جَذر نفع في القُرءان الكَريم — 50 موضعًا

1. أكثر اقتران للجذر في مواضع النفي يأتي مع الضرر، وهذا يجعل ضد الجذر مثبتًا نصيًا لا مجرد ترشيح حقلي. 2. سورة الرَّعد ١٧ يربط النفع بالمكث. ففي هذا المثل يمكث ما ينفع الناس ويذهب الزبد. وليس البقاء المطلق شرطًا لكل نفع. فسورة الحج ٣٣ يذكر منافع إلى أجل مسمى. 3. يرد النفع منفيًا عن الإيمان إذا جاء بعد فوات أوان القبول، كما في سورة الأنعَام ١٥٨ وسورة غَافِر ٨٥. فالقيمة ليست في الاسم وحده بل في زمن وقوعه. 4. يغلب تقديمُ النفع على الضرر في صيغ الدعاء والنهي عنه، ومن شواهد هذا التقديم: سورة الأنعَام ٧١ ﴿مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾، وسورة يُونس ١٠٦ ﴿مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ﴾، وسورة الفُرقَان ٥٥ ﴿مَا لَا يَنفَعُهُمۡ وَلَا يَضُرُّهُمۡۗ﴾. بينما يتقدم الضر في سورة يُونس ١٨ ﴿مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ﴾ وفي دعاءٍ صريح في سورة الحج ١٢ ﴿يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ﴾. تَنويعٌ في الترتيب لا يَطَّرِد على جهة واحدة. 5. يرد «منافع» جمعًا للأثر المتنوع ثماني مرات، أغلبها في المخلوق المسخَّر (سورة النَّحل ٥، سورة الحج ٢٨، سورة الحج ٣٣، سورة المؤمنُون ٢١. سورة يسٓ ٧٣، سورة غَافِر ٨٠، سورة الحدِيد ٢٥)، ومرّةً في الخمر والميسر (سورة البَقَرَة ٢١٩)، ولا يرد للضرّ نظيرٌ في الجمع. فالجمع هنا يبرز تعدد وجوه الانتفاع، ولا يدل غياب الجمع المقابل على امتناع تعدد وجوه الضرر.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (16)، الناس (4). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (16)، المَخلوقات (4).

يجتمع جذرا «ذكر» و«نفع» في آيةٍ واحدة خمسَ مرّات: سورة النِّسَاء ١١، وسورة الحج ٢٨، وسورة الذَّاريَات ٥٥، وسورة عَبَسَ ٤، وسورة الأعلى ٩. وفي سورة النِّسَاء ١١ الذَّكَرُ في قسمة الميراث لا الذِّكرى، فتبقى أربعُ آياتٍ يلتقي فيها المعنيان. وثلاثٌ منها تسند النفع إلى الذكرى، بين خبر وشرط ورجاء. ويتجاور الجذران في سورة المُدثر ٤٨–٤٩ من غير أن يجتمعا في آية واحدة.

١. الجامع بين المواضع الثلاثة إسناد النفع إلى الذكرى. ففي الذاريات والأعلى أمر بالتذكير، وفي عبس رجاء التذكر وما يترتب عليه: ﴿وَذَكِّرۡ فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة الذَّاريَات ٥٥)، ﴿فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ﴾ (سورة الأعلى ٩)، ﴿أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ﴾ (سورة عَبَسَ ٤). فالذكرى فاعل النفع في المواضع الثلاثة، مع اختلاف طريقة عرض حصوله.

٢. تتنوّع الصيغة من الجذرين معًا: «ذكر» بين الأمر ﴿ذَكِّرۡ﴾ والتفعُّل ﴿يَذَّكَّرُ﴾، و«نفع» بين المضارع ﴿تَنفَعُ﴾/﴿فَتَنفَعَهُ﴾ والماضي ﴿نَّفَعَتِ﴾. ومع التنوّع تثبت العلاقة: «الذِّكرى» فاعلُ النفع لا مفعولُه.

٣. متعلَّق النفع هنا معنويٌّ خالص ومشروطٌ بقابليّة المحلّ: «المؤمنين» (سورة الذَّاريَات ٥٥)، ومن ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ﴾ (سورة الأعلى ١٠)، ومن ﴿لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ﴾ (سورة عَبَسَ ٣). تبيّن هذه السياقات حال المتلقي، ويَرِد نفع الذكرى في سورة عَبَسَ ٤ مرجوًّا. فلا تُحوَّل صيغة الرجاء إلى خبر بتحقق الأثر.

٤. يقابل هذا النفعَ المثبَت نفيُ النفع عمّن أعرض عن التذكير: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ تَعقُبها ﴿فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ﴾ (سورة المُدثر ٤٨–٤٩). فيجتمع وصف الإعراض مع حرمان هؤلاء من نفع الشفاعة. وليس ذلك حدًّا لجميع منافع الجذر.

٥. والموضع الخامس يقرن النفع الحسّيّ بذكر اسم الله: ﴿لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ﴾ (سورة الحج ٢٨)، فيجتمع شهود المنافع وذكر اسم الله في هذا السياق، دون اشتراط هذا الاقتران في كل منفعة محسوسة.

٦. على كامل باب «نفع» (٤٩ آية) يغلب نفيُ النفع. يُنفى عن الأنساب والفرار ﴿لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمۡ﴾ (سورة المُمتَحنَة ٣)، ﴿لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ﴾ (سورة الأحزَاب ١٦)، فتَبرُز الذِّكرى بثبوت نفعها حيث يُنفى عن كثيرٍ سواها. ولا تنفرد به، فقد ثبت النفع للصدق ﴿هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡۚ﴾ (سورة المَائدة ١١٩)، وللإيمان في وقته ﴿فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ﴾ (سورة يُونس ٩٨)، وللمنافع الحسّيّة المسخَّرة.

١) يجتمع الجذران «نفع» و«ضرّ» في سبعَ عشرةَ آية، أكثرها في سياق نفي ملكية النفع والضرّ عمّا يُدعى من دون الله: ﴿قُلۡ أَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗاۚ﴾ (سورة المَائدة ٧٦). ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمۡ وَلَا يَضُرُّهُمۡۗ﴾ (سورة الفُرقَان ٥٥).

٢) في هذا التقابل الثنائي لا يَثبُت ترتيبٌ واحد بين اللفظين، بل يتقدّم أحدهما تارة والآخر تارة: ﴿لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ (سورة المَائدة ٧٦) مقابل ﴿لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗا﴾ (سورة الرَّعد ١٦). و﴿لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا﴾ (سورة الأعرَاف ١٨٨) مقابل ﴿لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا﴾ (سورة يُونس ٤٩).

٣) حين يجتمعان مع المفاضلة يُقدَّم الضرّ ويُجعَل أقربَ من النفع: ﴿يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ﴾ (سورة الحج ١٣).

٤) صيغة الجمع «منافع» تأتي في ثمانية مواضع، ولا تستلزم صلاح الشيء من كل وجه. فمنافع الخمر والميسر ثابتة مع التصريح بأن إثمهما أكبر من نفعهما في سورة البَقَرَة ٢١٩. ومن شواهد تنوع المنفعة وتوقيتها وموازنتها بالإثم: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ﴾ (سورة النَّحل ٥)، ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ (سورة الحج ٣٣)، ﴿وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ﴾ (سورة البَقَرَة ٢١٩).

٥) في المقابل يأتي «الضُّرّ» المعرّف المفرد حدثًا يُمسّ به الإنسان ثم يُكشف عنه، في سبعة مواضع بلا ذكر نفع: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا﴾ ثم ﴿فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّهُۥ﴾ (سورة يُونس ١٢). ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ (سورة الأنعَام ١٧).

٦) ويُفرَد «نفع» بلا ضدّ في سياق الانتفاع المشروط يوم القيامة وبالذكرى: ﴿لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَٰنُهُمۡ﴾ (سورة السَّجدة ٢٩)، ﴿فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة الذَّاريَات ٥٥).

١. لا يجتمع الجذران في القرءان كلِّه إلّا في موضع واحد: ﴿وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ﴾ (سورة يسٓ ٧٣)، حيث يُعطف «المَشارِب» على «المَنافِع» فردًا حسيًّا من جنسها لا قَسيمًا مقابلًا لها. اقترانًا لا تقابلًا، في ٤٩ آيةً للأوّل و٣٤ للثاني.

٢. «نفع» في عامّة مواضعه معيارُ قيمةٍ مجرّدٌ يُختبر به الشيء سلبًا، فنحوُ نصف آياته نفيٌ: ﴿لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ (سورة المَائدة ٧٦)، ﴿مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ﴾ (سورة يُونس ١٠٦). ﴿لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ﴾ (سورة الأحزَاب ١٦). أمّا «شرب» فلا يأتي منفيًّا قطّ. فهو فعلٌ واقعٌ أو رزقٌ محقَّق يُؤمَر به ويُمتَنُّ به: ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٦٠). فالأوّل قيمةٌ تُنفى لتُختبر، والثاني عينٌ حسّيّةٌ تُثبَت لتُتذوَّق.

٣. من صيغ «نفع» في المحسوسات الجمع المجمل «مَنافِع» يَكِل التفصيل للسياق: ﴿لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ﴾ (سورة النَّحل ٥)، ﴿وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ﴾ (سورة المؤمنُون ٢١). والشربُ أحدُ تلك المنافع حين يُفصَّل: ﴿لَّكُم مِّنۡهُ شَرَابٞ﴾ (سورة النَّحل ١٠)، ﴿لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ﴾ (سورة النَّحل ٦٦). فالمنفعةُ عنوانٌ والشرابُ تفصيلٌ تحته.

٤. والشراب محسوس يوصف بمذاقه وصفته وعاقبته: ﴿عَذۡبٞ فُرَاتٞ سَآئِغٞ شَرَابُهُۥ﴾ مقابل ﴿مِلۡحٌ أُجَاجٞ﴾ (سورة فَاطِر ١٢)، ﴿شَرَابٗا طَهُورًا﴾ (سورة الإنسَان ٢١) نعيمًا، و﴿بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ﴾ (سورة الكَهف ٢٩) عذابًا. فالشراب يوصف بمذاقه وبكونه نعيمًا أو عذابًا، و«نفع» يبقى وصفًا مجرّدًا للأثر لا يتلوّن بطعمٍ ولا لون.

٥. خلاصة الفرق: «نفع» أثرٌ صالحٌ مجرّدٌ يُقاس به ويُنفى عمّا لا يُجدي، و«شرب» تلقٍّ حسّيٌّ مذوقٌ لمائعٍ بعينه. ويكون من النفع المادي حين يفيد شاربه، كما في مشارب الأنعام. أما شراب العذاب فلا يثبت له النفع بمجرد كونه شرابًا. ويُوصف الشراب بطعمه وعاقبته.