الفَرق بين جذر نفع وجذر ضرر في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

النفع أبرز مقابلات الضرّ النصيّة المتكرّرة؛ فالضرّ يتصل بالنقص والإصابة، والنفع بما يصل إلى المنتفع من فائدة وصلاح. ويتكرّر الجمع بينهما في آية واحدة بصيغ متبادلة: لا يضرّ ولا ينفع، أو لا يملك نفعًا ولا ضرًّا. يثبت هذا تقابلهما في بيان القدرة والأثر، ولا يجعلهما طرفين لازمين لكلّ سياق. ففي سورة الجِن ٢١ يقابل الضرّ الرشد، وتقابل الضرّاء السرّاء في مواضعها. أمّا المسّ والكشف والدعاء والرحمة فلها وظائف مختلفة في مشهد الإصابة: المسّ يصف وقوعها، والكشف رفعها، والدعاء استجابة المصاب في مواضعه، والرحمة تَرِد في سياقات رفع الشدّة. فالكشف علاقة مكمّلة بالضرّ من جهة إزالته، وليس مجرّد وروده معه دليلًا على التضادّ.

نفع يقابله ضرر مقابلة صريحة متكررة. فالنفع أثر يفيد المنتفع من جهة معينة، والضرر أثر ناقص أو مؤذ ينال المصاب. وقد يجتمع نفع جزئي مع إثم أكبر، فلا تكون المقابلة حكمًا بصلاح الشيء كله. النص لا يترك العلاقة على مستوى تصور عام، بل يقرن الجذرين في صيغ الملك والعبادة والقدرة: لا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يضرهم ولا ينفعهم. وما يضرهم ولا ينفعهم. لذلك يكون ضرر هو الضد الأول لا مجرد مقابل مقترَح إحصائي. أما شفع وملك ودون ومتع وكثر فهي سياقات يتحقق فيها النفع أو ينتفي، ولا تنهض ضدا. والشفع قد ينفع بإذن أو لا ينفع، لكنه ليس مقابلا ذاتيا للنفع.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التضاد بين نفع وضرر في الشواهد تضاد أثر واصل: النفع أثر صالح يصل إلى المنتفع فيسد حاجة أو يحقق صلاحا، والضرر أثر سلبي ينقص المصاب أو يضيق عليه. لذلك لا يظهر التقابل غالبا في وصفين مجردين، بل في باب الملك والقدرة والدعاء والعبادة: من لا يملك أن ينفع أو يضر يظهر بطلان التعلق به. في قوله ﴿قُلۡ أَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗاۚ﴾ (سورة المَائدة ٧٦) يجتمع الطرفان تحت سؤال العبادة والملك، وفي قوله ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢) ينقلب المطلوب إلى أثر ضار منزوع النفع. فالعلاقة هنا ضد صريح، لكنها ليست مجرد نافع مقابل مؤذ، بل اختبار لمن يملك إيصال الأثر أو منعه.

حَدّ جذر نفع في مواجهة ضرر

حد نفع في مواجهة ضرر أنه لا يثبت بمجرد الرغبة، بل بوقوع أثر صالح عند موضع الحاجة. لذلك تنفي الآيات النفع عن المدعو من دون الله مع نفي الضرر عنه؛ فالمنفي ليس وصفا حسنا فقط، بل طرفا القدرة المؤثرة. في قوله ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ﴾ (سورة يُونس ١٠٦) ينتفي الطرفان عن المدعو من دون الله، فيظهر بطلان التعلق. ويظهر حد النفع أيضا حين يقابل إرادة الضر في قوله ﴿إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ ضَرًّا أَوۡ أَرَادَ بِكُمۡ نَفۡعَۢاۚ﴾ (سورة الفَتح ١١)، فهو أثر مراد لا مجرد اسم للخير العام.

حَدّ جذر ضرر في مواجهة نفع

حد ضرر في مواجهة نفع أنه الأثر الناقص أو المؤذي إذا وصل إلى المصاب، أو القدرة على إيصاله إذا جاء في سياق الملك. لذلك لا يساوي مطلق السوء في الشواهد، بل يرد طرفا للأثر أو لنفي ملكه. في قوله ﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ﴾ (سورة يُونس ٤٩) الضرر طرف من طرفي ما لا يملكه المتكلم لنفسه. وفي قوله ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢) يثبت أن الإضرار فعل واقع على غيره، لكنه مقيد بالإذن، ثم يجيء ما يتعلمونه ضارا غير نافع.

قراءة مواضع التلاقي

جمع القرءان بين الجذرين في الآية الواحدة في سياقات العبادة والدعاء ونفي الملك، فيعرض طرفي الأثر معا. أكثر مواضع التلاقي تأتي في سؤال العبادة والدعاء ونفي الملك؛ فالمعبودات أو الأولياء لا يملكون واحدا من الطرفين، كما في ﴿قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗاۚ﴾ (سورة الرَّعد ١٦)، وكما في ﴿أَفَلَا يَرَوۡنَ أَلَّا يَرۡجِعُ إِلَيۡهِمۡ قَوۡلٗا وَلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ (سورة طه ٨٩). وتأتي البنية أحيانا نهيا مباشرا عن الدعاء، كما في ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ﴾ (سورة يُونس ١٠٦)، وأحيانا سؤالا يفضح التعلق، كما في ﴿قَالَ أَفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يَضُرُّكُمۡ﴾ (سورة الأنبيَاء ٦٦). اختلاف ترتيب الطرفين يدل على أن المقصود قطبية الأثر لا رتبة ثابتة.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل داخل حقل النفع والضرر يتميز بأنه تقابل قطبي مباشر بين أثر صالح واصل وأثر ناقص واقع. الشواهد تذكر أن الرزق أو العطاء قد يكونان مادة ينتفع بها الإنسان، لكن النفع هو أثرها في المنتفع، وأن السوء أو البأس أو الأذى قد تقارب الضرر من جهة الشدة أو الشر، لكن الضرر هو الأثر الواقع المؤثر. لذلك فزوج نفع وضرر ليس مقابلة بين قيمة عامة وقيمة عامة، بل بين طرفي القدرة على إيصال ما يصلح أو ما ينقص.

امتحان الاستبدال

في شاهد الأعرَاف ينكسر المعنى لو استبدل أحد الجذرين بالآخر: ﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٨). لو قيل لا أملك لنفسي نفعا ولا نفعا، أو لا أملك لنفسي ضرا ولا ضرا، لضاع التقابل بين الطرفين، والآية نفسها تذكر ﴿لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ﴾ و﴿وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٨). وكذلك في البَقَرَة، ﴿مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ﴾ (سورة البَقَرَة ١٠٢) لا تتحمل قلب الطرفين إلى ضررين أو نفعين؛ لأن المقصود أثر ضار منزوع النفع.

الخلاصة الميسَّرة

النفع في هذه الشواهد هو الأثر الذي يصلح حال الإنسان، والضرر هو الأثر الذي ينقصه أو يؤذيه. لذلك يجتمعان كثيرا عند الحديث عمّن يملك أو لا يملك للناس شيئا؛ فمن لا يملك نفعا ولا ضرا لا يصح التعلق به.

مواضع التلاقي في آية واحدة (17)

اكتشافات مرتبطة بهذا الزوج

الضَّرّ يَغلِب نَفيُه عن المَعبودات مَقروناً بِالنَّفع

حين يَنفي القرءان عن المَعبودات قُدرَةً، لا يَنفي الضَّرّ وَحدَه ولا النَّفع وَحدَه، بَل يَجمَع القُطبَين في صيغَة واحِدَة مُطَّرِدَة: ﴿ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ أَو ﴿نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗا﴾. في عَشَرَة مَواضِع يَتَلازَم الجَذران لَفظيًّا في سياق نَفي المُلك عَن غَير الله: ﴿قُلۡ أَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗاۚ﴾ (سورة المَائدة ٧٦)، ﴿مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ (سورة الأنعَام ٧١)، ﴿لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗا﴾ (سورة الرَّعد ١٦)، ﴿وَلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ (سورة طه ٨٩)، ﴿مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يَضُرُّكُمۡ﴾ (سورة الأنبيَاء ٦٦). والقاعِدَة تَشمَل نَفي القُدرَة عَن النَبيّ نَفسِه… اقرأ المَزيد