الفَرق بين جذر عدل وجذر بغي في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

بغي واسع الاستعمال، فلا يصح جعل كل صوره في جهة العدوان؛ ففيه ابتغاء الفضل والرضوان والوسيلة، وفيه كذلك تجاوز الحق وطلب العوج والفتنة. الضد المحكم إنما يثبت في فرع البغي العدواني، وأقوى شاهديه اجتماع البغي مع العدل. في النحل: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾، فالعدل مأمور به والبغي منهي عنه في بناء واحد. وفي الحجرات: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾، فيرجع علاج البغي إلى عدل وقسط. لذلك يكون عدل هو الأصل، وقسط علاقة ثانية في مشهد الإصلاح نفسه، أما الفضل والرضوان فمطلوبات للابتغاء لا أضداد للبغي.

عدل لا يظهر له ضد جذري واحد يغطي كل فروعه؛ لأنه يأتي في إقامة القسط والحكم والشهادة والقول، ويأتي أيضا بمعنى الفداء أو جعل النظير. لذلك فالأدق جعله ذا مقابلات سياقية لا ضد صريح مطلق. أقوى مقابل سياقي هو بغي: في سورة النَّحل ٩٠ يأمر الله بالعدل وينهى عن البغي، وفي سورة الحُجُرَات ٩ تقابل الفئة الباغية بالإصلاح بالعدل. ويأتي ميل مقابلا داخليا دقيقا في باب النساء: عدم القدرة على تمام العدل لا يبيح الميل كل الميل. أما قسط فهو مكمّل قريب بل يجاور العدل في إقامة الحق لا يضاده، وهوي سبب الانحراف عن العدل، وعول أثر يخشى في سياق مخصوص، وشفع وعدل في الفداء مجال آخر لا ضد. لذلك أساسيّ بغي كمقابل سياقي قوي، وثانويّ ميل كمقابل سياقي مخصوص.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التقابل بين عدل وبغي في الشواهد ليس تقابلًا مطلقًا بين كل فروع الجذرين؛ لأن عدل يأتي أيضًا في الفداء وتعديل الخلق وجعل المعادل لله، وبغي يأتي طلبًا محمودًا في الابتغاء وطلبًا غير عدواني في مواضع أخرى. وموضع التقابل المحكم هو وجه العمل بين الناس: عدل يثبت معادلة مستقيمة بلا ميل في الحكم والإصلاح والقول، وبغي يثبت طلبًا متجاوزًا يخرج على حق الطرف الآخر. لذلك تجمع النحل بينهما في بنيتين متقابلتين: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾ (سورة النَّحل ٩٠). فالعدل جهة أمر وإقامة، والبغي جهة نهي. وفي الحجرات يظهر البغي حالًا لطائفة خرجت على الأخرى، ثم يكون العلاج إصلاحًا بالعدل وقسطًا.

حَدّ جذر عدل في مواجهة بغي

حد عدل في مواجهة بغي أنه إقامة معادلة مستقيمة بلا ميل في الحكم والشهادة والقول والإصلاح. وهذه هي الجهة التي تقابل البغي هنا. فإذا وقع اقتتال بين طائفتين، جعلت الشواهد العدل معيار الإصلاح بعد الفيء: ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). بهذا الحد يقابل عدل البغي العدواني، ولا يواجه كل معاني بغي؛ فابتغاء الفضل والمرضات خارج هذا التقابل.

حَدّ جذر بغي في مواجهة عدل

حد بغي في مواجهة عدل أنه طلب متوجه يتجاوز الحق حين يقع على الآخر أو يطلب عوجًا وفسادًا. ليس كل بغي في الشواهد مذمومًا؛ فالجذر يتسع للابتغاء المحمود ولطلب الحاجة، لكن البغي المقابل للعدل هو الفرع الذي جعله النص في جهة النهي أو في حال الفئة المعتدية. في الحجرات لا يقال عن الطائفتين جميعًا إنهما باغيتان، بل يحدد النص جهة الخروج: ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). فالبغي هنا حركة تعد على الآخر، وحده أن يطلب ما لا يثبت له في المعادلة المستقيمة.

قراءة مواضع التلاقي

اجتماع عدل وبغي في الآية الواحدة جاء مرتين، وكل مرة ببنية عملية لا بتعريف مجرد. في النحل تظهر بنية أمر ونهي: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾ (سورة النَّحل ٩٠). وفي الحجرات تظهر بنية علاج نزاع: اقتتال، ثم إصلاح، ثم إن بغت واحدة قوتلت حتى تفيء، ثم إصلاح بالعدل وقسط. قوله ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩) يحدد جهة البغي، وقوله ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩) يحدد معيار الإصلاح. البنية المتكررة إذن: بغي يخرج بالعلاقة عن موضعها، وعدل يعيدها إلى ميزانها.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

خصوصية هذا التقابل أنه يقع بين حقل العدل والقسط من جهة، وحقل الظلم والعدوان والبغي من جهة، لكنه لا يساوي كل تقابلات الحقل. قسط حاضر في الحجرات مع العدل، غير أنه يأتي مكمّلًا لمعيار الإصلاح لا طرفًا ضد البغي في هذا الزوج. كما أن بغي لا يحصر الجذر في العدوان؛ ففي الشواهد باب واسع للابتغاء المحمود والطلب غير العدواني. لذلك تميز عدل وبغي هنا أن العدل يصف استقامة المعادلة العملية، والبغي يصف خروج الطلب على تلك المعادلة حين يقع في العدوان.

امتحان الاستبدال

يكشف الاستبدال موضع الحد. في النحل، لو وضع بغي مكان عدل في جهة الأمر لانقلبت بنية الآية؛ لأن الموضع يطلب إقامة واستقامة، لا طلبًا متجاوزًا. ولو وضع عدل مكان بغي في جهة النهي لانكسر التقابل بين ما يؤمر به وما ينهى عنه، إذ صار المنهي عنه هو نفس معيار الإقامة. وفي الحجرات يظهر الكسر أوضح: موضع ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩) يحتاج لفظًا يدل على خروج إحدى الطائفتين، لا على إصلاح مستقيم. وموضع ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩) يحتاج معيار علاج، لا اسم الخروج نفسه. لذلك لا يتبادل الجذران الموضعين إلا بضياع السبب والعلاج معًا.

الخلاصة الميسَّرة

العدل هنا هو أن تعود العلاقة إلى ميزان مستقيم لا يميل لطرف، والبغي هو أن يطلب طرف ما ليس له فيتعدى على غيره. لذلك تأمر آية بالعدل وتنهى عن البغي، وتصف آية أخرى الفئة الباغية ثم تجعل علاجها إصلاحًا بالعدل.

مواضع التلاقي في آية واحدة (2)