الشفاعة

الشفاعة بين انقطاع التعلّق وحدود الإذن

يقع موضوع الشفاعة في نطاق الإيمان والكفر والنفاق، تحت وصف المؤمنين، لكنه لا يعرض صفةً قائمة بذاتها بقدر ما يفتح سؤالًا حاسمًا عن الجهة التي تملك أن تضمّ طلبًا إلى حكم الله، وعن الموضع الذي ينقطع فيه كل اعتماد متوهَّم. فالمادة تجمع نفي القبول والنفع، ونفي الوليّ والشفيع، وإبطال الشركاء المدَّعين، ثم تجعل الإذن والرضا والعهد والحقّ حدودًا ظاهرة للفظ.

ولهذا لا يستقيم أن تُقرأ الشفاعة وعدًا منفصلًا عن الحساب؛ إذ تتجاور في الآيات مع النفس وما كسبت، ومع اليوم الذي لا بيع فيه ولا خُلّة، ومع الملك والعلم. والسؤال الذي تبنيه الآيات ليس: هل يُذكر الشفيع؟ بل: مَن يملكه، ولمن يقع أثره، وعلى أيّ وجه يبطل ما يُدَّعى منه؟

شفع: ضمٌّ لا يخرج عن الحكم

خلاصة الجذر المعروضة تضبط «شفع» بأنه ضمّ يطلب أثرًا: وساطة في الحكم مقيَّدة بالإذن، أو زوجيّة في العدد مقابلة للوتر. وآيات الموضوع المعروضة تستعمل جانب الوساطة؛ فلا تجعل الشفاعة اسمًا للأثر نفسه، بل فعلًا أو ملكًا أو دعوىً يتبيّن موقعها بالحكم الذي يحيط بها.

وتكشف صيغة الفعل عن مسؤولية الفاعل في قوله: ﴿مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ﴾ سورة النِّسَاء ٨٥، بينما تنقل صيغة الملك النظر إلى الحدّ الذي لا يتجاوزه أحد: ﴿لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ﴾ سورة الزُّمَر ٤٤. أمّا الزوجيّة العددية التي تتضمنها خلاصة الجذر فلا ترد في هذه المادة بوصفها محورًا للآيات؛ فلا تُحمَّل عليها شواهد الوساطة.

انقطاع البدائل، وسقوط الدعوى، وإذن الأثر

تبدأ مجموعة واسعة بتجريد النفس من البدائل يوم الحساب. فالقبول منفيّ في ﴿وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ﴾ سورة البَقَرَة ٤٨، والنفع منفيّ في ﴿وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ﴾ سورة البَقَرَة ١٢٣. ويأتي النفي ضمن بناء يضمّ البيع والخُلّة: ﴿لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٤، فيتسع من نفي الوساطة وحدها إلى نفي ما قد يُتخيّل طريقًا للمبادلة أو الصلة. وتعود البنية نفسها في ﴿لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيّٞ وَلَا شَفِيعٞ﴾ سورة الأنعَام ٥١، وفي ﴿لَيۡسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٞ وَلَا شَفِيعٞ﴾ سورة الأنعَام ٧٠، وفي ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا شَفِيعٍۚ﴾ سورة السَّجدة ٤. ويبلغ هذا الانقطاع نهايته في ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ سورة غَافِر ١٨، و﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ سورة المُدثر ٤٨، و﴿فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ﴾ سورة الشعراء ١٠٠. ثم يظهر الطلب بعد فوات العمل في ﴿فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ﴾ سورة الأعرَاف ٥٣؛ فالسلسلة لا تنفي لفظ الشفاعة مجردًا، بل تنفي أن تكون مهربًا من الجزاء.

وفي مقابل ذلك، تفكك الآيات دعوى الشفعاء الذين يُنسب إليهم مقام لا يثبت. ففي المشهد الذي يأتي فيه الناس فرادى يقال: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ﴾ سورة الأنعَام ٩٤. والدعوى نفسها مصوَّرة بقولهم: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ سورة يُونس ١٨، ثم تنتهي إلى ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعَٰٓؤُاْ﴾ سورة الرُّوم ١٣. ولا يقف الإبطال عند الاسم؛ فهو يختبر الأثر: ﴿لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ﴾ سورة يسٓ ٢٣. لذلك يجيء السؤال الكاشف: ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ﴾ سورة الزُّمَر ٤٣؛ فالمشكلة ليست في التسمية وحدها، بل في اتخاذها من دون الله.

أما الوجه المثبت فيرد مشروطًا من جهات متراكبة. فبعد بيان الملك يرد الاستفهام: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٥، وتقرره آية أخرى: ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ﴾ سورة يُونس ٣. ثم يزداد القيد تخصيصًا: ﴿لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا﴾ سورة مَريَم ٨٧، و﴿لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا﴾ سورة طه ١٠٩. فلا إذن فقط، بل رضا للقول، ولا فعل شفاعة بلا جهة مرضيّة: ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ سورة الأنبيَاء ٢٨. وتعيد الآيات رسم الحدّ من جهة المنفعة والحقّ: ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ سورة سَبإ ٢٣، و﴿وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ سورة الزُّخرُف ٨٦. وحتى الملائكة لا تستقلّ بالأثر: ﴿لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾ سورة النَّجم ٢٦. وتجمع سورة الزُّمَر ٤٤ هذا البناء كله في الملك قبل الرجوع إليه.

وتبقى سورة النِّسَاء ٨٥ فارقةً في عرض اللفظ من جهة مسؤولية الساعي؛ فالحسنة لها نصيب، والسيئة لها كفل. وبذلك لا تستوي كلّ شفاعة في القيمة، كما لا تتحول الشفاعة المذمومة إلى أثر نافع بمجرد تسميتها شفاعة.

الشفاعة ليست إيمانًا ولا توبةً ولا وعدًا

تختلف الشفاعة عن الإيمان من جهة أن شواهد الإيمان تصف إقبالًا مباشرًا: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٣، وعن الكفر الذي يصرح بأنه لا يؤمن في سورة البَقَرَة ٦. أما الشفاعة فموضعها ليس تعداد هذه الأوصاف، بل وزن دعوى التوسط بحدود الإذن والرضا والحقّ. لذلك لا يحلّ أحد الموضوعين محل الآخر، وإن اتصلا في خريطة الإيمان.

وتتمايز عن التوبة؛ فالتوبة في العيّنة رجوع ظاهر في ﴿فَتَابَ عَلَيۡهِۚ﴾ سورة البَقَرَة ٣٧، وفي الطلب ﴿وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ﴾ سورة البَقَرَة ١٢٨، بينما سورة الأعرَاف ٥٣ يصوّر تمنّي الرجوع للعمل بعد طلب الشفعاء. الفرق الذي تكشفه الشواهد هو فرق موضع: التوبة فعل رجوع، والشفاعة سؤال عن أثر الوساطة حين يحيط بالحال ما كسبت النفس.

وتختلف عن الوعد والظن. فالوعد يواجه الإنسان بقولين: ﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٦٨، و﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ﴾ سورة البَقَرَة ٢٦٨؛ أما الشفاعة فترد في الملك والإذن. والظن يظهر في ﴿وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ سورة البَقَرَة ٧٨، بينما الشفاعة المدّعاة تُسأل عن علمها في سورة يُونس ١٨؛ فلا تكون دعوى الشفيع بديلًا عن الحقّ والعلم.

كثافة الموضوع بين البقرة والإنذارات المتفرقة

تضم المادة خمسًا وعشرين آية موثقة، كلّها آيات محورية، ولا آيات ذات صلة. وهذا يجعل البناء صادرًا من ألفاظ الشفاعة نفسها لا من خلفية بعيدة عنها، ويجعل تكرار النفي والإذن جزءًا من صلب الموضوع لا أثرًا جانبيًا.

أكثر السور حضورًا البَقَرَة في أربع آيات؛ وفيها يجتمع نفي القبول والنفع وذكر اليوم ثم الإذن. تليها الأنعَام في ثلاث، حيث يظهر الولي والشفيع والشفعاء المدَّعون. وتحضر يُونس والزُّمَر في اثنتين لكلّ منهما: الأولى تصل الإذن بدعوى الشفعاء، والثانية تجمع اتخاذ الشفعاء وإرجاع الشفاعة جميعًا لله. وترد النِّسَاء في واحدة، لكنها تضيف ميزان الحسنة والسيئة الذي لا يظهر في هذا التركيز في غيرها.

خيوط الإذن والحقّ والعمل

تفتح الشفاعة صلةً بالإيمان من جهة أن الإنفاق حاضر قبل اليوم في سورة البَقَرَة ٢٥٤، وهو أيضًا من وصف الذين يؤمنون في سورة البَقَرَة ٣؛ لكن الآيتين لا تذيبان أحد الموضوعين في الآخر. وتفتح صلةً بالتوبة من جهة العمل الذي يُتمنّى تغييره في سورة الأعرَاف ٥٣، وبالوعد من جهة اليوم الذي لا ريب فيه في سورة آل عِمران ٩. ويجمعها خيط أوسع هو الحقّ والعلم والإذن: فلا دعوى تنفع، ولا شفاعة تقع، إلا داخل ما أظهرته الآيات من ملك الله وحكمه.