جَذر عدل في القُرءان الكَريم — 28 مَوضعًا

- البقرة 282 تحوي لفظ «بالعدل» مرتين في آية واحدة، لذلك كان عد ملف البيانات الداخلي = 28 موضعًا أدق من أداة العَدّ الآليّة الذي طوى/أهمل موضعًا. - الأنعام وحدها تجمع 6 مواضع من الجذر: الشرك بالمعادلة، الفداء، كلمة الله عدلًا، والقول بالعدل؛ فتظهر سعة الجذر في سورة واحدة. - المائدة 8 تجمع بين جرم وعدل: الشنآن لا يجوز أن يقود إلى ترك العدل، وهذا يربط الدفعة نفسها دلاليًا بين جرم وعدل. - «يعدلون» تعمل في المدح والذم بحسب المتعلَّق: ﴿وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ﴾ مدح، و﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ ذم.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (10)، الرَّبّ (3). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (13).

يلتقي جذرا شهد وعدل في القرآن في ستِّ آياتٍ فقط، واللطيفةُ في وظيفة عدل حين يكون الكلام عن الشهادة بين الناس، إذ ينقسم حضورُ عدل في مدار الشهادة على ثلاث طبقاتٍ مطّردة. الأولى: عدل وصفًا لشخص الشاهد نفسه؛ فالشهادةُ والحكمُ بين الناس لا يُؤسَّسان إلا بشاهدٍ عدل: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (الطلاق ٢) في الطلاق، ﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (المائدة ١٠٦) في الوصيّة، ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (المائدة ٩٥) في جزاء الصيد. وهذه المواضع الثلاثة هي كلُّ ما وُصِف فيه شخصٌ بـعدل في القرآن كلِّه، وكلُّها في الشهادة أو الحكم بين الناس، وكلُّها مقيّدةٌ بـ﴿مِّنكُمۡ﴾. الطبقة الثانية: عدل فعلًا مأمورًا به على الشاهد، في الآيتين اللتين تأمران بالقيام بالشهادة: ﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ﴾ (النساء ١٣٥)، و﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ (المائدة ٨)؛ فالعدل هنا مناطُ صحّة الأداء لا وصفَ الذات. ويتأكّد هذا بأنّ القرآن يفرّق داخل آية الشهادة بين عدل وقسط: في موضع الشهادة يأتي قسط معيارًا تقوم عليه الجماعة الشاهدة ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ (المائدة ٨) و﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ (النساء ١٣٥)، ثُمّ يأتي عدل فعلًا يُحفَظ به هذا القيام عند نزغ الهوى والشنآن؛ فقسط هو الميزانُ المُقام، وعدلٌ هو دفعُ الميل عنه. الطبقة الثالثة بالمقابلة: الشهيدُ حين يكون اللهَ لا يُوصَف بـعدل قطُّ في أيٍّ من مواضعه؛ فشهادتُه ثابتةٌ بذاتها ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا﴾ (النساء ٧٩)، ونظيرُها ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ (آل عمران ١٨) يجمع الشهادة بالقسط لا بعدلٍ مشترط؛ فاشتراطُ عدل خاصٌّ بالشاهد البشريّ المظنون فيه الهوى، لا بالشاهد الذي شهادتُه إحاطةٌ. وأمّا الاجتماعُ السادس بين الجذرين ﴿شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ﴾ مع ﴿وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ (الأنعام ١٥٠) فيقع فيه عدل لا بمعنى الاستقامة بل بمعنى التسوية الباطلة (جعل النِّدّ)، ويقترن بشهداءَ زورٍ مكذِّبين؛ فيكون شاهدًا معكوسًا يؤكّد القاعدة: حيث فسدت الشهادة فسد معها معنى عدل من الاستقامة إلى المعادلة الباطلة.

يفترق العدل بحسب ما يتعلق به: فهو منهجٌ يضبط فعلًا يُنشأ به مضمونٌ بصيغة «بالعدل»، وهو صفةٌ في أشخاصٍ يُستشهَدون بصيغة «ذوا/ذوي عدلٍ»؛ والفرق مطّرد بلا استثناء في ثمانية مواضع.

1. العدل قيدًا على فعل الكتابة والإملاء: في آية المداينة يُسنَد العدل إلى الكاتب وإلى المُملِي بصيغة الحال ﴿وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾، ثم ﴿فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ (البقرة 282)؛ فهو قيدٌ على نفس فعل التدوين: أن يُكتب الحقّ كما هو دون بخسٍ ولا ميل.

2. التسجيل يُقيَّد بالعدل، والشهادة تُستدعى بلفظها لا بقيده: في الآية نفسها يُؤمَر بالشهادة ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ﴾ (البقرة 282)، فلم يقل «شهيدين بالعدل»؛ فالعدل وُصِف به فعل الكتابة، والشهادة طُلِبت بذاتها — وهو أوضح موضعٍ يلتقي فيه التسجيل والشهادة ومع ذلك ينفرد التسجيل بقيد «بالعدل».

3. «بالعدل» مخصوصة بأفعال إنشاء المضمون: الكتابة والإملاء، والحكم ﴿أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ (النساء 58)، والأمر ﴿يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (النحل 90)، والإصلاح ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ﴾ (الحجرات 9)؛ فكلها أفعالٌ يُنشئ بها الإنسان حكمًا أو قولًا أو وثيقةً.

4. «ذوا/ذوي عدل» مخصوصة بالأشخاص الشاهدين أو الحاكمين لا بفعل التسجيل: في الإشهاد على الوصية ﴿ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (المائدة 106)، وعلى الطلاق ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (الطلاق 2)، وفي تقدير جزاء الصيد ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (المائدة 95)؛ فالعدل صفةٌ ثابتة في ذات الشاهد لا في فعلٍ يؤدّيه.

5. الخلاصة: التوثيق والكتابة يأخذان العدل قيدًا على الفعل (بالعدل)، والشهادة لا تُقيَّد به في فعلها بل يُشترط العدل صفةً في أهلها (ذوا عدل).

يتجاور الجذران في إقامة الحقّ، لكنّ مَوضِع التضادّ الداخليّ يختلف في كلٍّ منهما بنيويًّا:

١) في «عدل» ينعقد التضادّ في الفعل: ﴿وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ﴾ (الأعراف ١٥٩، والأعراف ١٨١) للحكم بالحقّ، بينما ﴿بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ (الأنعام ١، والأنعام ١٥٠) و﴿بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ﴾ (النمل ٦٠) جعلٌ للنظير لله؛ فالفعل الواحد يقع على القيمة ونقيضها بحسب المتعلَّق: «به» للحقّ، و«بربّهم» للنِّدّ.

٢) في «قسط» ينعقد التضادّ في اسم الفاعل المجرّد لا في الفعل: المُقسِط ممدوح ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ (المائدة ٤٢، والحجرات ٩، والممتحنة ٨)، والقاسِط مذموم ﴿وَمِنَّا ٱلۡقَٰسِطُونَۖ﴾ ثُمّ ﴿وَأَمَّا ٱلۡقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا﴾ (الجن ١٤–١٥)؛ فانفصل الممدوح بصيغة المُفعِل والمذموم بصيغة الفاعل المجرّد.

٣) اسم «عَدۡل» المجرّد ينفرد بوجهٍ معامليّ لا يَرِد في «قسط» قطّ: العِدل بمعنى المُعادِل والفِدية ﴿وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ﴾ (البقرة ١٢٣)، و﴿وَإِن تَعۡدِلۡ كُلَّ عَدۡلٖ لَّا يُؤۡخَذۡ مِنۡهَآۗ﴾ (الأنعام ٧٠)، و﴿أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا﴾ (المائدة ٩٥). أمّا اسم «قِسط» ففي كلّ مواضعه قيمة الإنصاف وحدها، لا يقع بمعنى الفِدية أو النظير.

٤) تنفرد مادّة «قسط» بحقل الكيل والوزن والميزان: ﴿وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ﴾ (الأنعام ١٥٢)، و﴿وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ﴾ (الإسراء ٣٥، والشعراء ١٨٢)، و﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ (الأنبياء ٤٧). وهذا الحقل لا يقترن بـ«عدل» في موضع.

٥) وحين يجتمعان في آية يتعاقبان لا يترادفان: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ﴾ (الحجرات ٩).