جَذر رقق في القُرءان الكَريم — 1 موضع

1. جاء الرق تابعًا للكتاب المسطور، فليس هو الكتاب من جهة المعنى بل محل ظهوره. 2. اقتران الرق بالنشر يبرز هيئة حامله المبسوطة، دون أن يجعل النشر معنى مستقلًا للجذر رقق. 3. لا توجد مواضع أخرى تسمح بتوسيع الجذر إلى رقة حسية عامة.

١) الجذر رقق لا يرد في القرءان كله إلا في موضع واحد هو ﴿فِي رَقّٖ مَّنشُورٖ﴾ (سورة الطُّور ٣)، فالرق فيه حامل للكتاب، لا مطلق اللين أو الرقة. ولم يرد منه فعل ولا صفة لين في موضع آخر.

٢) لا يأتي الرق منفردًا، بل مسبوقًا مباشرة بذكر الكتاب الذي فيه، في آيتين متتاليتين: ﴿وَكِتَٰبٖ مَّسۡطُورٖ﴾ ﴿فِي رَقّٖ مَّنشُورٖ﴾ (سورة الطُّور ٢-٣). فتجتمع ثلاث جهات: الكتاب، وتسطيره، وحامله الموصوف بالنشر.

٣) وجه المقارنة هو اقتران ذكر الكتاب بوصف مشتق من نشر، سواء وصف الكتاب مباشرة أم وصف حامله. ففي ﴿كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا﴾ (سورة الإسرَاء ١٣) يقع الوصف على الكتاب، وفي الطور على الرق. يجمعهما النشر، مع اختلاف الموصوف؛ ولا يثبت بهذا وحده أن الغرض من نشر الرق هو القراءة.

٤) يرد النشر مع الصحف في ﴿وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ﴾ (سورة التَّكوير ١٠)، و﴿صُحُفٗا مُّنَشَّرَةٗ﴾ (سورة المُدثر ٥٢). وهذا يقوّي فهم النشر بوصفه بسطًا وإظهارًا؛ أما مقابلة الطي والإخفاء فهي تقريب لهذا المعنى، ولا تعيّن هذه العبارات وحدها غرض القراءة.

٥) فالرق المنشور مرتبط بكتاب مسطور، ويتقاطع فيه ذكر الحامل، والكتابة، والنشر. الحامل موضع المكتوب، والتسطير وصف الكتاب، والنشر هيئة الحامل؛ ومنها يُفهم ظهوره، دون تعيين مادته أو القطع بغرض مخصوص لعرضه.