جَذر حجز في القُرءان الكَريم — 2 موضعين

ملاحظات لطيفة مُستوعِبة (مدلولة بأرقام داخلية):

1. جهةُ الفاعل في الموضعَين: الأوّل يُسنِد جَعْلَ الحاجز إلى الله ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ﴾، والثاني يَنفي الحَجز عن المخاطَبين خاصّةً ﴿فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ﴾. فالمُثبَتُ جَعْلٌ، والمنفيُّ حَجزُ هؤلاء، ولا يلزم من مجموعهما حصرُ الحَجز في الله على الإطلاق.

2. اسم الفاعل حصرًا: الموضعان كلاهما اسم فاعل. لم يَأتِ فِعل ماضٍ ولا مضارع ولا أمر ولا اسم مفعول ولا مصدر. القرءان يَهتم بهويّة الفاعل لا بفعل الحَجز نفسه.

3. عدد الصيغ = عدد المواضع: 2 موضع، 2 صيغة. كل صيغة صيغة منفردة الورود. لا تَكرار صرفي على الإطلاق.

4. غياب الجذر عن السياق التَشريعي البَشَري لافت — الحَجز قُرءانيًا فِعل كَوني / غَيبي لا تَشريعي.

5. التَقابُل المُكتَمِل بين الموضعَين: ما يَفعله الله في النمل (الحَجز بين البحرَين) يَنفيه عن المخاطَبين في الحاقة. الموضعان معًا يُؤطّران الجذر بحدودَين: حدّ القُدرة العُليا، وحدّ العَجز السُّفلى. البَين بينهما في القرءان خَالٍ.

6. جهةُ المحجوز عنه: في سورة النمل الحاجزُ بين البحرَين ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ﴾، وفي سورة الحاقة المنفيُّ حاجزٌ عن الشخص نفسه ﴿فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ﴾. فالمحجوز عنه في الأوّل كتلتان، وفي الثاني شخصٌ يُنفَّذ فيه الأخذ والقطع.

7. استثناء «هُدهُد» المعروف داخليًّا غير ذي صِلة هنا: في سورة النَّمل ٦١ الحَجز ليس عن الهُدهُد بل عن البحرَين، فالاحتمال الذي خَطَر في إحصاء «النمل» (سورة الهُدهُد) لا أَثَر له في تَحديد الجذر.