جَذر عطو في القُرءان الكَريم — 14 موضعًا

ضمير المتكلّم الجامع للعطاء الإلهيّ يرد في موضعين فقط، وكلاهما يقرن صيغة الجمع بالمخاطَب المفرد: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ (صٓ ٣٩)، و﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ (سورة الكَوثر ١) — فالعطاء يُسند بصيغة «نا» الجامعة، بينما يُفرَد الموهوب له بكاف الخطاب.

صيغة الاسم «عطاء» تلازم الإضافة إلى الربّ المفرد مع المخاطَب المفرد: ﴿مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا﴾ (سورة الإسرَاء ٢٠)، و﴿جَزَآءٗ مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابٗا﴾ (سورة النَّبَإ ٣٦)، و﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَۖ عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ﴾ (سورة هُود ١٠٨).

صيغة المضارع المفرد للموهوب له تحفظ كاف الخطاب: ﴿وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ﴾ (سورة الضُّحى ٥).

أمّا واو الجماعة فلا ترد إلّا في فعلٍ بشريّ جماعيّ، عطاءً أو منعًا: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ﴾ (سورة التوبَة ٢٩)، و﴿فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾ (سورة التوبَة ٥٨) — فالجمع هنا للطائفة لا للذات الإلهيّة.

الفعل المفرد المطلق «أعطى» يبقى مجرّدًا من ضمير الموهوب له في مواضع الإطلاق: ﴿ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ﴾ (سورة طه ٥٠)، و﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِيلٗا وَأَكۡدَىٰٓ﴾ (سورة النَّجم ٣٤)، و﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ﴾ (سورة اللَّيل ٥).

مدار «عطو» على الإيصال المستقرّ الذي لا يُنزَع بعد بلوغه صاحبَه. فالعطاء الإلهيّ يوصَف بالدوام والإطلاق: ﴿عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ﴾ (سورة هُود ١٠٨)، ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا﴾ (سورة الإسرَاء ٢٠)، ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ (سورة الكَوثر ١).

باستقراء مواضع الجذر الأربعة عشر كلِّها لا يَرِد موضعٌ يقرن المعطى بانتزاعه بعد وصوله؛ وما يبدو منعًا — الإمساك في ﴿فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ (ص ٣٩) والإكداء في ﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِيلٗا وَأَكۡدَىٰ﴾ (سورة النَّجم ٣٤) — هو وقفٌ لجريان البذل لا استردادٌ لما بُذِل.

أما «ءتي» فأوسع مدوّنةً، وتحتمل بنيتُه النزعَ بعد الإيتاء، بل يجمع الموضعُ الواحد الإيتاءَ ونقيضَه في الشيء نفسه: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦).

ويلحق به الانسلاخُ بعد الإيتاء: ﴿ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٥)، فالموهوب يُؤتى ثم يُفارَق.

وحدُّ الاستبدال يكشف الفرق: لو وُضِع «آتيناك» مكان ﴿أَعۡطَيۡنَٰكَ﴾ في الكوثر لبقي أصل المنح، لكن يضعف أثر التخصيص المباشر باستقرار العطيّة للمخاطب.

مواضع عطو أربعة عشر موضعًا في اثنتي عشرة آية، ولا يَرِد فيها موضعٌ واحد يقرن المعطى بنزعه بعد بلوغه صاحبَه. بل يُوصَف العطاء الإلهيّ صراحةً بنفي المنع وبدوام الجريان: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا﴾ (سورة الإسرَاء ٢٠)، و﴿عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ﴾ (سورة هُود ١٠٨).

الإعطاء يأتي شاملًا مستقرًّا في أصل الخلق والمنحة المخصوصة: ﴿أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (سورة طه ٥٠)، و﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ (سورة الكَوثر ١).

أمّا ما يبدو قطعًا في عطو فهو وقفٌ لجريان البذل لا استردادٌ لما بُذِل: ﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِيلٗا وَأَكۡدَىٰٓ﴾ (سورة النَّجم ٣٤) منعُ زيادةٍ بعد قلّة، لا انتزاع للمُعطى. وفي ﴿فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ﴾ (سورة التوبَة ٥٨) يُقابَل الإعطاء بعدمه ابتداءً، لا بنزعٍ بعد وصول.

الجذر ءتي على النقيض أوسع مدوّنةً بكثير (خمسمئة وتسعة وأربعون موضعًا)، وتحتمل بنيتُه النزعَ بعد الإيتاء، بل يجمع الموضعُ الواحد الإيتاءَ ونقيضَه في الشيء نفسه: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦).

ويلحق به الانسلاخُ بعد الإيتاء: ﴿ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٥)؛ فالعطاء يبرز جهة الإيصال المستقرّ، والإيتاء يستوعب الإيصالَ وما قد يطرأ عليه من نزعٍ أو انفصال.

حين يُوصف «العَطاء» في القرءان يُقرَن بنفي الانقطاع والمنع لا بالنزع: ﴿عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ﴾ (سورة هُود ١٠٨)، و﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا﴾ (سورة الإسرَاء ٢٠). فالوصف الملازم للعَطاء هو الدوام وعدم الحجب.

لم يَقترن «العَطاء» ولا أيّ صيغة من «عطو» في المواضع الأربعة عشر بفعل «نزع» أو «سلب»؛ فلا يأتي عطاءٌ مُنتَزَع في المتن.

على الطرف المقابل، حين يكون المُعطى مُلكًا قابلًا للانتزاع يُعدَل عن «العطاء» إلى الإيتاء: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ (سورة آل عِمران ٢٦)، فجاء فعل المنح هنا «تؤتي» مقرونًا صراحةً بـ«تنزع».

ويتأكّد هذا المسلك في ﴿أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَةٗ ثُمَّ نَزَعۡنَٰهَا مِنۡهُ﴾ (سورة هُود ٩)، حيث وقع النزع على ما أُذيق، لا على ما سُمّي عطاءً.

وحتى حين يُفوَّض العَطاء يُعرَض بوصفه منحةً مطلقة لا استردادًا فيها: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ (ص ٣٩)، فالتفويض في الإمساك ابتداءً لا في انتزاع المُعطى.