مَدخَل الجَذر · موسوعة قَولات
جَذر حنث في القُرءان الكَريم — 2 موضعين
جواب مباشر
دلالة جذر حنث في القرءان
دلالة جذر «حنث» في القرءان: حنث قرءانيًا هو: الوقوع في مخالفة ثقيلة لما انعقد أو لزم حفظه؛ يظهر فعلًا منهيًا عنه في ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ حيث… ← التعريف الكامل
ورد الجذر 2 موضعين، في 2 صيغتين في القُرءان الكريم. وينتمي إلى حقل «العهد واليمين والميثاق». هذه الصفحة هي المدخل المباشر لتحليل جذر حنث من شواهد القرءان وحده.
الصِيَغ المُسجَّلة ·2
التَعريف المُحكَم لجَذر حنث في القُرءان الكَريم
حنث قرءانيًا هو: الوقوع في مخالفة ثقيلة لما انعقد أو لزم حفظه؛ يظهر فعلًا منهيًا عنه في ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ حيث يُدفع الحنث بمخرج عملي، ويظهر اسمًا عظيمًا في ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ حيث تصير المخالفة محل إصرار. ولا يُقصر الجذر على نقض العهد واليمين؛ لأن موضع الواقعة لا يذكر عهدًا ولا يمينًا ولا ميثاقًا.
الخُلاصَة الجَوهَريّة
الحنث في القرءان مخالفة ثقيلة لا تُترك عابرة: مرة يأتي النهي عنها في ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ بعد إعطاء مخرج يمنع وقوعها، ومرة يأتي ذم الإصرار عليها في ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾. لذلك فمدلول الجذر أوسع من نقض اليمين: هو الخروج إلى مخالفة لازمة أو إثم عظيم، بحسب مقام الآية.
المَفهوم القُرءانيّ لجَذر حنث
مع قِلّة المواضع، إذ لا يرد الجذر إلا في موضعين، يظهر مدلول «حنث» من جمع سياقين متمايزين لا من حمل أحدهما على الآخر.
الموضع الأول: ﴿وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾. هنا يأتي الحنث في مقام التحرّز من مخالفة ما انعقد على صاحبه، وقد جُعل له مخرج عملي بالضغث والضرب به. نص الآية يثبت النهي عن الحنث، ولا يسمّي في لفظه المباشر قسمًا أو يمينًا؛ فالأدق أن يقال: الحنث هنا هو الوقوع في مخالفة التزام قائم، وقد جاء الأمر بما يدفع هذه المخالفة.
الموضع الثاني: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾. يسبقه وصفهم بقوله: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ﴾، ويتلوه قولهم: ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾. فالحنث العظيم هنا ليس مصرحًا بأنه نقض عهد أو ميثاق، بل هو مخالفة عظيمة يُصَرّ عليها، ظاهرة في سياق الترف وإنكار البعث.
فالجامع الآمن: الحنث وقوع في مخالفةٍ ثقيلة لما ينبغي ألا يُخالَف؛ في صٓ دفعٌ لمخالفة ملتزَم قائم، وفي الواقعة إصرار على مخالفة عظيمة.
الآية المَركَزيّة لِجَذر حنث
سورة الوَاقِعة ٤٦
﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾
هذه الآية تكشف أشد وجهي الجذر: ليس مجرد وقوع في الحنث، بل إصرار عليه، وليس حنثًا مطلقًا، بل ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾. وسياقها القريب يضم الترف قبلها وإنكار البعث بعدها؛ فلا يُزاد عليها ادعاء عهد أو ميثاق لم يذكره النص.
المُشتَقات والصِيَغ القُرءانيّة
| الصيغة | النوع | الدلالة |
|---|---|---|
| تَحۡنَثۡۗ | فعل مضارع منهي عنه | الوقوع في الحنث بعد التزام قائم، وقد جاء النص بمخرج يمنعه: ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ |
| ٱلۡحِنثِ | اسم | مخالفة عظيمة مُصرّ عليها في سياق الذم: ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ |
التَجميع الصَرفيّ الآليّ لِصيَغ جَذر حنث بِالأَوزان
صيغ الجَذر «حنث» بِرَسمها التَوقيفيّ، مُجَمَّعَة آليًّا بِحَسَب الوَزن الصَرفيّ والوَظيفَة (ماضٍ، مُضارِع، أَمر، مَجهول × الأَوزان 1-10، الأَسماء، المَصادر، الجموع). العَدَد أَعلى كُلّ بِطاقَة تَقريبيّ لِأَنَّ التَجميع آليّ؛ والجَرد الكامِل في شَريط «الصِيَغ المُسجَّلة» أَعلى الصَفحَة.
المَواضع القُرءانيّة لِجَذر حنث
إجمالي المواضع: موضعان.
١. سورة صٓ ٤٤ — ﴿وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ﴾ ٢. سورة الوَاقِعة ٤٦ — ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾
قائمة التحقق: سورة صٓ ٤٤ «تَحۡنَثۡۗ»، سورة الوَاقِعة ٤٦ «ٱلۡحِنثِ».
- الصِيَغ: 2 صيغتين فَريدة.
- أَكثَر الصِيَغ تَكرارًا: تَحۡنَثۡۗ.
- أَبرَز الصِيَغ: تَحۡنَثۡۗ (1) ٱلۡحِنثِ (1)
القاسِم المُشتَرَك بَين صيغ الجَذر
القاسم المشترك: مخالفة ثقيلة لما ينبغي حفظه أو التحرز منه. في سورة صٓ ٤٤ يأتي الأمر العملي قبل النهي: ﴿فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾، فالمعنى دفع الوقوع في الحنث. وفي سورة الوَاقِعة ٤٦ يأتي الحنث موضع إصرار: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾، فالمعنى ثبات على مخالفة عظيمة. فلا يلزم من الموضعين قصر الجذر على العهد واليمين.
مُقارَنَة جَذر حنث بِجذور شَبيهَة
| الجذر | وجه القرب | الفرق عن حنث | الشاهد |
|---|---|---|---|
| نكث | نقض ما انعقد | نكث يبرز صورة النقض، أما حنث في موضعيه فيبرز الوقوع في المخالفة نفسها أو الإصرار عليها. | ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ سورة النَّحل ٩٢ |
| غدر | خيانة مأمونة أو عهد | غدر يركّز على جهة الخيانة، أما حنث فيدل هنا على مخالفة ثقيلة، ولا يلزم أن يُصرَّح فيها بعهد أو ميثاق. | |
| ءثم | ثقل المخالفة | ءثم أعم في باب الذنب، أما حنث فهو مخالفة مخصوصة الوقع: تُدفع في ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ وتُعظَّم في ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾. | ﴿فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾ ص 44 |
اختِبار الاستِبدال
في سورة صٓ ٤٤ لا تؤدي كلمة عامة مثل المخالفة وحدها وظيفة ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾؛ لأن الآية لا تتكلم عن خطأ عابر، بل عن وقوع مخصوص يُتجنّب بمخرج عملي: ﴿فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾.
وفي سورة الوَاقِعة ٤٦ لا يصح تضييق ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ إلى نقض عهد مسمّى، لأن النص القريب لا يذكر عهدًا ولا يمينًا ولا ميثاقًا، بل يذكر الإصرار والترف ثم إنكار البعث: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ثم ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾.
الفُروق الدَقيقَة
- الحنث ليس كل ذنب؛ إنما هو مخالفة لها ثقل خاص، ولذلك جاء في موضع دفعه: ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾، وفي موضع تعظيمه: ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾.
- لا يُحكم على سورة الوَاقِعة ٤٦ بأنها نقض للعهد الأكبر؛ لأن النص قال: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ولم يذكر عهدًا ولا ميثاقًا، ثم أظهر من حالهم قولهم: ﴿أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾.
- قلة الاستخدام لا تضعف الدلالة، بل تجعلها محصورة في حدين كاشفين: تحرّز من الحنث في صٓ، وإصرار على الحنث العظيم في الواقعة.
الحَقل الدَلاليّ وَعَلاقَة الجَذر بِه
هذا الجَذر يَنتَظِم في الحَقل الدَلاليّ: العهد واليمين والميثاق.
صلة الجذر بالحقل ليست قصرًا على العهد واليمين والميثاق، بل من جهة أوسع: حفظ ما لزم والتحرز من مخالفته. فإن ذُكر مع العهد أو اليمين فذلك أحد مسالكه، أما شاهد سورة الوَاقِعة ٤٦ فيثبت أن الحنث قد يأتي وصفًا لمخالفة عظيمة يُصرّ عليها بلا تسمية عهد في النص: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾.
مَنهَج تَحليل جَذر حنث
استُقرئ الجذر من موضعيه فقط. في سورة صٓ ٤٤ أُخذت دلالة النهي من ألفاظ الآية نفسها: ﴿وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾؛ فثبت دفع الحنث بالمخرج العملي، ولم يُجعل لفظ القسم أو اليمين جزءًا مصرحًا به في النص. وفي سورة الوَاقِعة ٤٦ قُرئ الحنث مع سياقه القريب: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ﴾، ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾، ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾. وبذلك عُدّل الجامع من نقض العهد وحده إلى مخالفة ثقيلة أو إثم عظيم ملتزم به.
الجَذر الضِدّ
حنث يرد في موضعين فقط، ولا يثبت له ضد جذري مستقل داخل القرءان. في ص 44 يأتي النهي عن الحنث بعد أمر مخصوص يحقق الخروج من نقض الالتزام، وفي سورة الوَاقِعة ٤٦ يأتي الحنث العظيم موضع إصرار. يمكن فهم الطرف المقابل بأنه الوفاء وعدم النقض، لكنه لا يرد في موضع الجذر بجذر مقابل يمكن اعتماده، ولا يظهر زوج لفظي مستقر بين حنث ووفاء أو صدق. لذلك فالأضبط إبقاء القسم بلا علاقة مثبتة، مع بيان أن الجذر نفسه يكشف حدوده: الحنث نقض أو إصرار على مخالفة عظيمة، وضده العملي هو حفظ الالتزام لا جذر قرءاني مصاحب في شواهده.
لا يثبت ضد نصي أو مقابل سياقي مستقل؛ موضع ص ينهى عن الحنث، وموضع الواقعة يصف الإصرار على الحنث العظيم، ولا يجتمع الجذر مع وفاء أو حفظ أو صدق في بنية مقابلة.
شَواهد قُرءانيّة من جَذر حنث
الشواهد الكاشفة لمدلول الجذر:
- سورة صٓ ٤٤ — ﴿وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ﴾
الصيغة: «تَحۡنَثۡۗ»؛ شاهد التحرز من الحنث بعد مخرج الضغث.
- سورة الوَاقِعة ٤٥ — ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ﴾
تمهيد سياقي للشاهد التالي.
- سورة الوَاقِعة ٤٦ — ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾
الصيغة: «ٱلۡحِنثِ»؛ شاهد الإصرار على مخالفة عظيمة.
- سورة الوَاقِعة ٤٧ — ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾
كشف سياقي لما يجاور الحنث العظيم من إنكار البعث.
الملاحَظات اللَطيفَة عَن جَذر حنث
١. توازي السلبية في الموضعين: في الأول نهي عن الحنث: ﴿وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾، وفي الثاني ذم للإصرار عليه: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾. فالجذر لا يرد في مقام مدح.
٢. تنوع الصيغة بحسب الموقف: فعل مضارع منهي عنه «تَحۡنَثۡۗ» في مقام دفع الوقوع، واسم معرف «ٱلۡحِنثِ» في مقام وصف ما يُصرّ عليه.
٣. صفة العظيم تلازم الاسم في موضعه الوحيد: ﴿ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾؛ فليس الشاهد على حنث عابر، بل على مخالفة عظيمة صارت محل إصرار.
٤. اقتران الجذر بحركة إرادية في الموضعين: في صٓ يأتي الفعل العملي قبل النهي: ﴿فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ﴾، وفي الواقعة يأتي الفعل الدال على الثبات: ﴿يُصِرُّونَ﴾.
٥. انفراد الصيغتين: «تَحۡنَثۡۗ» وردت مرة، و«ٱلۡحِنثِ» وردت مرة؛ وهذا الانفراد يجعل كل شاهد حاكمًا في بناء الحد، فلا يجوز أن يطغى معنى العهد واليمين على شاهد الواقعة الذي لم يصرح بهما.
لَطائف إحصائيَّة — مَسالك جَذر حنث في القرءان
**تَوازي السلبية في الموضعَين** — في الأول نهيٌ عن الحنث («وَلَا تَحۡنَثۡ» — أيوب سورة صٓ ٤٤)، وفي الثاني ذمٌّ للإصرار عليه («وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ» — سورة الوَاقِعة ٤٦): كلا الموضعَين يَستعمل الجذر في سياقٍ يُحَذِّر منه، لا يُمدَح فاعلُه.
**تَنوّع نحويّ بحسب الموقف** — فعلٌ مضارعٌ مَنهيٌّ (تَحۡنَثۡ) في مَوقف التَّحرّز، واسمٌ معرَّفٌ بـ«ال» (ٱلۡحِنثِ) في مَوقف الإثبات والتَّوصيف: الفعلُ ينطبق على المُتحرِّز، والاسمُ يَنطبق على المُصِرّ.
**صفة «العظيم» تَلازم الاسم في الموضع الوحيد لاستعمال المصدر** — «ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ»: الحنثُ المذموم لا يَرد مُجرَّداً عن الوصف، يَستلزم وصفَ العظمة حين يكون مَوضوع الإصرار.
**اقتران بأفعال موقفية في الموضعَين** — «لَا تَحنَثۡ» يَقترن بأمرٍ بأخذ الضِّغث (فَٱضۡرِب)، و«ٱلۡحِنثِ» يَقترن بـ«يُصِرّون»: الجذرُ لا يَرد ساكناً، بل في موقعِ موقفٍ إراديٍّ يُتَّخَذ ضدَّه أو معه.
**انفراد كلتا الصيغتَين** — الجذر انفراد مزدوج: «تَحۡنَثۡ» وَردت مرَّةً، و«ٱلۡحِنثِ» وَردت مرَّةً، لا تَكرار لصيغةٍ واحدةٍ في كلِّ القرءان.