يجيز لهم أن يحكموا ويكتبوا.
ثم يجيء ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ معرّفًا، لا منكّرًا.
- التعريف لا يجعل الكلام عن شيء غائب مبهم، بل عن مجال محجوب له وزن في الحكم والاحتجاج.
- لذلك لو قيل نثرًا: عندهم خبر غائب، لانخفضت الآية إلى معلومة جزئية.
- أما ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ فيجعل السؤال عن أصل المجال الذي يتجاوز الشهادة الحاضرة.
- وهنا يتصل الشطر بما بعده: إن كان الغيب عندهم، فهم يكتبون؛ أي إن ادعاء امتلاك المجال المحجوب هو الذي يسند فعل التثبيت.
سقوط الأول يسقط الثاني.
الفاء في ﴿فَهُمۡ﴾ ليست زيادة وصل؛ إنها تجعل حالهم نتيجة لما قبلها.
- الضمير ﴿هُمۡ﴾ يعيد الجماعة إلى مركز السؤال، والفاء تمنع فصل الكتابة عن دعوى الغيب.
- لو حذفت الفاء لصارت «هم يكتبون» جملة تقريرية قائمة بنفسها، ولو أبدل الضمير باسم ظاهر لتراخى الربط بين الدعوى ونتيجتها.
- أمّا بهذا التركيب، فالآية تقول: إن كان الغيب في حوزتهم المزعومة، فعندئذ يتفرع أنهم يثبتون ما فيه.
- وهذا التفرع هو موضع الإبطال.
أما ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ فتختم السؤال بفعل حاضر يدل على تثبيت مستمر أو متجدد، لا على دعوى منطوقة فقط.
- الكتابة هنا ليست صورة مادية فحسب، بل جعل الحكم في هيئة مرجع محفوظ.
- ولو قيل نثرًا: فهم يقولون، لبقيت الدعوى كلامًا يمكن أن يذهب أثره؛ ولو قيل: يعلمون، لبقي الأمر في الذهن؛ أما ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ فتفضح لازم الدعوى: من زعم أن الغيب عنده فنتيجة ذلك أن يدوّن منه أحكامًا يحتج بها.
- الآية إذن لا تنفي علمًا فحسب، بل تنقض سلطة إنتاج حكم مكتوب من غير أصل.
السياق القريب يزيد هذا المعنى ضبطًا.
- بعد ذكر حال الدعوة إلى السجود والعجز عنها، ثم الأمر بترك المكذبين، ثم بيان الاستدراج والإملاء، جاء سؤال الأجر ثم سؤال الغيب.
- فالشطر السابق يسقط عذر الثقل، وهذا الشطر يسقط عذر المعرفة العليا.
- وبعده مباشرة: ﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ﴾.
- مجيء ﴿حُكۡمِ رَبِّكَ﴾ بعد سؤال الغيب والكتابة يجعل مركز الثبات هو حكم الرب لا كتابتهم المزعومة.
فالآية تمهّد للانتقال من إسقاط حججهم إلى تثبيت جهة الحكم التي يصبر لها المخاطب.
ومن جهة الرسم والهيئة، ﴿أَمۡ﴾ أداة قصيرة مستقلة تقطع مسار الدعوى وتفتح وجه إبطال جديدًا.
- ﴿عِندَهُمُ﴾ جاءت موصولة بالضمير وبضم الميم في الأداء، فتشد الحيازة المزعومة إلى الجماعة.
- ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ يحمل أل التعريف، فينقل المعنى من غائب ما إلى المجال المحجوب.
- ﴿فَهُمۡ﴾ تلصق الفاء بالضمير، فلا تترك الكتابة منفصلة عن الشرط المقدّر.
- و﴿يَكۡتُبُونَ﴾ فعل مضارع جماعي، يجعل التثبيت حاضرًا في صورة ممارسة منسوبة إليهم.
هذه الهيئة لا تعطي حكمًا دلاليًا مستقلًا من الرسم وحده، لكنها تسند قراءة البنية: دعوى حيازة الغيب تثمر ادعاء الكتابة، وكل ذلك واقع تحت نقض السؤال.
◈ أثر كلّ جذر في بناء المدلول
⌄
هذه الخريطة تفصل أثر كل جذر في الآية ثم تجمعها: الجذور هنا هي ءم، عند، غيب، هم، كتب. المقصود ليس إعادة تعريف الجذور، بل بيان كيف تدخل كل مادة في بناء مدلول الآية.
جذر ءم1 في الآية
مدلول الجذر: ءم: أَداة تَوزيع الخِطاب بَين مَسارَين — استِفهامًا (أَم)، أَو تَفصيلًا لمُجمَل (أَمَّا)، أَو شَرطًا تَخييريًّا (إِمَّا). و«أَمْ» نَوعان: مُتَّصِلة تُعادِل فَرعًا أَوّلَ بَعد هَمزة الاستِفهام، ومُنقَطِعة تَضرِب عَن سابِقٍ وتَستَأنِف استِفهامًا قَريبًا من «بَل». الجَوهر: تَنظيم الكَلام لا تَوصيف الأَشياء.
وظيفته في مدلول الآية: تظهر مادة «ءم» هنا في 1 موضع/مواضع: أَمۡ. الأثر الدلالي ليس تسمية الحقل «أدوات الشرط والتوكيد والاستفهام» وحده، بل حمل هذا الموضع حد الجذر: ءم: أَداة تَوزيع الخِطاب بَين مَسارَين — استِفهامًا (أَم)، أَو تَفصيلًا لمُجمَل (أَمَّا)، أَو شَرطًا تَخييريًّا (إِمَّا).. لذلك يشارك الجذر في بناء مدلول الآية بقدر ما تضبطه الصيغة والرتبة والتركيب داخل السياق. وفروق الجذر القريبة تضبط حد الاستبدال: فـ«خُذ هذا أَو ذاك» اختِيار، و«أَمۡ» تَطلُب جَوابًا تَعيينيًّا.
كيف أفادت صفحة الجذر: صفحة الجذر أفادت هنا في ضبط اختبار الاستبدال لصيغة أَمۡ: اختبار الاستبدال بـ«أَوۡ»: ﴿ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ﴾ — البقرة 6 لو قُلنا «أَنذَرۡتَهُمۡ أَوۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ» لاكتَفَينا بالتَخيير العَطفيّ. فالاستفادة ليست نقل تعريف عام، بل تحديد ما يضيع من مدلول الآية إذا عوملت القولة كقريبة عابرة.
جذر عند1 في الآية
مدلول الجذر: «عند» = الاقتِرانُ المَوقِعيُّ المُسنَدُ إلى مَرجِعٍ مُحَدَّدٍ ـ مَكانٍ أَو شَخصٍ أَو جِهَةٍ مالِكَة ـ يَتَحَدَّدُ بِهِ المَوصوف.
وظيفته في مدلول الآية: تظهر مادة «عند» هنا في 1 موضع/مواضع: عِندَهُمُ. الأثر الدلالي ليس تسمية الحقل «أسماء الزمان والمكان والجهة الكفر والجحود والإنكار» وحده، بل حمل هذا الموضع حد الجذر: «عند» = الاقتِرانُ المَوقِعيُّ المُسنَدُ إلى مَرجِعٍ مُحَدَّدٍ ـ مَكانٍ أَو شَخصٍ أَو جِهَةٍ مالِكَة ـ يَتَحَدَّدُ بِهِ المَوصوف.. لذلك يشارك الجذر في بناء مدلول الآية بقدر ما تضبطه الصيغة والرتبة والتركيب داخل السياق. وفروق الجذر القريبة تضبط حد الاستبدال: وَتَختَلِفُ عَن «مَع» في أَنَّ «مَع» مُصاحَبَةٌ مُتَوازِيَة، فَيما «عِندَ» تَضَعُ المَوصوفَ في مَوقِعٍ مَنسوبٍ لِلجِهَة ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ (الأنعَام 59).
كيف أفادت صفحة الجذر: صفحة الجذر أفادت هنا في ضبط اختبار الاستبدال لصيغة عِندَهُمُ: إِذا استُبدِلَت «عِندَ» بِـ«لَدى» في ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ ضاعَتْ دلالَةُ المُلكيَّةِ المُطلَقَة، إِذْ «لَدى» قُربٌ بِلا مُلكيَّة. وَإِذا استُبدِلَت بِـ«مَع» صارَت مُصاحَبَةً لا مَرجِعيَّةً مالِكَة. فالاستفادة ليست نقل تعريف عام، بل تحديد ما يضيع من مدلول الآية إذا عوملت القولة كقريبة عابرة.
جذر غيب1 في الآية
مدلول الجذر: غيب = ما خرج عن مجال الشهادة والحضور المباشر، فلا يدرك إلا بإعلام أو ظهور أو حضور. تفصيل التعريف: - الغيب: فئة ما لا يقع في المشاهدة المباشرة. - بالغيب: فعل إيمان أو خشية أو نصرة مع غياب المشهود الحسي. - أنباء الغيب: أخبار لم يشهدها المخاطب، فجاء علمها بالوحي.
وظيفته في مدلول الآية: تظهر مادة «غيب» هنا في 1 موضع/مواضع: ٱلۡغَيۡبُ. الأثر الدلالي ليس تسمية الحقل «الكتمان والإخفاء» وحده، بل حمل هذا الموضع حد الجذر: غيب = ما خرج عن مجال الشهادة والحضور المباشر، فلا يدرك إلا بإعلام أو ظهور أو حضور. تفصيل التعريف: - الغيب: فئة ما لا يقع في المشاهدة المباشرة. - بالغيب: فعل إيمان أو خشية أو نصرة مع غياب المشهود الحسي.. لذلك يشارك الجذر في بناء مدلول الآية بقدر ما تضبطه الصيغة والرتبة والتركيب داخل السياق. وفروق الجذر القريبة تضبط حد الاستبدال: غيب ≠ خفي: الخفاء قد يكون وصفًا لعدم الظهور مع إمكان الانكشاف، أما الغيب فهو خروجه عن مجال الشهادة أصلًا.
كيف أفادت صفحة الجذر: صفحة الجذر أفادت هنا في ضبط اختبار الاستبدال لصيغة ٱلۡغَيۡبُ: - في ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ﴾ لا يصلح «يؤمنون بالمخفي» لأن المخفي يقتضي فاعلًا أخفاه، بينما الغيب فئة غير مشهودة. - في ﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ لا يصلح «عالم السر والعلانية». فالاستفادة ليست نقل تعريف عام، بل تحديد ما يضيع من مدلول الآية إذا عوملت القولة كقريبة عابرة.
جذر هم1 في الآية
مدلول الجذر: التعريف المحكم: ضمير غائب جمعيّ يحيل على مرجع مذكور أو معلوم من السياق، يؤدّي الإسناد إليه أو الفصل والحصر فيه، وتلحق به صورة المثنى «هما».
وظيفته في مدلول الآية: تظهر مادة «هم» هنا في 1 موضع/مواضع: فَهُمۡ. الأثر الدلالي ليس تسمية الحقل «الضمائر وأسماء الإشارة» وحده، بل حمل هذا الموضع حد الجذر: التعريف المحكم: ضمير غائب جمعيّ يحيل على مرجع مذكور أو معلوم من السياق، يؤدّي الإسناد إليه أو الفصل والحصر فيه، وتلحق به صورة المثنى «هما».. لذلك يشارك الجذر في بناء مدلول الآية بقدر ما تضبطه الصيغة والرتبة والتركيب داخل السياق. وفروق الجذر القريبة تضبط حد الاستبدال: يفترق «هم» عن سائر الضمائر بجهة الإحالة: فهو للغائب الجمعيّ، بخلاف «ءنت» للمخاطب الحاضر، و«نحن» للمتكلّم الجمعيّ، و«هو» للمفرد الغائب.
كيف أفادت صفحة الجذر: صفحة الجذر أفادت هنا في ضبط اختبار الاستبدال لصيغة فَهُمۡ: في قوله ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ (البقرة 5) لو حُذف ضمير «هم» أو استُبدل بإعادة «أولئك» لذهب الفصلُ والحصر، فصار «أولئك المفلحون» جملةً تثبت الفلاح لهم دون قصره عليهم، بينما «هم» الفاصلة تفيد أنهم المفلحون لا غيرهم. فالاستفادة ليست نقل تعريف عام، بل تحديد ما يضيع من مدلول الآية إذا عوملت القولة كقريبة عابرة.
جذر كتب1 في الآية
مدلول الجذر: تثبيت قول أو حكم أو سجلّ في صورة مرجعيّة لازمة يُرجَع إليها، سواء ظهر في كتاب منزَّل أو كتابة يد أو فرض مكتوب أو صحيفة عمل.
وظيفته في مدلول الآية: تظهر مادة «كتب» هنا في 1 موضع/مواضع: يَكۡتُبُونَ. الأثر الدلالي ليس تسمية الحقل «الكتب المقدسة والتلاوة الألواح والكتابة الأمر والطاعة والعصيان» وحده، بل حمل هذا الموضع حد الجذر: تثبيت قول أو حكم أو سجلّ في صورة مرجعيّة لازمة يُرجَع إليها، سواء ظهر في كتاب منزَّل أو كتابة يد أو فرض مكتوب أو صحيفة عمل.. لذلك يشارك الجذر في بناء مدلول الآية بقدر ما تضبطه الصيغة والرتبة والتركيب داخل السياق. وفروق الجذر القريبة تضبط حد الاستبدال: الجذر موضع القرب الفرق المحكم --------- ءمر كلاهما يوجّه الفعل ويُلزِم به الأمر يعيّن جهة الطلب وقد يَمضي شفاهًا، و«كتب» يثبّت الحكم أو النصّ مرجعًا لازمًا.
كيف أفادت صفحة الجذر: صفحة الجذر أفادت هنا في ضبط اختبار الاستبدال لصيغة يَكۡتُبُونَ: اختبار الاستبدال يكشف ما يختصّ به الجذر: لو وُضِع «أمَرَ» مكان «كُتِبَ» في ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ (البقرة 183) لبرزت جهةُ الطلب وضاع لزومُ الحكم وثبوتُه مرجعًا مفروضًا كما فُرِض على من قبلُ. فالاستفادة ليست نقل تعريف عام، بل تحديد ما يضيع من مدلول الآية إذا عوملت القولة كقريبة عابرة.
اجتماع هذه الجذور يصنع مدلول الآية من الحركة بين جذورها وصيغها وسياقها. فكل جذر يضيف حدًا، ثم تأتي الصيغ والترتيب والاستبدال لتبيّن أي حد هو أصل المعنى وأي حد يقيّده أو يوسعه.
◈ شبكة الاستبدال لكلّ قَولة
5 قَولات · مُختبَرة كاملةً⌄
لو جيء بأداة تخيير عادية لصار الكلام عرض احتمال إلى جانب احتمال، لا نقضًا لوجه جديد من وجوه الدعوى. ﴿أَمۡ﴾ هنا تستحضر احتمال امتلاك الغيب بعد احتمال المغرم، فتضعه تحت السؤال المبطِل وتمنع بقاء الاعتراض بلا مقابل.
لو قيل نثرًا: يعلمون الغيب، لبقي المعنى في حدود الإدراك. ﴿عِندَهُمُ﴾ تجعل السؤال عن حيازة منسوبة إليهم أو سلطان مدعى في جهتهم، وهذا هو اللازم الذي يبيح لهم في زعمهم أن يكتبوا. ضياعها يخفف الآية من نقض سلطة الدعوى إلى مجرد نفي علم.
لو قيل نثرًا: خبر خفي، لانحصر السؤال في شيء مستور يمكن أن ينكشف. ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ يدل على المجال المحجوب عن الشهادة الحاضرة، فيصير السؤال عن أصل لا يملكه المدعون، لا عن معلومة غامضة فحسب.
لو قيل نثرًا: وهم يكتبون، لضعف معنى الترتب، ولو قيل: هم يكتبون، لانفصلت الكتابة عن دعوى الغيب. ﴿فَهُمۡ﴾ تجعل الجماعة نفسها ثمرة لما قبلها: إن كان الغيب عندهم فبناء على ذلك يكتبون.
◈ عرض باقي اختبارات الاستبدال (1)⌄
لو قيل نثرًا: يقولون، لبقي الاعتراض كلامًا، ولو قيل: يظنون، صار أمرًا داخليًا. ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ يجعل لازم دعواهم تثبيتًا مرجعيًا محفوظًا، فيكشف أن القضية ليست صوتًا معارضًا بل ادعاء سلطة تسجيل حكم من غيب مزعوم.
◈ كلّ قَولات الآية ودورها5 قَولات⌄
◈ لطائف وثمرات
⌄
- السؤال يهدم أصل الحجة لا ظاهرها فقط
الآية لا تقول إنهم لا يكتبون شيئًا فحسب، بل تسأل عن الأصل الذي يبيح لهم الكتابة: هل الغيب عندهم؟ فإذا انتفى الأصل بطلت النتيجة.
- الغيب هنا ليس خبرًا غامضًا
تعريف ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ وربطه بـ﴿عِندَهُمُ﴾ يجعلان السؤال عن مجال محجوب وسلطان مدعى، لا عن معلومة ناقصة.
- الفاء تصنع لزومًا بين الشطرين
﴿فَهُمۡ﴾ تمنع قراءة ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ كخبر منفصل؛ الكتابة ثمرة مزعومة لحيازة الغيب، ولذلك يسقطان معًا في السؤال.
- طرفا الآية بين أداة نقض وفعل تثبيت
تبدأ الآية بـ﴿أَمۡ﴾ التي تفتح وجه إبطال، وتنتهي بـ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ الذي يفيد تثبيتًا مرجعيًا. هذا الطرفان يصنعان مفارقة بنائية: السؤال يفتح دعوى ليمتحنها، والفعل الختامي يكشف ما كانت الدعوى ستنتجه لو صحت.
- توسط ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ بين الحيازة والكتابة
جاء ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ بين ﴿عِندَهُمُ﴾ و﴿فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ﴾، فصار المحجوب هو حلقة الوصل بين نسبة السلطان ونتيجة التثبيت. بهذا لا تبقى الكتابة فعلًا إداريًا، بل ادعاء إخراج حكم من مجال لا يملكونه.
- تتابع الضمائر يثبت المرجع
ضمير الجماعة في ﴿عِندَهُمُ﴾ ثم ﴿فَهُمۡ﴾ ثم واو الجماعة في ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ يحافظ على مرجع واحد داخل السؤال. هذا يمنع تشتت الحكم: الجهة التي نسب إليها الغيب هي نفسها التي نسب إليها فعل الكتابة.
◈ روابط موسوعيّة من الآية
⌄
◈ قرائن بناء المدلول
⌄
- انتقال السؤال من كلفة الدعوة إلى سلطان الدعوى
الشطر السابق يسأل عن الأجر والمغرم، ثم تأتي هذه الآية بسؤال آخر عن الغيب والكتابة. بهذا ينتقل النقض من عذر الثقل إلى أصل السلطان المعرفي: لا كلفة ألزمتهم، ولا غيب في حوزتهم يبيح لهم أن يثبتوا حكمًا مضادًا.
- تعليق الكتابة على حيازة الغيب
الفاء في ﴿فَهُمۡ﴾ تجعل ﴿يَكۡتُبُونَ﴾ مترتبة على ﴿عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ﴾. فليس المراد نفي فعل كتابة عارض، بل نفي أصل يتيح كتابة حكم من الغيب. إذا انتقضت الحيازة انتقضت الكتابة التابعة لها.
- التعريف في ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾ يوسّع موضع النقض
أل لا تجعل الكلام عن خبر مجهول جزئي، بل عن المجال المحجوب الذي لا تقوم الدعوى به بمجرد الزعم. لذلك يصير السؤال أغلظ: أفي جهتهم هذا المجال حتى يخرجوا منه كتابة محتجًا بها؟
◈ الرسم والهيئة
المحسوم وغير المحسوم⌄
- رسم ﴿أَمۡ﴾ وحدّه البنائي
القَولة مرسومة أداة قصيرة مستقلة تنهي مسارًا وتفتح سؤالًا آخر. المحسوم من هذا التركيب أنها تؤدي وظيفة الانتقال والموازنة في هذا السياق. أما جعل قصر الرسم وحده سببًا لحكم دلالي زائد فملاحظة رسمية غير محسومة لا حكم دلالي مستقل.
- اتصال الضمير في ﴿عِندَهُمُ﴾
اتصال الضمير يجعل نسبة الحيازة أو الدعوى إلى الجماعة جزءًا من القَولة لا لاحقًا عارضًا. المحسوم دلاليًا أن السؤال موجّه إلى ما يزعم لهم لا إلى الغيب مجردًا. أما خصوص ضم الميم في الأداء فقرينة هيئة وصوت لا يكفي وحدها لإثبات فرق مستقل هنا.
- أل في ﴿ٱلۡغَيۡبُ﴾
التعريف محسوم الأثر في هذا السؤال؛ لأنه يمنع حمل القَولة على غائب مبهم ويجعلها مجالًا محجوبًا تتعلق به دعوى الكتابة. أما التفصيل بين صور رسم الغيب في تراكيب بعيدة فلا يثبت من هذه الآية وحدها، فهو ملاحظة رسمية غير محسومة لا حكم دلالي هنا.
- الفاء والضمير في ﴿فَهُمۡ﴾
التصاق الفاء بالضمير يحسم علاقة التفريع: الكتابة نتيجة لما قبلها. هذه قرينة بنائية ظاهرة. ولا يثبت من الرسم وحده فرق مستقل بين هذه الهيئة وكل إحالة جماعية أخرى إلا بقدر ما يبينه هذا التركيب القريب.
- هيئة المضارع في ﴿يَكۡتُبُونَ﴾
الياء وواو الجماعة والنون تجعل الفعل مسندًا إلى جماعة غائبة في صورة حاضرة، وهذا محسوم في بناء الآية. أما زيادة حكم خاص من شكل الكتابة وحده، كتمييز نوع المكتوب أو مادته، فلا يثبت من هذا السؤال، وهو ملاحظة رسمية غير محسومة.
◈ إحصاءات الآية واستنباطات عابرة للصفحات
⌄
◈ مخططات سريعة
⌄
توزيع جذور الآية
حقول الآية
أكثر جذور السياق حضورًا
لا توجد نافذة سياق كافية.
◈ الجذور في الآية
بيان مختصَر داخل الصفحة⌄
ءم: أَداة تَوزيع الخِطاب بَين مَسارَين — استِفهامًا (أَم)، أَو تَفصيلًا لمُجمَل (أَمَّا)، أَو شَرطًا تَخييريًّا (إِمَّا). و«أَمْ» نَوعان: مُتَّصِلة تُعادِل فَرعًا أَوّلَ بَعد هَمزة الاستِفهام، ومُنقَطِعة تَضرِب عَن سابِقٍ وتَستَأنِف استِفهامًا قَريبًا من «بَل». الجَوهر: تَنظيم الكَلام لا تَوصيف الأَشياء. جذر حَرفيّ بَحت، لا يَتَّصِل بمَفاهيم القَرابة أَو القِيادة.
أكمل بيان الجذر داخل الصفحة
حد الجذر: ءم = أَدَوات الخِطاب التَوزيعيّة. 209 مَواضع في 184 آية فريدة عَبر 58 سورة. 3 فِئات: «أَمۡ» الاستِفهاميّة (~59٪ — مُتَّصِلة مُعادِلة ومُنقَطِعة إضرابيّة)، «أَمَّا» التَفصيليّة (~24٪)، «إِمَّا» الشَرطيّة (~17٪). صيغة «أَمَّا/أَمَّن» الكتابيّة قد تَكون «أَمْ + ما/مَن» استِفهاميّةً لا تَفصيليّة. الجذر حَرفيّ بَحت — لا يَجمَع ألفاظ القَرابة (أُمّ/أُمَّة) ولا القِيادة (إِمام). ضِدُّها البِنيويّ: «إلا» — الحَصر مُقابِل التَوزيع.
فروق قريبة: الأَداة الزاوية في الخِطاب الفَرق عَن «ءم» --------- ءم (أَمۡ، أَمَّا، إِمَّا) تَوزيع الكَلام بَين مَسارَين — إذا شَرط مَع وُقوعٍ مُحَقَّق لا تَفترِض تَخييرًا إن شَرط مَع احتِمال تَفترِض جَوابًا واحدًا، لا فَرعَين لو شَرط مَع فَرضٍ مُخالِفٍ للواقع الجَواب مَفترَض لا مُتَوَقَّع حتى غاية الفِعل لا تَفصيل ولا تَخيير إلا الحَصر والاستثناء الضِدّ البِنيويّ — تَختَزِل التَعَدُّد إلى واحد الفَرق بَين «أَمۡ» و«أَوۡ» (كِلاهما عَطف): «أَوۡ» تَختار أَحَدَ البَدائل، «أَمۡ» تَستَفهِم عَنه؛ فـ«خُذ هذا أَو ذاك» اختِيار، و«أَمۡ» تَطلُب جَوابًا تَعيينيًّا. الفَرق بَين «إِمَّا» و«إن»: «إن جاء» شَرط مَفتوح، و«إِمَّا تَرَيِنَّ» تَخيير بَين احتِمالات مَع التَوكيد بالنون الثَقيلة. فَرقٌ داخِليّ في «أَمۡ» نَفسها: المُتَّصِلة تَعادِل فَرعًا أَوّلَ صَريحًا بَعد هَمزة الاستِفهام، والمُنقَطِعة تَضرِب عَن سابِقٍ وتَستَأنِف استِفهامًا قَر
اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال بـ«أَوۡ»: ﴿ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ﴾ — البقرة 6 لو قُلنا «أَنذَرۡتَهُمۡ أَوۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ» لاكتَفَينا بالتَخيير العَطفيّ. «أَمۡ» تُضيف استِفهامًا مُعادِلًا: السائل يَسأل «أَيُّهما؟»، والجَواب أنّ كِلا الفَرعَين يَنتَهي إلى نَفس النَتيجة. «أَوۡ» مُحايدة، و«أَمۡ» تَفترِض تَأَمُّلًا. اختبار الاستبدال بـ«إن»: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا﴾ — مريم 26 لو قُلنا «فإن تَرَيتِ» فَقَدنا التَوكيد بالنون الثَقيلة. «إِمَّا» في القُرءان غالبًا تَأتي مَع نون التَوكيد فتَجعَل الشَرط أَقرَب للوُقوع؛ «إن» شَرط مَفتوح، و«إِمَّا» شَرط مُتَوَقَّع. اختبار الاستبدال بـ«أَوۡ» في التَفصيل: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ ... ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ — البقرة 26 لو قُلنا «الذين آمَنوا أَو الذين كَفَروا» انتَقَل المَعنى إلى التَخيير وفَقَدنا التَفصيل التَوزيعيّ. «أَمَّا» تُحَدِّد لكُلّ فَرعٍ نَتيجَتَه الخاصّة، و«أَو» تَضَع الفَرعَين أَمام الس
فتح صفحة الجذر الكاملة«عند» = الاقتِرانُ المَوقِعيُّ المُسنَدُ إلى مَرجِعٍ مُحَدَّدٍ ـ مَكانٍ أَو شَخصٍ أَو جِهَةٍ مالِكَة ـ يَتَحَدَّدُ بِهِ المَوصوف؛ فَإِنْ كانَ المَرجِعُ مَكانًا كانَ ظَرفًا مَكانيًّا صَريحًا، وإِنْ كانَ شَخصًا كانَ مُلكيَّةً أَو مَنزِلَةً مَحدودَةً بِحُدودِه، وإِنْ كانَ الله كانَ المَلَكوتَ المُطلَقَ، وإِنِ انعَكَسَتْ صيغَةُ الجَذرِ صارَ المَوصوفُ مُعانِدًا يَتَنَكَّرُ لِجِهَةِ الحَقّ.
أكمل بيان الجذر داخل الصفحة
حد الجذر: أَداةُ تَحديدِ المَرجِعِ المَوقِعيِّ ـ مَكانًا أَو شَخصًا أَو جِهَةً مالِكَة. الكَتلَةُ الكُبرى لِلهِ، ثُمَّ نُسِبَتْ إلى بَشَرٍ ومَكانٍ وحالٍ، وانعَكَسَتْ في «العَنيد» على مَن يَأبى الإِسنادَ إلى الحَقّ.
فروق قريبة: «عِندَ» تَختَلِفُ عَن «لَدى» في القُرءانِ في دَرَجَةِ الإِسناد: «لَدى» قُربٌ خالِصٌ بِلا مُلكيَّة، فَيما «عِندَ» في مَسلَكِها الإلهيِّ والبَشَريِّ تَتَضَمَّنُ المُلكيَّةَ والسُلطَةَ والحِفظ. وفي القَصَصِ يَأتي الجَذرانِ مُتَجاوِرَينِ في حِكايَةِ موسى: «عِندَ» المَوقِعيَّةُ ﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا﴾ ثُمَّ «لَدُن» ﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا﴾ (الكَهف 65). وَتَختَلِفُ عَن «مَع» في أَنَّ «مَع» مُصاحَبَةٌ مُتَوازِيَة، فَيما «عِندَ» تَضَعُ المَوصوفَ في مَوقِعٍ مَنسوبٍ لِلجِهَة ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ (الأنعَام 59). وَتَختَلِفُ عَن «مِن» في أَنَّ «مِن» تَدُلُّ على المَنشَأِ المُجَرَّد، فَيما «مِن عِندِ» تَضيفُ كَونَ المَنشَأِ مُنبَثِقًا عَن جِهَةٍ مُحَدَّدَة. أَمَّا «العَنيد» فَإِنَّهُ صيغَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ بِالعَكسِ الدِلاليّ: عِندَ تَسحَبُ المَوصوفَ إلى جِهَتِها، والعَنيدُ يَنحَرِفُ عَنها.
اختبار الاستبدال: إِذا استُبدِلَت «عِندَ» بِـ«لَدى» في ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ ضاعَتْ دلالَةُ المُلكيَّةِ المُطلَقَة، إِذْ «لَدى» قُربٌ بِلا مُلكيَّة. وَإِذا استُبدِلَت بِـ«مَع» صارَت مُصاحَبَةً لا مَرجِعيَّةً مالِكَة. وَإِذا استُبدِلَت في ﴿هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ بِـ«مِنَ اللهِ» تَجَرَّدَ النَّصُّ مِن دَلالَةِ التَنَزُّلِ المُؤَكَّد، إِذْ «مِن عِندِ» تُضافُ لِتَأكيدِ أَنَّ المَصدَرَ هو الجِهَةُ بِعَينِها. وفي المَسلَكِ المَكانيِّ ﴿عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ لو استُبدِلَت بِـ«في» اتَّسَعَ المَدلولُ إلى داخِلِ المَسجِد، بَينَما «عِندَ» تُحَدِّدُ المَوقِعَ المُلاصِقَ بِدِقَّة.
فتح صفحة الجذر الكاملةغيب = ما خرج عن مجال الشهادة والحضور المباشر، فلا يدرك إلا بإعلام أو ظهور أو حضور. تفصيل التعريف: - الغيب: فئة ما لا يقع في المشاهدة المباشرة. - بالغيب: فعل إيمان أو خشية أو نصرة مع غياب المشهود الحسي. - أنباء الغيب: أخبار لم يشهدها المخاطب، فجاء علمها بالوحي. - غيابة/غائب: غياب مكاني أو حضوري. - يغتب: ذكر الإنسان في حال غيبته عن المجلس. هذا التعريف يستوعب الصيغة التي كانت ناقصة في التحليل السابق: ﴿وَلَا يَغۡتَب﴾.
أكمل بيان الجذر داخل الصفحة
حد الجذر: غيب هو ما لا يدخل في الشهادة المباشرة. لذلك يقابل «الشهادة»، ويختص علمه بالله، ويؤمن به المتقون، وتأتي أنباؤه بالوحي، وتسمى غيابة الجب موضعًا يغيب فيه يوسف عن الأعين، ويكون الاغتياب ذكرًا لمن غاب. وهو من حقل «الكتمان والإخفاء» الجامع لما لا يُشاهَد، غير أنّ محوره المميِّز فيه هو التقابل بين الغيب والشهادة لا فعل الإخفاء المتعمَّد.
فروق قريبة: غيب ≠ خفي: الخفاء قد يكون وصفًا لعدم الظهور مع إمكان الانكشاف، أما الغيب فهو خروجه عن مجال الشهادة أصلًا. ﴿لَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنۡهُمۡ شَيۡءٞۚ﴾ غير ﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾. غيب ≠ كتم: الكتمان فعل حبس خبر أو شهادة، أما الغيب فقد يكون ماضيًا لم يشهده المخاطب، أو مستقبلًا، أو مكانًا، أو شخصًا غائبًا. غيب ≠ ستر: الستر حاجز أو تغطية، أما الغيب فقد يكون بلا حاجز مادي؛ مثل أنباء لم يحضرها المخاطب. غيب ≠ سر: السر يتعلق بما يضمر أو يقال خفية، والغيب أوسع: يشمل السماوات والأرض، أخبار الأمم، والأشخاص الغائبين. غيب ≠ عدم: الغيب موجود في علم الله وكتابه: ﴿وَمَا مِنۡ غَآئِبَةٖ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٍ﴾.
اختبار الاستبدال: - في ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ﴾ لا يصلح «يؤمنون بالمخفي»؛ لأن المخفي يقتضي فاعلًا أخفاه، بينما الغيب فئة غير مشهودة. - في ﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ لا يصلح «عالم السر والعلانية»؛ لأن السر/العلانية متعلقان بالإظهار، أما الغيب/الشهادة فيقسمان مجال الإدراك والحضور. - في ﴿فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّ﴾ لا يكفي «قاع الجب»؛ لأن اللفظ يصف الموضع من جهة أنه يغيّب يوسف عن الأعين. - في ﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ﴾ لا تكفي «ولا يذكر»؛ لأن المنهي عنه متعلق بذكر الغائب تحديدًا.
فتح صفحة الجذر الكاملةالتعريف المحكم: ضمير غائب جمعيّ يحيل على مرجع مذكور أو معلوم من السياق، يؤدّي الإسناد إليه أو الفصل والحصر فيه، وتلحق به صورة المثنى «هما».
أكمل بيان الجذر داخل الصفحة
حد الجذر: «هم»: ضمير الغائبين يحيل على مرجع جمعيّ معلوم من السياق، وتلحق به صورة المثنى «هما». الفائدة المنهجيّة أن الجذر لا يساوي جذورًا قريبة؛ زاويته الخاصّة أن وظيفته إحاليّة ربطيّة لا إنشاء معنًى مستقلّ، وأنه يتخصّص في القرآن بتركيبين بارزين: «أُولَٰٓئِكَ هُمُ» الحاصِر، و«وَلَا هُمۡ يـ…» المثبِّت لنفي الصفة.
فروق قريبة: يفترق «هم» عن سائر الضمائر بجهة الإحالة: فهو للغائب الجمعيّ، بخلاف «ءنت» للمخاطب الحاضر، و«نحن» للمتكلّم الجمعيّ، و«هو» للمفرد الغائب؛ ويفترق عن «أولئك» بأنه ضمير محض لا اسم إشارة يضمّ تعيينًا وبُعدًا. والفرق الجوهريّ داخل الجذر نفسه أن «هم» المنفصل المستقلّ يأتي للفصل والحصر، كقوله ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ﴾ في البقرة حيث «هم» الثانية تقصُر صفة الإفساد عليهم وحدهم، بخلاف الضمير المتّصل «ـهم» في ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ الذي يكتفي بالربط دون حصر. كما يتمايز «هم» المبتدأ المخبَر عنه بحصر — ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ في البقرة — عن «هم» الحاليّ الفاعليّ في ﴿وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾؛ فالأوّل يُسنِد وصفًا قاصرًا، والثاني يثبت حالًا مقارنًا للفعل.
اختبار الاستبدال: في قوله ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ (البقرة 5) لو حُذف ضمير «هم» أو استُبدل بإعادة «أولئك» لذهب الفصلُ والحصر، فصار «أولئك المفلحون» جملةً تثبت الفلاح لهم دون قصره عليهم، بينما «هم» الفاصلة تفيد أنهم المفلحون لا غيرهم. ولو استُبدل «هم» الغائب بضمير خطاب «أنتم» لانقلب اتجاه الإسناد من الغائب إلى الحاضر. فالضمير هنا يحفظ الإحالة على المرجع السابق ويضيف إليها معنى القصر.
فتح صفحة الجذر الكاملةتثبيت قول أو حكم أو سجلّ في صورة مرجعيّة لازمة يُرجَع إليها، سواء ظهر في كتاب منزَّل أو كتابة يد أو فرض مكتوب أو صحيفة عمل.
أكمل بيان الجذر داخل الصفحة
حد الجذر: يجمع الجذر بين الكتاب المنزَّل والكتابة البشريّة والحكم المفروض والسجلّ المنشور؛ فالجامع ليس الخطّ وحده، بل تثبيت المعنى أو الحكم حتى يصير مرجعًا ملزمًا يُرجَع إليه.
فروق قريبة: الجذر موضع القرب الفرق المحكم --------- ءمر كلاهما يوجّه الفعل ويُلزِم به الأمر يعيّن جهة الطلب وقد يَمضي شفاهًا، و«كتب» يثبّت الحكم أو النصّ مرجعًا لازمًا يُرجَع إليه بعد انقضاء لحظة الطلب قول كلاهما يحمل مضمونًا القول نطقٌ أو خطاب قابل للجريان والنسيان، و«كتب» تثبيتٌ لذلك المضمون في مرجع محفوظ سطر كلاهما في حقل الكتابة، ويلتقيان نصًّا ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا﴾ (الأحزاب 6) السطر انتظامٌ خطّيّ للحروف، و«كتب» أوسع: يشمل الفرض والقضاء والسجلّ والكتاب المنزَّل، فالمسطور صورةٌ من المكتوب لا مساوٍ له محو كلاهما يتّصل بالثبوت، ويجتمعان ﴿يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ﴾ (الرعد 39) «محو» يُزيل الأثر ويسلب الدوام، و«كتب» يثبّته ويجعله مرجعًا — وهما قطبا فعلٍ واحد
اختبار الاستبدال: اختبار الاستبدال يكشف ما يختصّ به الجذر: لو وُضِع «أمَرَ» مكان «كُتِبَ» في ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ (البقرة 183) لبرزت جهةُ الطلب وضاع لزومُ الحكم وثبوتُه مرجعًا مفروضًا كما فُرِض على من قبلُ. ولو وُضِع «قول» مكان «كِتَٰب» في ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (البقرة 2) لجاز أن يَمضي القولُ ويزول، أمّا الكتابُ فيصير مرجعًا محفوظًا لا ريب فيه. ولو وُضِع «قدَّر» مكان «كَتَبَ» في ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۚ﴾ (الأنعام 12) لضاع تصويرُ القرآن للقضاء كتابةً محفوظةً لازمة، وبقي مجرّدُ التقدير دون صورته المرجعيّة.
فتح صفحة الجذر الكاملة◈ القَولات (تفكيك ميكانيكيّ)
⌄
◈ السياق القريب (٥ قبل · ٥ بعد)
⌄
السياق القريب يجعل الآية حلقة في إسقاط الذرائع قبل الأمر بالصبر لحكم الرب. فقد سبقها نفي عذر المغرم في قوله: ﴿أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ﴾، ثم جاءت لتسقط ذريعة أعلى: أن يكون عندهم الغيب فيثبتون منه حكمًا. وبعدها يأتي: ﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ﴾. بهذا يضبط السياق معنى الآية: ليست جدلًا عن معلومة غائبة فقط، بل تفريغًا لخصومتهم من أساسها، ثم ردّ الأمر إلى حكم الرب لا إلى كتابة مدعاة.
-
يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ
-
خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ وَقَدۡ كَانُواْ يُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ
-
فَذَرۡنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِۖ سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ
-
وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ
-
أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ
-
أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ
-
فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ
-
لَّوۡلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعۡمَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُومٞ
-
فَٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
-
وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ
-
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ