جَذر حنذ في القُرءان الكَريم — 1 موضع

يرد الجذر حنذ في القرءان موضعًا واحدًا: سورة هُود ٦٩. جاء فيه بصيغةٍ واحدة ﴿حَنِيذٖ﴾، وصفًا لعجلٍ جيء به إلى ضيف إبراهيم: ﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيذٖ﴾.

والذي يقرّره التركيب أنّ اللفظ وصفٌ للعجل نفسه، جاء بعد ﴿بِعِجۡلٍ﴾ تابعًا له. فليس وصفًا للإتيان، ولا للمقام الذي جرى فيه.

وما حول الوصف من معانٍ فمحمولٌ على ألفاظه لا عليه. فالسرعةُ في ﴿فَمَا لَبِثَ﴾، والإتيانُ في ﴿جَآءَ﴾، وكونُ العجل موضوعًا ليُتناول باليد تكشفه الآيةُ بعده: ﴿فَلَمَّا رَءَآ أَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ إِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ﴾ (سورة هُود ٧٠).

ويقطع في هذه القسمة موضعٌ نظير. فالإتيانُ بعجلٍ لم يرد في القرءان إلّا مرّتين: هذه، والثانية في سورة الذَّاريَات ٢٦: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ﴾. المشهدُ واحدٌ والفعلُ واحدٌ والموصوفُ واحد، والوصفُ مختلف: ﴿حَنِيذٖ﴾ في الأولى و﴿سَمِينٖ﴾ في الثانية.

فما استوى فيه الوصفان — من إتيانٍ وضيافةٍ وتقديمٍ للطعام — لا يصلح مدلولًا لأحدهما، إذ لو كان مدلولًا له لاستوى الوصفان. والذي يخصّ ﴿حَنِيذٖ﴾ حالٌ قائمةٌ في العجل، زائدةٌ على ذلك كلّه.

وأمّا تعيينُ هذه الحال فليس في القرءان ما يقطع به. فالجذرُ لا يرد إلّا هذه المرّة، ولا تُشتقّ منه صيغةٌ ثانية، ولا يقابله في موضعه لفظٌ يحدّه.

وفي هذا يفترق الوصفان. فـ﴿سَمِينٖ﴾ يحدّه القرءان بمواضع أخرى لجذره — ﴿سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ﴾ (سورة يُوسُف ٤٣) و﴿لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ﴾ (سورة الغَاشِية ٧) — فيُعرف منها أنّه حالٌ في البدن تُنال بالغذاء. وأمّا ﴿حَنِيذٖ﴾ فلا موضع له سواه، فيقف الاستقراء عند حدّ الوصف بلا تعيين.