جَذر يمن في القُرءان الكَريم — 71 موضعًا

• سورة المَائدة ٨٩ تتضمن أربعة مواضع للأيمان: أيمانكم، الأيمان، أيمانكم، أيمانكم. فتكرار اللفظ داخل الآية يُحسب عند عدّ المواضع.
• سورة الوَاقِعة ٨ وسورة الوَاقِعة ٢٧ تكراران نصيان ظاهران، فكل منهما يحسب ×2.
• أيمان القسم والتوكيد أربعة وعشرون موضعًا، وما ملكت اليمين خمسة عشر موضعًا. ويُفرد سورة النِّسَاء ٣٣ بمسار العقد والنصيب؛ فإدراجه مع القسم يرفع العدد إلى خمسة وعشرين. وهذان الفرعان يفسران معظم الجذر، لكنهما لا يستوعبان أصحاب اليمين والجهة واليد.
• موضعا سورة الحدِيد ١٢ وسورة التَّحرِيم ٨ يجعلان «بأيمانهم» في مشهد النور لا في القسم ولا في الملك.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (29)، الَّذين آمَنوا (4)، المُؤمِنون (3). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (31)، المُؤمِنون (7).

تظهر اليمين في جذر «يمن» جهةً ويدًا وعهدًا ومآلًا. وفي تركيب ملك اليمين يُسنَد فعل الحيازة إلى اليمين، فتتحدد النسبة النحوية دون أن يُحصر كل ملك بشري فيها. ١) من تراكيب اجتماع الملك واليمين ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ في سورة النِّسَاء ٣. فالفعل ﴿مَلَكَتۡ﴾ مُسنَد إلى ﴿أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ فاعلًا مرفوعًا. وهذه نسبة الحيازة إلى اليمين، وتأتي كذلك مع أيمان الغائبين والغائبات ومع اليمين المفردة؛ فلا تنحصر في ضمير المخاطبين. ويختلف الموصول أيضًا، كما في ﴿ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ بالنور ٥٨. ٢) يجتمع الملك واليمين في خمسة عشر موضعًا: ثلاثة عشر بالجمع وموضعين بالمفرد. فمن الجمع ﴿أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ في سورة النِّسَاء ٣ و٢٤ و٢٥ و٣٦ وسورة النور ٣٣ و٥٨ وسورة الرُّوم ٢٨. ومنها ﴿أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ في سورة النَّحل ٧١ وسورة المؤمنُون ٦ وسورة الأحزَاب ٥٠ وسورة المَعَارج ٣٠. ومنها ﴿أَيۡمَٰنُهُنَّ﴾ في سورة النور ٣١ وسورة الأحزَاب ٥٥. وأما المفرد ففي سورة الأحزَاب ٥٠ ﴿وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ﴾، وفي سورة الأحزَاب ٥٢ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ﴾. فاختلاف الضمائر والإفراد والجمع محفوظ في هذا الإسناد. ٣) دلالة هذا الاختصاص: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ في سورة الفَاتِحة ٤، و﴿مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ﴾ في سورة آل عِمران ٢٦ يدلان على سلطان الله. وأما ملك اليمين فحيازة مقيدة منسوبة إلى صاحبها بواسطة اليمين. واختيار «الأيمان» يخص جهة الإسناد، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن كل حيازة قبض حسي باليد. ٤) الانتقال من الجمع ﴿أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ في سورة النِّسَاء ٣ إلى المفرد ﴿يَمِينُكَ﴾ في سورة الأحزَاب ٥٠ و٥٢ يُبقي بنية إسناد الملك إلى اليمين. ويتغير نطاق الخطاب من جماعة إلى فرد، دون أن يصير ملكًا مطلقًا مستقلًا. ٥) ويتأكّد هذا المحور بأنّ اليمين تظهر في بعض فروعها موضعَ الإمساك والتمكين: ﴿وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ﴾ في سورة الزُّمَر ٦٧ قبض، و﴿فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾ في سورة الحَاقة ١٩ تَسلُّمٌ. فاليمينُ في هذه الشواهد جهةُ قبضٍ أو تسلُّم، والمُلكُ إذا نُسِب إليها صار اختصاصَ تصرُّفٍ لا سلطانًا عامًّا؛ وبهذا يفترق «يمن» عن «ملك» المطلق.

١) القبضةُ لا الجهةُ: حين يُذكر «يمن» في مقام البطش يبرز معنى اليد القويّة القابضة لا مجرّد الاتجاه؛ في سورة الحَاقة ٤٥ ﴿لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ﴾، وفي سورة الصَّافَات ٩٣ ﴿فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ﴾؛ فاليمين أداةُ أخذٍ وبطشٍ لا صونَ المحفوظ.

٢) جذر «حفظ» بمقابلِه يدُلّ على الإمساك بالصون لا بالأخذ؛ ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ في سورة الحِجر ٩، و﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ﴾ في سورة الانفِطَار ١٠، و﴿إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ﴾ في سورة الطَّارق ٤. فالحافظُ يَصون، واليمينُ في شواهد الأخذ تأخذ وتقبض.

٣) موضع الفعل المباشر: تظهر اليمين بوصفها اليد التي يُلقَى بها ويُكتَب ويُؤتى بها الكتاب؛ ﴿وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ في سورة طه ٦٩، ﴿وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ﴾ في سورة العَنكبُوت ٤٨، ﴿أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾ في سورة الإسرَاء ٧١؛ يدُ المباشرة والقدرة، بينما الحفظُ موقفُ رعايةٍ لا فعلَ يدٍ مباشرٍ.

٤) القبض الأعظم: في سورة الزُّمَر ٦٧ ﴿وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ﴾ تجتمع اليمين بالطيّ والقبض في أعلى صور القوّة، فلا يُقال «بحفظه» هنا؛ لأن الطيّ أخذٌ وقبضٌ لا صونٌ ساكن.

٥) حدّ الاستبدال: لا يصحّ «حفظ» مكان «يمن» في مواضع القوّة؛ فلو قيل في الحَاقة «لأخذنا منه بالحفظ» انقلب المعنى من البطش إلى الرعاية. وبالعكس يأبى الموضعُ المصونُ اليمين: ﴿فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ﴾ في سورة البُرُوج ٢٢ صونٌ لا قبضٌ.

٦) الجمع بينهما: ﴿حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ في سورة النِّسَاء ٣٤ صونُ أمانة، و﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ﴾ في سورة البَقَرَة ٢٥٥ إمساكٌ بلا كَلَلٍ؛ فالحفظُ ديمومةٌ وصون، واليمينُ في مواضع البطش أداةُ أخذ. الجامع معنى الإمساك، والفارق في هذه الشواهد: الحفظ يصون، واليمين تأخذ وتبطش.

يتقاسم «ملك» و«يمن» محورَ الحيازة، لكن أحدهما يحوزها سلطانًا قائمًا والآخر يدًا تقبض: فاليمين في تركيب الملك تخص نسبة الحيازة إلى صاحبها.

1) «ملك» يَرِد اسمًا مجرّدًا للسلطان القائم: ﴿لَهُ ٱلۡمُلۡكُ﴾ (سورة الزُّمَر ٦)، ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦)، ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ (سورة الفَاتِحة ٤)، ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾ (سورة النَّاس ٢)؛ فهو حقُّ تصرّفٍ ثابتٌ لا يلزمه عضوٌ يقبض.

2) أما حيازة اليمين فلا تُذكر بالاسم المجرّد، بل بالفعل المنسوب إلى اليد: ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ٣، ٢٤، ٣٦)، ﴿وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ﴾ (سورة الأحزَاب ٥٠)، ويأتي المفرد أيضًا في سورة الأحزَاب ٥٢ بعد الاستثناء. الفاعل النحويّ هو «اليمين» لا صاحبها؛ فاليدُ هي التي «ملكت»، فصار الإسناد إلى اليمين علامة اختصاص الحيازة، دون أن يلزم منه قبض كل مملوك باليد.

3) لذلك انحصرت هذه الصيغة في الحيازة البشريّة المحدودة دون ملك الله المطلق: فحيازة اليمين هنا منسوبة إلى البشر، وملكُ السماوات والأرض سلطانٌ لا تحدّه جارحة.

4) ويلتقي المسلكان في مثلٍ واحد فيتبيّن الفرق: ﴿هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ (سورة الرُّوم ٢٨)، فجُعلت حيازةُ اليمين البشريّة قياسًا يُنفى به الشريكُ عن مُلك الله؛ الأدنى ممّا تقبضه الأيدي شاهدٌ على الأعلى ممّا يملكه الرحمن.

5) وتظهر دقّة النسبة في إفراد اليد وجمعها: ﴿يَمِينُكَ﴾ مفردةً تنسب الحيازة إلى يدٍ معيّنة (سورة الأحزَاب ٥٠، ٥٢)، و﴿أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ جمعًا توزّعها على جماعةٍ كلٌّ بيمينه ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ (سورة النَّحل ٧١، سورة المؤمنُون ٦).

6) فاجتماع الجذرين في ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم﴾ (سورة الرُّوم ٢٨) تكاملُ طبقتين: «ملك» يضع الحقّ في التصرّف، و«يمن» يضع اليدَ التي تباشره — فلا حيازةَ يمينٍ بلا ملك يسوّغها، ولا تتجسّد إلا حين تُنسب إلى اليمين.

يلتقي ذكر اليمين والحفظ في سياقات الإمساك، لكن مواضع البطش تبرز الأخذ، ومواضع الحفظ تبرز الصون. فالمقارنة هنا تخص القوة والأخذ، ولا تلغي مسار الملك والاختصاص ولا فروع الجهة والعهد.

1) اليمين موضع البطش والأخذ بالقبض: ﴿لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ﴾ (سورة الحَاقة ٤٥) تُصوّر الأخذ القاهر، و﴿فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ﴾ (سورة الصَّافَات ٩٣) تجعل اليمين أداة الضرب. أمّا الحفظ فلا يأخذ ولا يضرب، بل يصون: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ (سورة الحِجر ٩).

2) اليمين تقبض الأعظم وتطويه: ﴿وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ﴾ (سورة الزُّمَر ٦٧) تقرن اليمين بالقبضة الكبرى. القبض مدارُ اليمين هنا. والحفظ إحاطةُ صيانةٍ لا قبضةُ طيّ: ﴿وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفٗا مَّحۡفُوظٗاۖ﴾ (سورة الأنبيَاء ٣٢).

3) اليمين يد الفعل المباشر والتمكين: ﴿وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ (سورة طه ١٧) ثُمّ ﴿وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْ﴾ (سورة طه ٦٩) — اليمين هي التي تُلقي وتُمكّن من الفعل. والحفظ لا يُلقي، بل يرقب ويُحصي: ﴿إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ﴾ (سورة الطَّارق ٤)، ﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ﴾ (سورة الانفِطَار ١٠).

4) أثر الفرق في الإسناد: اليمين تُسنَد إلى الذات الفاعلة القابضة الآخذة، فهي جهةُ بأسٍ وتمكين. والحفظ يُسنَد إلى الصائن الراقب، فهو وصفُ صيانةٍ ورقابة لا وصفُ بطش. فحين أُريد البطش جاءت اليمين، وحين أُريد الصون جاء الحفظ.

الخلاصة: اليمين في مواضع البطش والأخذ جهة قوة وفعل، والحفظ في الشواهد المقابلة صون ورقابة. فهذا فرق بين هذه الاستعمالات، لا حد يستوعب جميع مواضع اليمين.

يكشف استعمال فعل ﴿مَلَكَ﴾ بصيغه في شواهد الملك عن اختلاف متعلق الملك وسياقه. فالنفي في النفع والضر لا ينفي كل حيازة بشرية، والإثبات في ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ لا يحصرها في تركيب اليمين. ويبين الفرقَ إثباتُ حيازة المفاتيح في سورة النور ٦١ وملك الحكم في سورة النَّمل ٢٣. ١) يأتي المضارع منفيًّا في شواهد نفي القدرة: ﴿وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ في سورة الفُرقَان ٣، و﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ في سورة الأعرَاف ١٨٨. ويأتي ﴿مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ﴾ في سورة فَاطِر ١٣، و﴿يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ﴾ في سورة الانفِطَار ١٩. هذه مواضع نفي مقيدة بمتعلقاتها وسياقاتها، وليست قاعدة لكل فعل ملك يُسند إلى مخلوق. ٢) يُسنَد الماضي ﴿مَلَكَتۡ﴾ إلى اليمين في ﴿مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ بالنساء ٣، وإلى المفرد في ﴿وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ﴾ بالأحزاب ٥٠. وقد اجتمع إسناده إلى المفرد وإلى جمع الغائبين في سورة الأحزَاب ٥٠ نفسها. لكن إثبات حيازة المفاتيح في سورة النور ٦١ يأتي بإسناد الملك إلى المخاطبين دون ذكر اليمين. ٣) الفارق في الإسناد ظاهر: ﴿أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ فاعل في تركيب ملك اليمين، كما في سورة النِّسَاء ٣، لا «أنفسكم». غير أن هذا التركيب لا يجعل الذات البشرية عاجزة عن كل ملك مثبت؛ فمتعلق الملك وسياقه يحددان ما يُنفى وما يُثبت. ٤) ﴿أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ﴾ في سورة النور ٦١ إثبات لحيازة المفاتيح، وفاعله المخاطبون دون توسط لفظ اليمين. ويأتي في سياق الإذن بالأكل، فيدل على تصرف مقيد. وهذا الشاهد ينقض حصر الحيازة المثبتة في اليمين، ولا يثبت للإنسان سلطانًا مطلقًا. ٥) ﴿إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ﴾ في سورة النَّمل ٢٣ إثبات للمضارع في مقام الحكم. فهو غير ملك النفع والضر المنفي في الشواهد السابقة، وينقض لزوم النفي لكل ملك يتعلق بمخلوق. وحيازة المفاتيح وملك الحكم يثبتان أن ملك اليمين أحد وجوه التصرف البشري، وليس حدًّا لجميعها.