جَذر وزر في القُرءان الكَريم — 27 موضعًا

١. التثليث الاشتقاقيّ في جملة واحدة: تجمع صيغة ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾ الفعل واسم الفاعل والوِزر المحمول. لكلّ من تَزِرُ ووَازِرَةٞ ووِزۡرَ خمسة مواضع: سورة الأنعَام ١٦٤ وسورة الإسرَاء ١٥ وسورة فَاطِر ١٨ وسورة الزُّمَر ٧ وسورة النَّجم ٣٨. يقرن هذا الاجتماع المتكرر صياغة المبدأ بالجذر، دون حكم على ندرته بين سائر الجذور.

٢. انفراد الوَزَر المنفيّ بين مواضع الجذر: ﴿كـَلَّا لَا وَزَرَ﴾ في سورة القِيَامة ١١. يسبقه سؤال المفرّ ويتلوه المستقرّ إلى الربّ؛ فيُفهم الملجأ من هذا التقابل. لا يعيّن السياق جبلًا أو حصنًا، ولا يثبت حصر نفي الملجأ في القرءان كلّه بهذا الموضع.

٣. استعارة الحرب حاملةً لأوزارها: ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ﴾ في سورة مُحمد ٤. تُسند إلى الحرب حركة وضع الحمل، في سياق القتال والوثاق والمنّ والفداء. هذا موضع إضافة الأوزار إلى الحرب بين مواضع الجذر، ويفيد انتهاء ثقلها دون تعيين الأوزار سلاحًا.

٤. الوزير في صلة موسى بهارون: موضعا وَزِيرٗا، وعددهما ٢ من ٢٧، هما سورة طه ٢٩ وسورة الفُرقَان ٣٥. في الأول يطلب موسى ﴿وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي﴾، ثم يعيّن هارون في سورة طه ٣٠. وفي الثاني يرد ﴿وَجَعَلۡنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرٗا﴾، سورة الفُرقَان ٣٥. الوزير المسمّى في الموضعين هارون، وتشرح سورة طه ٣١–٣٢ معونته بشدّ الأزر والمشاركة في الأمر، لا بمجرد الصحبة.

١. الجذر وزر: ٢٧ موضعًا في ١٤ آية، بثلاثة مسالك دلاليّة: المحمول، والمعين، والملجأ المنفيّ. تتنوّع صور المحمول بين تبعة العمل والزينة وأوزار الحرب والوزر الموضوع، فلا يُزاد عدد المسالك لمجرد اختلاف المحمول.

٢. نفي حمل وزر أخرى: ترد ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾ في سورة الأنعَام ١٦٤ وسورة الإسرَاء ١٥ وسورة فَاطِر ١٨ وسورة الزُّمَر ٧. ويتكرر معناها في سورة النَّجم ٣٨ ببدء مختلف: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾. فالمتكرر خمس مرات هو المبدأ والتركيب الداخلي، لا الجملة ببدئها الحرفيّ نفسه؛ والوازرة هي الحاملة التي يُنفى حملها وزر سواها.

٣. الأوزار يوم القيامة: ﴿وَهُمۡ يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ﴾ في سورة الأنعَام ٣١ يصوّر حملها على الظهور. وفي سورة النَّحل ٢٥ زيادة مرتبطة بالإضلال: ﴿لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم﴾. لا تحدّد الآية نسبةً عدديّة لهذه الزيادة، ولا تقول إن المضلَّلين أُعفوا من أوزارهم. وفي سورة طه ١٠٠: ﴿مَّنۡ أَعۡرَضَ عَنۡهُ فَإِنَّهُۥ يَحۡمِلُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وِزۡرًا﴾، فيرتبط الحمل بالإعراض عن الذكر المذكور قبله.

٤. الوزير معين في الأمر: يشرح طلب موسى في سورة طه ٢٩–٣٢ وجه المعونة، ويذكر سورة الفُرقَان ٣٥–٣٦ جعل هارون معه ثم أمرهما بالذهاب. يصح تقريب الوظيفة بالمشاركة في عبء الأمر، دون ادعاء أن السياق نصّ على اشتقاق الوزير من حمل الوِزر.

٥. نفي الملجأ يوم القيامة يتعلّق بالمفرّ المطلوب، لا بتعيين شكل مكان الحماية. والتمييز بين الوَزَر والوِزر يحفظ اختلاف الوجهين بدل جعل أحدهما نقيض الآخر.

٦. الوزر المنقض للظهر: ﴿وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ﴾ في سورة الشَّرح ٢، ويصفه سورة الشَّرح ٣ بإِنقاض الظهر. فالوضع عنه مذكور مع شرح الصدر ورفع الذكر، دون تسمية ماهيّة هذا الوزر في السياق.

٧. وضع أوزار الحرب في سورة مُحمد ٤ يصوّر انتهاء حملها. ويختلف عن سورة الشَّرح ٢ في جهة الإسناد: الحرب تضع أوزارها، والوزر يوضع عن المخاطب بفعل الله.

١. الوِزر ثقل محمول، ولا يلزم من ذلك امتناع وضعه. يرتبط بكسب النفس في مواضع الحساب، ويُنفى فيها حمل نفس تبعة أخرى. ولا يصح تعميم لزومه الحتميّ يوم القيامة على الزينة أو الحرب أو الوزر الموضوع.

٢. تتنوّع صور الجذر في الآيات الأربع عشرة، مع بقاء الفرق بين مسلك الحمل ومسلكَي الوزير والوَزَر:

أ. الحمل على الظهور في سورة الأنعَام ٣١ صورة صريحة، ويؤكّد سورة طه ١٠٠ وعيد المعرض: ﴿فَإِنَّهُۥ يَحۡمِلُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وِزۡرًا﴾. ويتلوه وصف ذلك بأنه حمل سيّئ في سورة طه ١٠١، فلا يلزم إضافة وصف المرئيّ إلى جميع المواضع.

ب. نفي حمل وزر أخرى يتكرر في خمسة سياقات. يحفظ هذا مسؤولية النفس، ولا يعني أن فعلها لا يوجب عليها تبعةً تتصل بإضلال غيرها.

ج. الإضلال لا يقتضي إعفاء المضلَّلين: ﴿لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ﴾ في سورة النَّحل ٢٥. بضمّ هذا إلى نفي حمل وزر أخرى، تُفهم الزيادة على المضلّين متصلة بفعل إضلالهم، لا نيابةً تبرّئ الآخرين.

د. وضع الوزر وارد في سورة الشَّرح ٢، ووضع الأوزار وارد في سورة مُحمد ٤. فلا يصح حصر الوضع في الشرح؛ والفرق بينهما في المفرد والجمع، وفي إسناد الوضع عن شخص أو إلى الحرب.

هـ. الوَزَر المنفيّ ملجأ مطلوب للفرار في سورة القِيَامة ١٠–١٢. يجتمع في السورة نفي المفرّ المقصود وتقرير المستقرّ إلى الربّ، دون جعل الوَزَر حملًا أو محملًا.

و. اقتران الوزر بالنفس والكسب: ﴿وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ في سورة الأنعَام ١٦٤. الكسب على النفس ونفي حمل وزر أخرى يضبطان إسناد التبعة إلى صاحبها، دون نفي تبعة الإضلال.

ز. أوزار الحرب في سورة مُحمد ٤ أثقال مضافة إلى الحرب توضع. السياق يذكر القتال والأسر والمنّ والفداء؛ ولا يعيّن المحمول سلاحًا أو يحصره في أعيان ماديّة.

١. الجمع بين رفض الكفر ومبدأ الوزر: ﴿إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ في سورة الزُّمَر ٧. يختص هذا الموضع بين مواضع الجذر بذكر عدم الرضا بالكفر والرضا بالشكر مع نفي حمل وزر أخرى. ثم يذكر المرجع إلى الربّ والإنباء بالأعمال، فتظهر صلة المبدأ بالمحاسبة.

٢. صيغ الجمع خمسة مواضع في أربع آيات: أَوۡزَارَهُمۡ في سورة الأنعَام ٣١ وسورة النَّحل ٢٥، وأَوۡزَارِ في سورة النَّحل ٢٥، وأَوۡزَارٗا في سورة طه ٨٧، وأَوۡزَارَهَاۚ في سورة مُحمد ٤. للنحل ٢٥ موضعان، ولكلّ آية من الآيات الثلاث الأخرى موضع واحد. وفي سورة النَّحل ٢٥ اقتران بالحمل: ﴿لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾، وفي سورة مُحمد ٤ اقتران بالوضع. أمّا وِزۡرًا في سورة طه ١٠٠ فمفرد منكّر، ولا يدخل في حصر الجمع، ولا تُوصف جميع صيغ الجمع بحمل على الظهر يوم القيامة.

٣. تكرار مبدأ المسؤولية موزّع على الكسب في سورة الأنعَام ١٦٤، والهداية والضلال في سورة الإسرَاء ١٥، والتزكّي في سورة فَاطِر ١٨، والكفر والشكر في سورة الزُّمَر ٧، والسعي والجزاء في سورة النَّجم ٣٨–٤١. هذا تنوّع للسياقات مع ثبات المعنى، واختلاف البدء في النجم لا يغيّر النفي.

٤. سؤال المفرّ يفسّر نفي الوَزَر: ﴿يَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذٍ أَيۡنَ ٱلۡمَفَرُّ﴾ في سورة القِيَامة ١٠. يأتي نفي الوَزَر جوابًا له، فلا يدل على نقيض الوِزر المحمول، بل على انتفاء الملجأ في ذلك الموقف.

٥. الوضع مقابل الحمل في حركة الثقل، لا ضدّ لكلّ دلالات الجذر. يجمع سورة الشَّرح ٢ وسورة مُحمد ٤ ذكر الوضع، ويختلف فيهما صاحبه والمحمول، ويبقى الوزير والوَزَر المنفيّ خارج هذا التقابل المباشر.

الجذر وزر: ٢٧ موضعًا في ١٤ آية، يبرز فيه حمل التبعة ومسؤولية النفس، مع حمل الزينة وأوزار الحرب والوزر الموضوع، ووجهَي المعونة والملجأ المنفيّ.

١. اجتماع تَزِرُ ووَازِرَةٞ ووِزۡرَ يتكرر خمس مرات، وهو أبرز تركيب متكرر بين مواضع الجذر. يثبت التكرار المعنى، ولا يقتضي التطابق الحرفيّ في بدء الجملة.

٢. تتمّة كلّ سياق تضبط وجه المبدأ: تقرنه سورة الأنعَام ١٦٤ بالكسب، وتصل سورة الإسرَاء ١٥ النفيَ بقوله ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾. وتفصّل سورة فَاطِر ١٨ نفي المعونة في الحمل: ﴿وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ﴾. وتضعه سورة الزُّمَر ٧ في سياق الكفر والشكر، وسورة النَّجم ٣٦–٤١ في صلة بصحف موسى وإبراهيم والسعي والجزاء.

٣. سورة النَّحل ٢٥ يجمع أوزار المضلّين كاملة ومن أوزار الذين يضلّونهم. هذا تركيب متميّز بين مواضع الجذر، لكنه ليس استثناءً يبيح حمل التبعة بدل صاحبها؛ إذ يربطها النص بفعل الإضلال نفسه.

٤. الوَزَر في سورة القِيَامة ١١ هو موضع معنى الملجأ بين المواضع المحصورة. وسؤال الإنسان عن المفرّ يضبط هذا المعنى، دون إضافة حصن أو جبل أو محمل يعاذ به.

٥. المقطع ﴿وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي﴾ من سورة طه ٢٩، وليس اقتباسًا من سورة الفُرقَان ٣٥. يقول سورة الفُرقَان ٣٥: ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلۡنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرٗا﴾. الأول دعاء بالمعونة، والثاني إخبار بالجعل؛ وتثبت المشاركة في الأمر من سورة طه ٣٢، دون جعل التفويض أو حمل الذنب عن صاحبه معنى للصيغة.