مدلول الآية · قراءة داخليّة من الجذور والسياقالطَّارق١٢

تكملة البيان: «ءرض» اسمُ المخلوق الذي جُعل للأنام قرارًا ومجالًا للعيش والسعي؛ يقابل السماء في الإطلاق الكونيّ، ويُطلق على ناحيةٍ منه يحدّدها السياق. ومن التخصيص ﴿مِّنۡ أَرۡضِكُمۡ﴾ (سورة الأعرَاف ١١٠)، والمنكّر في سورة يُوسُف ٩ والمضاف في سورة الأحزَاب ٢٧. الأرض وما فيها ملكٌ لله، وفيها علمه بالخلق وابتلاؤهم. وتتغيّر أحوالها بالبسط والقبض والإحياء والموت والزلزلة والتبديل؛ فسورة الزُّمَر ٦٧ وسورة إبراهِيم ٤٨ وسورة الزَّلزَلة ١ تمنع جعل السكون والبسط شرطين للاسم. لا تطابق التراب، المذكور مادّةً للخلق؛ ولا البلد، الذي يعيّن موضعًا وقد يوصف بالموت؛ ولا الثرى، الذي يذكر النصّ ما تحته في سورة طه ٦. والسماء تقابلها في جهة العلوّ، دون اشتراط ذكرها مع كلّ أرض مخصوصة.

حد الجذر: الأرض اسمُ المخلوق الذي جُعل للأنام قرارًا ومجالًا للعيش والسعي والابتلاء، ويقابل السماء في الإطلاق الكونيّ. ويُطلق على ناحيةٍ مخصوصة منه يعيّنها السياق، بالتعريف أو التنكير أو الإضافة. الأرض وما فيها ملكٌ لله وتحت علمه وتدبيره، ويمنح الناس منها سكنًا وتمكينًا ووراثة. تُبسط وتُقبض وتُحيا وتُزلزل وتُبدّل؛ فلا تُختزل في التراب، أو بلدٍ بعينه، أو هيئةٍ ساكنة.

فروق قريبة: لا تطابق الأرضُ الترابَ؛ فالتراب مذكورٌ مادّةً يُخلق منها الإنسان في سورة الحج ٥، والأرض تُذكر مجالًا للعيش ومصدرًا للإنشاء في سورة هُود ٦١. فلا تنفي دلالة المجال صلتها بالمادّة. وقد تلتقي الأرض والبلد في الدلالة على موضعٍ مخصوص، لكن لا يتطابق استعمالهما. في سورة النِّسَاء ٩٧ ﴿أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ﴾، وفي سورة العَنكبُوت ٥٦ ﴿أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ﴾؛ فالسعة تقابل الحبس في موضع الاستضعاف. والبلد قد يوصف بالموت في سورة فَاطِر ٩، فلا تُجعل العمارة شرطًا لاسمه. ويذكر سورة طه ٦ ﴿وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ﴾ بعد ما في الأرض وما بينهما. يميّز السياق ما في الأرض وما تحت الثرى، ولا يصرّح بأنّ الثرى نفسه شيءٌ واقعٌ تحت الأرض. فالأرض لا تُختزل في اسمٍ لما تحت الثرى. وتقابل الأرضُ السماءَ في جهة العلوّ، ويجتمعان في الخلق والمُلك. لكن اجتماعهما ليس لازمًا لكلّ ذكرٍ للخلق؛ ففي سورة فُصِّلَت ٩ يُذكر خلق الأرض، وفي سورة يُوسُف ٩ أرضٌ مخصوصة لا تقابلها سماءٌ في الجملة.

اختبار الاستبدال: لو استُبدلت الأرض بتراب في ذكر ملك السماوات والأرض في سورة البَقَرَة ١٠٧، لتحوّل التعبير عن الأرض الجامعة إلى مادّةٍ من موادّها. والتراب داخلٌ في ملك الله أيضًا؛ فالفرق في سعة المدلول، لا في إمكان الملك. ولو استُبدلت ببلد في ﴿أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٧)، لتغيّر الاستدلال بسعة الأرض في مقابلة موضع الاستضعاف. أمّا الأرض في سورة يُوسُف ٨٠ فموضعٌ مخصوص يمكن مفارقته. لذلك قد يتقارب الأرض والبلد في بعض السياقات، دون تطابق استعمالهما. وفي سورة طه ٦ يُختبر إحلال الثرى محلّ الأرض في ﴿وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾، مع بقاء ﴿وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ﴾. سيصير الكلام على ما في الثرى وما تحته، ويزول ذكر الأرض بمدلولها الأوسع. ولا يثبت بهذا أنّ الثرى نفسه تحت الأرض. وأمّا إحلال السماء محلّ الأرض في اقترانهما بالأنبياء ٣٠ فيمحو تمييز الطرفين المشار إليهما بالتثنية في «كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَا». فهما متقابلان في السياق، ولا يتطابق معناهما.

حد الجذر: زاوية الجذر هي التعريف باللاحق: صلة بعد اسم موصول، أو وصف مضاف بعد ذو وذا وذات، أو لقب في النداء يا ذا. ولهذا يختلف عن ما التي تفتح مرجعًا غير مسمّى، وعن من التي تشير إلى العاقل أو المصدر بحسب السياق.

فروق قريبة: الجذر وجه القرب الفرق عن ذو الشاهد ------------ ما الإحالة المحتاجة إلى بيان ما تفتح مضمونًا أو شيئًا غير مسمّى، وذو يعيّن ذاتًا أو جماعة بصلتها. ﴿مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ سورة آل عِمران ١٥١ من الإحالة من تميل إلى العاقل أو الابتداء في باب آخر، وذو يبرز ذاتًا معرفة بوصف أو صلة. ﴿مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ سورة الصَّف ١٤ بعض التعيين الجزئي بعض يقتطع جزءًا من كلّ، وذو يعرّف مرجعًا بصفة أو صلة. ﴿يُصِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمۡ﴾ سورة غَافِر ٢٨ كلل الشمول كلل يستغرق، وذو يحدّد ذاتًا مخصوصة بلاحقها. ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾ سورة طه ٩٨ ذا اشتراك الرسم في ﴿ذَا﴾ ﴿ذَا﴾ في ذو صاحبٌ يليه اسمٌ يُضاف إليه، وفي ذا إشارةٌ بعد «مَن» الاستفهاميّة يليها الموصول. ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ سورة الإسرَاء ٢٦

اختبار الاستبدال: في سورة الفَاتِحة ٧ لا تقوم ما مقام الذين؛ لأنّ الموضع يتحدّث عن جماعة معرفة بصلة الإنعام لا عن مضمون مبهم. وفي سورة الرَّحمٰن ٢٧ لا يقوم الذي مقام ذو؛ لأنّ ذو الجلال صيغة إضافة وصفيّة لا صلة فعليّة.

حد الجذر: صدع: إظهار المأمور به، وتفرّق الناس يوم القيامة، ونفي أذى الشراب عن الشاربين، وتشقّق الجبل، وانفتاح الأرض؛ ولا يثبت الفصل المادي قيدًا جامعًا لهذه الاستعمالات.

فروق قريبة: لا تكفي مواضع صدع لإثبات فرق عام بينه وبين قطع؛ فإثبات الفرق يحتاج إلى مقابلة استعماليهما في شواهد محددة. ويبيّن سورة الحِجر ٩٤ تعلق الصدع بالمأمور به، ويبيّن سورة الحَشر ٢١ تعلق التصدّع بالجبل. لذلك لا يطابق صدع الشقّ المادي في جميع استعمالاته، ولا يلزم من ذلك نفي الترادف في سياق مخصوص.

اختبار الاستبدال: في سورة الحِجر ٨٩ يتقدم الأمر بالقول ووصف المخاطب بالنذير المبين، ثم يتعلق الصدع في سورة الحِجر ٩٤ بما يؤمر به، ويتلوه الإعراض عن المشركين. لذلك فإن حمله على قطع المأمور به لا يؤدي معنى إظهاره؛ بل قد يصرف الأمر إلى إنهائه، وهو معنى لا يسنده هذا السياق. وفي سورة الوَاقِعة ١٧–١٩ يطوف الولدان بالأكواب والأباريق والكأس، ثم يُنفى التصدّيع عن الشاربين مقترنًا بنفي الإنزاف. فحمله على شقّ أجسامهم يضيف صورة مادية لا يذكرها سياق النعيم. والقدر الذي يرجحه السياق نفي أذى مرتبط بالشرب، دون تعيين عضو أو آلية للأذى. فلا يطابق صدع الشقّ المادي وحده.