التقابُل بين جذر خزن وجذر نفق في القرءان

الشاهد المركزيّ

التقابُل كما يرسمه القرءان

خزن يدل على حفظ المدخور في جهة لا يخرج منها إلا بإذن صاحبها، ويتسع في القرءان للخزائن وللخزنة. أقرب مقابله نفق لا بمعنى ضد لفظي مطلق، بل من جهة حركة المال أو الرحمة: الخزائن موضع الحفظ، والإنفاق إخراج وبذل. في الإسراء تظهر خزائن رحمة الرب في مقابل الإمساك خشية الإنفاق، وفي المنافقون ينهى القائلون عن الإنفاق بينما يقرر النص أن خزائن السماوات والأرض لله. أما حفظ وعند وملك فهي قريبة من معنى الخزن أو شروطه، لا مقابلات له. لذلك تكون العلاقة مع نفق مقابلة سياقية محكمة: حجب المدخور وإمساكه من جهة، وخروجه في الإنفاق من جهة أخرى.

في فرع الإنفاق، يقابل «نفق» جذر «بخل» مقابلة صريحة؛ فالدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله يعقبها ظهور من يبخل، ثم يقرر النص أن بخل الباخل راجع على نفسه. هذا هو الشاهد الأوضح لأن الفعل المطلوب هو الإنفاق، والامتناع عنه هو البخل. ويوجد قريب ثانوي هو «قتر»: ليس ضدًا عامًا للإنفاق، بل تضييق في البذل أو إمساك خشية الإنفاق؛ لذلك يصنف مقابلًا سياقيًا لا ضدًا رئيسًا. أما النفاق بمعنى إظهار غير الباطن، والنفق المادي، فليسا داخل علاقة بخل/إنفاق إلا من جهة الأصل الجامع للنَفاذ، لا من جهة الضد.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

العلاقة بين خزن ونفق هنا مقابلة سياقية محكمة، لا تضاد مطلق بين جذرين في كل استعمالاتهما. خزن يثبت جهة المدخور المحفوظ في خزائن يملك صاحبها الإذن بالإخراج، ونفق في فرع الإنفاق يثبت حركة الخروج من الحيازة إلى وجه مقصود. لذلك يجتمعان حين يصير السؤال عن المال أو الرحمة: أتبقى محبوسة عند مدعي الملك، أم تنفذ في الإنفاق؟ في الإسراء تظهر المفارقة على صورة امتلاك متوهم للخزائن يفضي إلى إمساك خائف: ﴿خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ﴾ (سورة الإسرَاء ١٠٠). وفي المنافقون يظهر منع الإنفاق بجانب تقرير أن الخزائن ليست بأيدي المانعين: ﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ (سورة المُنَافِقُونَ ٧). الجامع إذن هو باب المحفوظ إذا صار مورده البذل: خزن يصف جهة الحفظ والاختصاص، ونفق يصف خروج المحفوظ من تلك الجهة.

حَدّ جذر خزن في مواجهة نفق

حد خزن في مواجهة نفق أنه حفظ المدخور في جهة لا يخرج منها إلا بإذن صاحبها، لا مجرد وجود مال كثير ولا مجرد حفظ عام. لذلك يجيء في هذا الزوج بصيغة الخزائن: خزائن رحمة الرب، وخزائن السماوات والأرض. هذا الحد يقابل الإنفاق لأن الإنفاق حركة خروج، أما الخزائن فهي موضع إمكان الخروج لا فعل الخروج نفسه. في الإسراء لا يذم النص الخزائن، بل يذم حال من لو ملكها لأمسك: ﴿قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ﴾ (سورة الإسرَاء ١٠٠). فخزن يثبت الحيز والملك والإذن، وينفي أن يكون المورد منفلتًا بلا قوامة؛ وتقابله جهة نفق حين يخرج الشيء من ذلك الحيز إلى مصرفه.

حَدّ جذر نفق في مواجهة خزن

حد نفق في مواجهة خزن أنه نفاذ مال أو رزق من حيازة صاحبه إلى وجه مقصود، لا مجرد زوال ولا تبديد بلا جهة. لذلك لا يدخل هنا فرع النفاق القلبي ولا النفق المكاني إلا من جهة أصل النفاذ العام؛ الموضع المقابل للخزائن هو الإنفاق خاصة. في المنافقون يأتي الأمر المنهي عنه عندهم موجّهًا: ﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ﴾ (سورة المُنَافِقُونَ ٧). فالمنع لا يتجه إلى كلمة خزن، بل إلى حركة المال نحو من عند الرسول. نفق هنا يثبت المنفذ العملي للمال، ويقابل خزن من جهة أن الخزائن إن ظُنّت بيد البشر تحولت إلى إمساك ومنع، أما إذا نسبت إلى الله بطل سلطان المنع البشري.

قراءة مواضع التلاقي

جمع القرءان الجذرين في آيتين لأن كلا الموضعين يبني مشهد سلطة على المورد: من يملك الخزائن؟ ومن يقرر خروجها في الإنفاق؟ في الإسراء تأتي البنية شرطية تقديرية: لو ملك المخاطبون خزائن رحمة الرب لانتهى الأمر إلى الإمساك، لا إلى الجريان؛ لذلك ترد الخزائن ثم الإمساك ثم خشية الإنفاق في نسق واحد: ﴿قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا﴾ (سورة الإسرَاء ١٠٠). وفي المنافقون تأتي البنية قولًا مانعًا يريد تفريق من عند الرسول، ثم يأتي الجواب بتقرير الملك الأعلى للخزائن: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ (سورة المُنَافِقُونَ ٧). وتتكرر في الآيتين صلة الخزائن بالإمساك خشية الإنفاق في الإسراء، وبمنع الإنفاق مع تقرير ملك الخزائن لله في المنافقون.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

يمتاز هذا التقابل عن علاقات الحفظ والصون بأن خزن لا يقابل كل خروج، بل يقابل الإنفاق حين يكون الحديث عن خزائن ورحمة ومال. الحفظ العام قد يصون شيئًا من الضياع، أما الخزن في هذا الزوج فيضيف معنى الحيز المختص والإذن بالإخراج. ويمتاز عن تقابل نفق مع بخل أو قتر؛ فبخل ضد صريح للإنفاق عند الدعوة إلى البذل، وقتر تضييق أو إمساك خشية الإنفاق، أما خزن فليس مذمومًا بذاته. إنما يصير مقابلًا سياقيًا حين يدعي الإنسان سلطان الخزائن أو يستعمل توهم المخزون لمنع خروج المال.

امتحان الاستبدال

لو وُضع نفق مكان خزن في موضع الإسراء لانكسر معنى الملك المتوهم؛ فالآية لا تقول لو تملكون الإنفاق، بل تقول: ﴿لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ﴾ (سورة الإسرَاء ١٠٠)، ثم تجعل النتيجة إمساكًا خشية الإنفاق. المطلوب بيان مورد محفوظ واسع لو صار بأيديهم لحبسوه، لا بيان فعل البذل نفسه. ولو وُضع خزن مكان الإنفاق في قولهم: ﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ﴾ (سورة المُنَافِقُونَ ٧) لضاع فعل الضغط العملي؛ فهم لا ينهون عن وجود خزائن، بل ينهون عن إخراج المال على جهة مخصوصة. الاستبدال يمحو الفرق بين موضع المورد المحفوظ وحركة خروجه.

الخلاصة الميسَّرة

خزن هنا جهة الخزائن المحفوظة، ونفق في موضعي التلاقي هو الإنفاق. ففي الإسراء تقترن الخزائن بالإمساك خشية الإنفاق، وفي المنافقون يجيء منع الإنفاق مع تقرير أن خزائن السماوات والأرض لله.

مواضع التلاقي في آية واحدة (2)