جَذر عوم في القُرءان الكَريم — 9 مواضع

من لطائف الاستعمال اختلاف وظيفة التكرار: مئة عام ثم مئة عام في البقرة لتقرير المدّة وتصحيح تقديرها، وعامًا ثم عامًا في التوبة لذكر زمن التحليل وزمن التحريم. وفي مواضع الجذر التسعة يرد المفرد والتثنية، ومن المفرد ما أضيف، ولا يرد الجمع؛ وهذا وصف للصيغ، لا دليل على اختصاص العام بالدورة الموصوفة.

يلتقي العام والسنة في معنى المدّة الزمنيّة، وتُظهر الشواهد فروقًا في الصيغ والتركيب لا تكفي وحدها لإثبات افتراق دلاليّ مطّرد:

1) في سورة العَنكبُوت ١٤ ﴿أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا﴾ جاءت المدّة الكبرى بالسنة، والمقدار المستثنى بالعام. كلاهما داخل في حساب اللبث، فلا يدلّ الاستثناء على أن الخمسين قطعة معيشة تختصّ بحال مغايرة.

2) لفظ العام في مواضعه التسعة مفرد أو مثنّى، ومن المفرد ما أضيف: ﴿مِاْئَةَ عَامٖ﴾ سورة البَقَرَة ٢٥٩، ﴿فِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ﴾ سورة لُقمَان ١٤، ﴿بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَا﴾ سورة التوبَة ٢٨. أمّا السنة فيرد جمعها: ﴿سِنِينَ عَدَدٗا﴾ سورة الكَهف ١١. اختلاف الصيغ لا ينفي استعمال العام في العدد.

3) تأتي مقادير زمنيّة كبيرة بالسنة: ﴿يُعَمَّرُ أَلۡفَ سَنَةٖ﴾ سورة البَقَرَة ٩٦، ﴿كَأَلۡفِ سَنَةٖ﴾ سورة الحج ٤٧، ﴿خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ﴾ سورة المَعَارج ٤. تثبت هذه الشواهد هذا الاستعمال، ولا تجعل طول المدّة حدًّا فاصلًا؛ فالعام يُعدّ بالمئة في سورة البَقَرَة ٢٥٩.

4) في سورة يُوسُف ٤٧ ﴿سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا﴾ سنين زرع وحصاد وادّخار، ثم تأتي السبع الشداد في سورة يُوسُف ٤٨ لتستهلك ما قُدّم لها. وبعدها يأتي ﴿عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ﴾ سورة يُوسُف ٤٩. فالسنين الأولى ليست السبع الشداد، ووصف العام بالغوث لا يجعل الغوث جزءًا لازمًا من معنى اللفظ.

5) ويرد العام في تركيب يدلّ على التكرار: ﴿فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً﴾ سورة التوبَة ١٢٦، وفي ذكر اختلاف الحكم باختلاف العام: ﴿يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا﴾ سورة التوبَة ٣٧. ففي الأول تُعدّ مرّات الفتنة داخل الوحدة الزمنيّة، وفي الثاني يُذكر حكم مختلف في كلّ من العامين.