الكنز - الذهب الفضة

المعدن حين يصير امتحانَ مصيره

يقع موضوع الكنز والذهب والفضة في المال والتجارة والقانون، لكنه لا يعالج المال من جهة حيازته العامة، بل من جهة ما يصير إليه النفيس حين يُجمع، أو يُحبس، أو يُطلب علامةً ظاهرة، أو يُجعل من نعيمٍ موهوب. فالمشهد المحوري لا يثبت حكماً واحداً للمعدن؛ إذ يضع الذهب والفضة أولاً داخل متاع الحياة الدنيا، ثم يلاحق الكنز حين تنقطع صلته بالإنفاق، ويعرض كنزاً محفوظاً ليتيمين، ويكشف كنوزاً تقترن بالبغي والفرح. والسؤال الذي تنظمه الآيات هو: ماذا يكشف موضع النفيس ومساره عن صاحبه وعن الغاية التي اتصل بها؟

جمعٌ وحبسٌ ومفارقةٌ وانصراف

يحمل جذر الكنز زاوية المال أو النفيس المكتنز: قيمةٌ تتعلق بجمعه وحبسه، ثم يتغير وجهه بحسب السياق. ففي موضعٍ يكون المنع المذموم هو جمع الذهب والفضة مع ترك الإنفاق، وفي موضعٍ آخر يكون الكنز محفوظاً ليتيمين حتى يبلغا أشدهما، وفي موضع ثالث تبدو الكنوز جزءاً من ثراء يفتن صاحبه. فلا يكفي وجود الكنز وحده لتعيين وجهه؛ الذي يبينه السياق هو ما يحيط به من إنفاق أو رحمة أو بغي وفرح.

ويفتح جذر الذهب زاوية المفارقة عن موضع أو حال، كما يدل في استعمالاته على المال النفيس المقصود إليه. وحين يرد الذهب في هذا الموضوع لا يحضر مجرد مادةٍ صامتة: فهو من قناطير الشهوات، ومن المدخر الذي يواجه الإنفاق، ومن الحلية والمتاع. أمّا جذر الفضة فيجمع بين انصراف الجماعة عن مركز وبين الفضة في متاع الدنيا والآخرة، فلا تُردّ الفضّة هنا إلى الذهب ولا يُلغى اختلاف مجالات ظهورها؛ فهي في المساكن والمعارج، وفي الآنية والأساور، فتتبدل صورتها مع السياق.

من متاعٍ مزَيَّن إلى كنزٍ مسؤول ثم إلى رحمةٍ وفتنة

**النفيس داخل أفق المتاع.** تفتتح الآيات المحورية الذهب والفضة ضمن أشياء زُيّنت للناس: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ سورة آل عِمران ١٤. فالذهب والفضة لا ينفردان من أول العرض، بل يأتيان في صفّ علائق ومنافع، ثم تُقابل الجملة بين متاع الحياة الدنيا وحسن المآب. وهذه المقابلة تمنع أن يصير النفيس مقياس الغاية الأخيرة.

**الكنز حين ينقلب إلى شهادة على صاحبه.** ينتقل الموضع من عرض النفيس إلى تسميته كنزاً في سياقٍ يصل أكل الأموال بالباطل والصد عن سبيل الله وترك الإنفاق: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ سورة التوبَة ٣٤. ثم يعيد الخطاب المال نفسه إلى أصحابه في مشهد الجزاء: ﴿يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴾ سورة التوبَة ٣٥. فتكرار الكنز، من فعل الجمع إلى قول المواجهة، يجعل المدخر قرين فعل أصحابه لا شيئاً منفصلاً عنهم.

**كنزٌ تحرسه الرحمة وكنوزٌ تكشف الفتنة.** لا تجعل الآيات كل كنزٍ صورةً واحدة؛ فالكنز تحت الجدار مربوط بغلامين يتيمين وببلوغ الأشد واستخراج الكنز رحمة: ﴿وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أَمۡرِيۚ ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرٗا﴾ سورة الكَهف ٨٢. وعلى طرف آخر يجيء ذكر الكنوز مقتضباً مع المقام الكريم: ﴿وَكُنُوزٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ﴾ سورة الشعراء ٥٨، ثم يعرض الثراء الذي لا يحسم المآل لصاحبه: ﴿۞ إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ﴾ سورة القَصَص ٧٦. بهذا تتضح الحدود: الحفظ الرحمي ليس حبساً مذموماً، وكثرة الكنوز لا تحجب ما اقترن بها من بغي وفرح.

النفيس المكنوز ليس كلَّ مالٍ ولا كلَّ اعتداءٍ عليه

يتمايز الموضوع عن تملك الأموال لأن شواهده لا تقف عند ثبوت المال لصاحبه أو ردّه إليه؛ فذلك يظهر في ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ سورة البَقَرَة ٢٧٩، بينما موضعنا يخصّ الذهب والفضة حين يصيران كنزاً أو متاعاً أو حلية.

وهو يلامس أكل الأموال والمال الباطل عند سورة التوبَة ٣٤، لكنه لا يستبدل بهما: الأكل فعل أخذ مال الناس، كما في ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨؛ أما الكنز فمحوره جمع النفيس وحبسه وعلاقته بالإنفاق أو الرحمة أو الفتنة. ويباين السرقة أيضاً؛ إذ تسمي آيتها فعلاً وشخصين وجزاءً: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ سورة المَائدة ٣٨. فلا تقوم زاوية الكنز على طريقة انتقال المال من يد إلى يد، بل على حال النفيس بعد أن يجتمع وموضعه من الغاية.

توزيعٌ يكثّف صور المتاع ويصون اختلافها

تجمع المادة ثماني عشرة آية موثقة: ست محورية واثنتا عشرة ذات صلة. وهذا يجعل القراءة تبدأ من المشاهد التي يتحرك فيها الكنز صراحة، ثم تتسع إلى صور الذهب والفضة في الفداء والحلية والمساكن والآنية. وأكثر السور حضوراً الزُّخرُف بثلاث آيات، والإنسَان بثلاث آيات؛ وفيهما تتكاثر صور الفضة والذهب بوصفهما بناءً وحليةً ومتاعاً. ثم تأتي آل عِمران بآيتين، والتوبَة بآيتين، والكَهف بآيتين؛ فيجتمع أفق الشهوة والإنفاق والكنز المحفوظ من غير أن تذوب هذه الصور في حكم واحد.

وتلفت الآيات ذات الصلة إلى أن الذهب والفضة لا يلازمان الكنز: فالذهب يظهر فداءً لا يقبل في ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٞ فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡ أَحَدِهِم مِّلۡءُ ٱلۡأَرۡضِ ذَهَبٗا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِهِۦٓۗ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ﴾ سورة آل عِمران ٩١، كما تظهر الفضة في آنية وأكواب: ﴿وَيُطَافُ عَلَيۡهِم بِـَٔانِيَةٖ مِّن فِضَّةٖ وَأَكۡوَابٖ كَانَتۡ قَوَارِيرَا۠﴾ سورة الإنسَان ١٥. فالتوزيع نفسه يعلّم أن المادة واحدة، وأن دلالتها تتشكل بما يجري حولها.

خيوط المال والإنفاق والحلية

يفتح الموضوع خيطاً إلى أكل الأموال بالباطل من جهة اقترانه في سورة التوبَة ٣٤ بترك الإنفاق، لا من جهة مطابقته له. ويفتح خيطاً إلى تملك الأموال من جهة رأس المال والظلم، وإلى السرقة من جهة اختلاف مسار المال بعد وقوع الفعل. كما يتصل بالحلية والنعيم؛ فالذهب ليس دائماً مالاً مجموعاً، إذ يرد في الحلية: ﴿جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ﴾ سورة فَاطِر ٣٣. وبذلك تبقى القراءة متيقظة للفروق بين جمع النفيس، وتداوله، والاعتداء على المال، وظهور المعدن في متاعٍ آخر.