مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالوَاقِعة۝٨٢

تكملة البيان: «جعل» هو إيقاع الشيء في حالٍ أو وظيفةٍ أو نسبةٍ مخصوصة، بقطع النظر عن صدق المنسوب أو بطلانه؛ فهو فعل الإسناد والتعيين نفسه. يكون هذا الإيقاع حقًّا حين يصدر من الله: جَعْلًا كونيًّا في النحل 78 ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ﴾، وتشريعيًّا في المائدة 97 ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ﴾، واستخلافًا في البقرة 30 ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾. ويكون دعوى باطلة حين ينسبه الناس، كما في إبراهيم 30 ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾. ويفترق عن «خلق» بأنّ الخلق إبراز كيانٍ مقدَّر، أمّا الجَعْل فتعيين حال الكائن أو وجه استعماله أو رتبته؛ ولذلك يَنصِب «جعل» مفعولين كثيرًا (جعل الأرضَ مهدًا)، و«خلق» لا يَنصِبهما.

حد الجذر: هو تصيير وتعيين: نقل الشيء إلى صفة أو وظيفة أو علاقة مخصوصة.

فروق قريبة: يفترق عن خلق بأن الخلق إيجاد مقدر، أما الجعل فتصيير وتعيين. ويفترق عن كون لأن الكون تحقق وجود أو حال، أما الجعل فإسناد حال إلى شيء. ويفترق عن صير لأن صير يبرز مآل التحول، أما جعل فيبرز فعل التعيين نفسه.

اختبار الاستبدال: يَفشل استبدالُ «جعل» بشبيهٍ له في ثلاثة مسالك مختلفة، وهذا أقوى إثباتٍ لنفي الترادف: • في التكوين الكونيّ — لو وُضِع «خلق» مكان «جعل» في الأنعام 1 ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ ضاق المعنى إلى الإيجاد المجرّد، وغاب تعيينُ الظلمات والنور في نظام الخلق المتعاقب. • في الجَعْل الباطل — لو وُضِع «خلقوا» مكان «جعلوا» في إبراهيم 30 ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾ انقلب المعنى إلى دعوى إيجادٍ لم يَدَّعِها المشركون أصلًا؛ فالباطل المنسوب إليهم هو إسناد النِّدِّيّة، لا الخَلْق. • في التشريع — «جعل» في الحجّ 78 ﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ لا يقبل «خلق» ولا «كوّن»، لأنّ المنفيَّ تعيينُ الحرج حُكمًا، لا إيجادُ ذاتٍ.

حد الجذر: تكمن قيمة هذا الجذر في أنه يسمّي العطاء من جهة وصوله إلى من يحتاجه ويقدر على الانتفاع به، لا من جهة استحقاقه ولا من جهة سعي المرزوق. لذلك يصلح لرزق الدابة التي لا تكسب، ولرزق أهل الجنة، ولرزق اليتيم في القسمة — وكلها بلا مقابل عمل. منفعة التحليل: ضبط الجذر بهذه الزاوية يمنع خلطه بالأجر القائم على العوض وبالفضل القائم على الزيادة.

فروق قريبة: يفترق عن فضل بأن الفضل زيادة وتمييز، وعن أجر بأن الأجر عوض على عمل أو منفعة، وعن نفق بأن الإنفاق إخراج مما رُزق، وعن كسب بأن الكسب فعل الطالب والرزق ما يصل إليه، وعن نعم بأن النعمة منّة موصوفة بصلاح حال المُنعَم عليه، وعن عطو بأن الإعطاء فعل إيصال مجرد لا يلزم منه قيام حياة المُعطَى ولا انتفاعه.

اختبار الاستبدال: لو جعل الرزق أجرا في مواضع الدواب والثمار لضاق عن العطاء غير المقابل بعمل، ولو جعل فضلا مطلقا لفات تعلقه بالانتفاع والقيام. لذلك لا يقوم مقامه إلا لفظ يحفظ جهة الإمداد والانتفاع.

حد الجذر: «ءن» المَفتوحة في القرءان أَداة الاختِزال النَحويّ: أَنّ تُؤَكِّد الجُملَة بَعد قَول أَو شَهادة فَتَجعَلها مَصدرًا مُؤَوَّلًا، وأَنۡ تَختَزل فِعلًا مُضارِعًا في مَصدر، وكَأَنّ تَنقل الواقِع إلى تَشبيه، وأَنَّىٰ تَسأَل عن الكَيفيّة. لا تَشمل صيغ «إِنَّ» المَكسورة — تلك جذر مُنفَصِل.

فروق قريبة: الجذر/الأَداة وَجه القُرب الفَرق عن «ءن» المَفتوحة الشاهد ------------ إن (المَكسورة) جذر شَقيق بِنيويًّا جذر مُستَقِلّ بـ2235 موضعًا. «إِنَّ» تَستَأنف الجُملَة بالتَوكيد المَكسور؛ «أَنَّ» تَدخل بَعد قَول أَو شَهادة بالتَوكيد المَفتوح ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ﴾ ↔ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ﴾ ءذا أَداة شَرط/زَمَن «ءذا» للمُتَوَقَّع الوُقوع؛ «أَنۡ» المَصدريّة تَختَزل الفِعل في مَصدر ﴿إِذَا جَآءَ﴾ ↔ ﴿أَن جَآءَ﴾ ما أَداة مُتَنَوِّعة «ما» تَنفي أَو تَعمَل كَمَوصول؛ «أَن» المَصدريّة تَختَزل الفِعل ﴿أَن تَصُومُواْ﴾ ↔ «مَا تَصُومُونَ» كَيۡفَ أَداة استِفهام «كَيۡفَ» تَسأَل عن الحال؛ «أَنَّى» تَسأَل عن الكَيفيّة والمَكان «كَيۡفَ نُحۡيِ» ↔ ﴿أَنَّىٰ يُحۡيِ﴾ الجَوهَر الفارِق: «ءن» المَفتوحة و«إن» المَكسورة جذران مُستَقِلّان رَغم تَقاربهما الصَوتيّ. القرءان يَستَخدم كل واحِد في وَظيفة نَحويّة مَخصوصة لا تَتَداخَل.

اختبار الاستبدال: الشاهِد الأَوَّل — البَقَرَة 177: ﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ﴾ استِبدال «أَن تُوَلُّواْ» بـ«تَوۡلِيَةَ وُجُوهِكُمۡ» (مَصدر صَريح) يَحفَظ المَعنى لكن يَفقُد المَرونَة الزَّمَنيّة. «أَن تُوَلُّواْ» = مَصدر مُؤَوَّل من فِعل، يَحمل زَمَنًا وحَركَةً؛ المَصدر الصَريح ساكِن مُجَرَّد. الشاهِد الثاني — آل عِمران 18: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ استِبدال «أَنَّهُۥ» بـ«إِنَّهُۥ» (المَكسورة) يُحَوِّل الجُملَة من مَشهود به في مَوقِع المَفعول إلى استِئناف مُستَقِلّ. «شَهِدَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ...» تَفقُد التَّركيب النَحويّ — الفِعل «شَهِدَ» يَطلُب مَفعولًا (مَصدرًا مُؤَوَّلًا)، فيَلزَم «أَنَّ» المَفتوحة لاختِزال الجُملَة في مَفعول. الشاهِد الثالث — البَقَرَة 247: ﴿قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ﴾ استِبدال «أَنَّىٰ» بـ«كَيۡفَ» يَحفَظ السؤال عن الحال، لكن يَفقُد دَلالَة المَكان (مِن أَين). «أَنَّى» تَجمَع الكَيفيّة والمَكان في أَداة واحِدة —

حد الجذر: «كذب» زاويتُه إسقاط المطابقة: القول لا يطابق الحقّ، أو المتلقّي يردّ الآية فلا يجعلها صادقةً عنده. لذلك يفترق عن «افترى» الذي يُنشئ دعوى مختلَقة، وعن «جحد» الذي يُبرز ستر الحقّ بعد تبيُّنه.

فروق قريبة: يفارق «كذب» جذرَ «افترى» لأنّ الافتراء اختلاقٌ ونسبةٌ — إنشاءُ خبرٍ لم يكن — أمّا الكذب فأعمُّ في عدم المطابقة، يشمل المختلَق وغيرَه؛ ولذلك يُجعل «الكذب» مفعولًا للافتراء: ﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ﴾ (النحل 105). ويفارق «جحد» لأنّ الجحد إباءٌ بعد معرفةٍ، يصرّح النصّ بمقابلته للتكذيب: ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ﴾ (الأنعام 33)، فالتكذيب أعمُّ من الجحود. ويفارق «بهت» لأنّ البهتان كذبٌ يفجأ المرميَّ به ويغلب عليه الإلصاق.

اختبار الاستبدال: أقرب الجذور إلى «كذب» هو «افترى»، واختبار الاستبدال يكشف الحدّ بينهما: في ﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ﴾ (النحل 105) يأتي «الكذب» مفعولًا للافتراء — أي إنّ الافتراء فعلُ إنشاءِ كذبٍ مختلَق؛ فالكذب أعمُّ والافتراء أخصّ (إنشاءٌ ونسبة). ولو وُضع «افترى» مكان «كذّب» في ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ لاختلّ المعنى، لأنّ الآلاء حقٌّ قائمٌ يُردّ ولا يُختلَق — فالتكذيب ردٌّ لشيءٍ موجود، والافتراء إنشاءٌ لشيءٍ معدوم. وأمّا «جحد» فالنصّ نفسُه يفرّقه عن التكذيب: ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ﴾ (الأنعام 33) — فلو استُبدل «يجحدون» بـ«يكذّبون» لضاع قيدُ العلم الذي يحمله الجحود، إذ الجحود إنكارٌ مع معرفةٍ بالحقّ، والتكذيب أعمُّ منه لا يلزم منه العلم.