جَذر بيع في القُرءان الكَريم — 15 موضعًا

من لطائف الجذر أن أربعة مواضع تحمل تكرارًا داخليًا: سورة البَقَرَة ٢٧٥، سورة التوبَة ١١١، سورة الفَتح ١٠، سورة المُمتَحنَة ١٢. كما أن صيغ المبايعة تستوعب سبع وقوعات، ستّ منها في عقد العهد، والسابعة في المعاملة المالية: ﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٨٢) واردة في ﴿تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٨٢)؛ فصيغة المفاعلة ليست وقفًا على العهد، ويقرب مع ذلك عدد العهد من عدد البيع المالي. وموضع بِيَع في سورة الحج ٤٠ مفرد لا يتكرر، فجاء في سياق حفظ مواضع ذكر الله لا في سياق المعاملة.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (10). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (10).

من لطائف افتراق هذا الجذر عن «بشر» أنّ محور كلٍّ منهما مستقلّ تمامًا: «بيع» قائم على المعاوضة الملزمة بين طرفين، عقدٍ يَربط بذمّةٍ متبادَلة؛ بينما «بشر» قائم على مباشرة الانكشاف بلا حائل، فلا يستدعي طرفًا ثانيًا ولا التزامًا متقابلًا، بل خبرٌ يصل فيظهر أثره في متلقّيه. ولذلك لا يجتمع الجذران في القرءان كلّه إلّا في موضعٍ واحد، هو قوله: ﴿فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ﴾ (سورة التوبَة ١١١)؛ وفيه ترتيبٌ لطيف: يتقدّم البيع عقدًا قد انعقد ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم﴾، ثمّ يَتبعه الاستبشار ثمرةً للعقد، حتّى يَلِيَه في الآية التالية أمرٌ بالبشارة ﴿وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة التوبَة ١١٢): فالبيع منعقد والبشارة جوابه.

ومن اللطائف أنّ الجذرين يلتقيان في إطار «اليوم» متقابلَين: «بيع» يَرِد منفيًّا مرفوعًا في ذلك اليوم ﴿يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٤) و﴿يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ﴾ (سورة إبراهِيم ٣١)، فالمعاوضة تنقطع؛ بينما «بشر» يَرِد في اليوم نفسه مُعطًى لا منقطعًا ﴿بُشۡرَىٰكُمُ ٱلۡيَوۡمَ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ (سورة الحدِيد ١٢). فما يبطل من المعاملة هو عين ما تُجلب به البُشرى.

ويلتقي الموضعان كذلك في خاتمةٍ واحدة: ﴿وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (سورة التوبَة ١١١) و﴿ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (سورة الحدِيد ١٢)؛ فبيعةُ العهد وبُشرى الجنّة كلتاهما تنتهيان إلى الفوز نفسه.

يقترن «ذرر» و«بيع» باشتراكٍ بنيويٍّ: كلٌّ منهما لفظٌ واحدٌ انشطر إلى دلالتين، ثمّ التقى الفرعان الأصغران عند مشهد الحساب.

١) «ذرر» يَرِد ثمانيةً وثلاثين موضعًا على دلالتين: «الذُّرّيّة» (النسل والعقب) في اثنين وثلاثين موضعًا، و«الذَّرّة» (أصغر مقدارٍ يُوزَن) في ستّة مواضع. والشطر الثاني محصورٌ كلّه دون استثناء في تركيب ﴿مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ﴾: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ﴾ (سورة الزَّلزَلة ٧)، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ﴾ (سورة النِّسَاء ٤٠)، و﴿لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ﴾ (سورة سَبإ ٣). فلا تَرِد «الذَّرّة» قطُّ إلّا مَوزونةً بـ«المِثقال».

٢) «بيع» يَرِد خمسة عشر موضعًا؛ أغلبها على شطرين: «البَيْع» (المعاملة والتجارة) ومنه ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٧٥)، و«المُبايَعة» (عقد العهد) في مثل ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ (سورة الفَتح ١٠)؛ ويَبقى خارجهما موضع ثالث مفرد: ﴿صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ﴾ (سورة الحج ٤٠)، فليس الجذر شطرين اثنين فحسب.

٣) موضع الالتقاء: حيث تكون «الذَّرّة» وحدةَ ما يُوزَن من العمل، يكون «البَيْع» هو المعاملة التي تنقطع يوم الجزاء؛ فالبَيْع المنفيّ يَرِد في ﴿يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٤)، وكُرِّر بنصّه في ﴿يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ﴾ (سورة إبراهِيم ٣١). فالذَّرّة تَدخل الميزان في اليوم الذي يَنقطع فيه البَيْع.

٤) لا يجتمع الجذران في آيةٍ واحدةٍ البتّةَ؛ التقاؤهما توزيعيٌّ بنيويٌّ لا لفظيٌّ.

٥) لطيفةٌ في «بيع»: يَرِد البَيْع قرينًا لِما يُلهي عن الذِّكر — ﴿لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ (سورة النور ٣٧)، و﴿وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ﴾ عند نداء الجمعة (سورة الجُمعَة ٩) — فالبَيْع المُباح يُؤمَر بتركه ساعةَ الذِّكر، ويَنقطع يوم الحساب الذي تُوزَن فيه الذَّرّة.