الفَرق بين جذر تمم وجذر نقص في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

يقابل «نقص» جذر «وفي» في محور الاستيفاء، كما في «لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيۡرَ مَنقُوصٖ» (سورة هُود ١٠٩). ويؤكده النهي عن نقص المكيال والميزان في سورة هُود ٨٤ ثم الأمر بإيفائهما في سورة هُود ٨٥. ويقابله «زيد» في محور المقدار، إذ يتجاور «ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا» (سورة المُزمل ٣) و«أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ» (سورة المُزمل ٤). فلا يصح تضعيف هذه المقابلة الصريحة لأن مقابلة التوفية وردت داخل آية واحدة. ويتصل «تمم» به في سورة التوبَة ٤، حيث يعقب نفي الانتقاص والمظاهرة أمر بإتمام العهد إلى مدته. فتختلف المقابلة بحسب السياق، ولا يلزم إدراج نقص الأرض أو العمر تحت استيفاء مقدار كان ينتظر تمامه.

يقابل جذر «تمم» جذر «نقص» تقابلًا ظاهرًا حين يكون السياق عهدًا أو مدة أو نعمة أو أمرًا مطلوبًا بلوغه إلى حدّه. فالإتمام في القرءان ليس مجرد زيادة، بل إنجاز الشيء إلى غايته حتى لا يبقى فيه خلل مطلوب الاستيفاء؛ ولذلك جاء موضع سورة التوبَة ٤ شاهدًا حاسمًا، إذ قُدّم نفي النقص في حق العهد ثم بُني عليه الأمر بالإتمام إلى المدة. بهذا يظهر أن النقص يخرم الشيء قبل غايته، وأن الإتمام يردّه إلى تمام حدّه. أما «كمل» فيتقاطع مع «تمم» في بعض المواضع، لكنه ليس ضدًا له، بل يصف هيئة الاستيفاء بعد وقوعه أو مقدارًا كاملًا ملازمًا لفعل الإتمام.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

العلاقة بين تمم ونقص تضاد صريح حين يكون المتعلق شيئًا له حد أو مقدار أو مدة يجب أن تستوفى. تمم يثبت بلوغ الشيء آخره وربط آخره بأوله حتى لا يبقى منه موضع مطلوب غير منجز، ونقص يثبت خرم ذلك الاستيفاء بإخراج شيء من الحق أو المقدار أو المدة. ليس التقابل هنا بين زيادة مطلقة وقلة مطلقة، بل بين حفظ الحد وانخرامه. لذلك جاءت آية التلاقي على العهد نفسه: نفي النقص أولًا في ﴿ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤)، ثم الأمر المقابل ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ﴾ (سورة التوبَة ٤). فالنقص هنا إخلال سابق بالشيء قبل حدّه، والإتمام وفاء لاحق يحفظه إلى مدته. ومن ثَمّ لا يكون تمم مجرد إضافة، ولا نقص مجرد صفة ضعف؛ كلاهما يتحرك على شيء معتبر الأصل، له تمام منتظر أو مستحق.

حَدّ جذر تمم في مواجهة نقص

حد تمم في مواجهة نقص أنه فعل استيفاء وحفظ للمنتهى. الجذر لا يكتفي بوجود العهد أو الشعيرة أو النعمة أو المدة، بل ينظر إلى بلوغها حدها الذي لا يبقى بعده مطلوب من جنسها. في موضع التوبة لا يقال بالإتمام إلا بعد ثبوت أن الطرف الآخر لم يخرم العهد: ﴿ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤). عندئذ يأتي الأمر ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ﴾ (سورة التوبَة ٤)، فيدل تمم على إبقاء الالتزام ممتدًا إلى غايته، لا على إنشاء عهد جديد ولا على مكافأة عامة. ما ينفيه تمم هنا هو القطع قبل المدة أو رد العهد ناقص الأجل.

حَدّ جذر نقص في مواجهة تمم

حد نقص في مواجهة تمم أنه انتقاص من شيء ينتظر أن يحفظ مقدارًا أو أجلًا أو حقًا. ليس النقص عدمًا كاملًا؛ فالعهد قد يبقى اسمه موجودًا، لكن جزءًا من حقه أو مدته أو مقتضاه يذهب. لذلك صح أن يعلّق النص النقص بلفظ ﴿شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤)، لأن موضع الخلل قد يكون قدرًا محدودًا داخل أصل باق. وفي الآية نفسها جاور النقص معنى المظاهرة على المخاطبين: ﴿وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا﴾ (سورة التوبَة ٤)، فالنقص ليس مجرد قلة حسابية، بل إخلال عمليّ بما يقتضيه العهد. ما يقابله تمم هو رد الالتزام إلى تمام مدته، أما نقص فيكشف الموضع الذي يمنع هذا الإتمام أو يسقط استحقاقه.

قراءة مواضع التلاقي

موضع التلاقي الوحيد يجمع الجذرين في بنية شرطية عملية: استثناء فريق مخصوص من المشركين، ثم وصف حالهم في العهد، ثم ترتيب حكم الوفاء لهم. يبدأ النص بتحديد من وقع معهم العهد: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (سورة التوبَة ٤)، ثم لا يكتفي بنفي العداء العام، بل يذكر حدين متلازمين: ﴿ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤)، و﴿وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا﴾ (سورة التوبَة ٤). بعد هذا يأتي الجزاء المباشر: ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ﴾ (سورة التوبَة ٤). جمعهما القرءان هنا لأن الحكم لا يقوم على مجرد وجود عهد قديم، بل على سلامته من النقص. فإذا لم يقع الانتقاص ولا المظاهرة، صار تمام العهد إلى مدته هو الفعل الموافق للتقوى، ولذلك ختم الموضع بقوله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ (سورة التوبَة ٤).

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل يخص محور الاستيفاء والانتقاص داخل حق أو مقدار أو مدة. تمم من حقل الفعل والعمل والصنع، لأنه يصف إنجازًا يبلّغ الشيء نهايته. ونقص من حقل النقص والضياع والأعداد والكميات، لأنه يصف خروج جزء من مقدار أو حق مع بقاء الأصل. لذلك لا يذوب الزوج في مقابلة عامة بين خير وشر، ولا في مقابلة عددية بين أكثر وأقل؛ موضعه الأدق هو العهد الذي له مدة، وتمامه أن يبقى إلى تلك المدة، ونقصه أن يخرم منه شيء قبلها.

امتحان الاستبدال

لو استبدل نقص بتمم في موضع التوبة لانكسر ترتيب الحكم. فقوله ﴿ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤) يصف سلامة العهد من جهة الطرف الآخر، وهو شرط سابق. ولو قيل بمعنى الإتمام في هذا الموضع لصار الكلام عن إنجاز العهد لا عن خلوه من الإخلال، وضاع معنى ﴿شَيۡـٔٗا﴾ (سورة التوبَة ٤) الذي يزن مقدار المنتقص. وكذلك لو وضع نقص مكان تمم في ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ﴾ (سورة التوبَة ٤) لانقلب الحكم؛ فالآية لا تأمر بإنقاص العهد، بل بحفظه إلى أجله ما دام لم ينقصوه ولم يظاهروا عليه. الاستبدال يكسر علاقة الشرط بالجزاء: انتفاء النقص يوجب الإتمام، ولا يحل أحدهما محل الآخر.

الخلاصة الميسَّرة

تمم يعني أن يبقى الشيء حتى يبلغ حدّه كاملًا، ونقص يعني أن يؤخذ منه شيء قبل ذلك الحد. في آية العهد: لأنهم لم ينقصوا من العهد شيئًا، وجب إتمامه لهم إلى مدته.