الفَرق بين جذر بغي وجذر فيء في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

بغي واسع الاستعمال، فلا يصح جعل كل صوره في جهة العدوان؛ ففيه ابتغاء الفضل والرضوان والوسيلة، وفيه كذلك تجاوز الحق وطلب العوج والفتنة. الضد المحكم إنما يثبت في فرع البغي العدواني، وأقوى شاهديه اجتماع البغي مع العدل. في النحل: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾، فالعدل مأمور به والبغي منهي عنه في بناء واحد. وفي الحجرات: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾، فيرجع علاج البغي إلى عدل وقسط. لذلك يكون عدل هو الأصل، وقسط علاقة ثانية في مشهد الإصلاح نفسه، أما الفضل والرضوان فمطلوبات للابتغاء لا أضداد للبغي.

يضاد فيء في فرعه الفعلي جذر بغي في سورة الحُجُرَات ٩؛ فالبغي خروج متعد على الطائفة الأخرى وعن أمر الله، والفيء رجوع إلى أمر الله بعد هذا الخروج. التقابل هنا ليس بين حركتين مكانيتين، بل بين حالين في الحكم والسلوك: تعدّ وانحراف، ثم رجوع واستقرار على الأمر. ولذلك يكون بغي هو المقابل الرئيس لفيء في هذا الموضع، مع أن الجذر له فروع أخرى: الفئة جماعة يرجع بعضها إلى بعض، والإفاءة مال راجع بحق، وتفيؤ الظلال حركة كونية. هذه الفروع لا تجعل بغي ضدًا لكل الجذر، لكنها تثبت ضدية حاسمة في فرع الرجوع من البغي إلى الأمر.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التضاد الصريح بين بغي وفيء ليس بين كل طلب وكل رجوع، بل في الفرع الذي جمعته آية الحجرات: ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾. فالبغي فيها على الأخرى، والفيء إلى أمر الله. ولا يصح تعميم هذا التقابل على كل الجذرين؛ فالبغي يأتي ابتغاء فضل ورضوان في ﴿يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾، ويأتي الفيء في المال في ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ﴾. فالآية تقابل في هذا الموضع البغي على الأخرى بالفيء إلى أمر الله.

حَدّ جذر بغي في مواجهة فيء

حد بغي في هذا التقابل أن تبغي إحدى الطائفتين على الأخرى: ﴿بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾، ثم ﴿ٱلَّتِي تَبۡغِي﴾. فلا يراد به كل طلب من الجذر؛ إذ يرد ﴿يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾. والمقابل في الآية هو ﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾، فينحصر التقابل في البغي الوارد على الأخرى.

حَدّ جذر فيء في مواجهة بغي

حد فيء في مواجهة بغي هو الرجوع إلى جهة مأمور بها بعد خروج ظاهر. ليس الفيء هنا اسم جماعة، ولا ميل ظل، ولا إفاءة مال، بل فعل ينهي وصف البغي: ﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). دخول إلى يحدد الغاية، فهي ليست عودة إلى جماعة أو تهدئة مؤقتة، بل صيرورة إلى أمر الله. ثم يأتي التحقق بصيغة الماضي: ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). بذلك يثبت فيء انتهاء وجه العدوان، ويفتح حكمًا آخر هو الإصلاح بالعدل.

قراءة مواضع التلاقي

اجتماع الجذرين في الحجرات قائم على بناء شرط وجواب ثم شرط ثان. البداية ليست تسمية فريقين متضادين منذ الأصل، بل وقوع اقتتال بين طائفتين من المؤمنين، ثم أمر بالإصلاح، ثم احتمال أن تتحول إحدى الطائفتين إلى جهة بغي: ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). القتال في هذا البناء ليس غاية مستقلة؛ حدّه مرسوم بغاية رجوع: ﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). فإذا تم الفيء تغير الفعل المطلوب من مواجهة البغي إلى ترميم العلاقة: ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾ (سورة الحُجُرَات ٩). وتؤكد شواهد الجوار أن الفيء قد يرد في باب المال لا في باب القتال، كما في ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ﴾ (سورة الحَشر ٧)، فالتلاقي المباشر هو الذي يجعل فيء هنا ضدًا عمليًا للبغي.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل مخصوص لأنه يعبر بين حقلين: بغي من جهة الرغبة والعدوان، وفيء من جهة الرجوع والمال. ليس الفرق هنا بين طلب وترك طلب، ولا بين مال وعدوان، بل بين طلب تعدى في صورة بغي وبين حركة رجوع إلى أمر الله. لذلك لا يدخل ابتغاء الفضل في هذا التضاد، ولا تدخل الإفاءة المالية فيه إلا من جهة أن الجذر الثاني يدل على صيرورة إلى جهة مخصوصة. خصوصية الزوج أنه لا يقابل الجذرين بإطلاق، بل يقابل لحظة البغي العدواني بلحظة الفيء الفعلي.

امتحان الاستبدال

يقع اختبار الاستبدال في الشاهد نفسه: ﴿بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ يصف البغي على الأخرى، و﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ يجعل الفيء غاية القتال. فلا يؤدي وضع أحد الفعلين في موضع الآخر المعنى الذي يقيمه هذا البناء؛ إذ لا تبقى جهة البغي على الأخرى، ولا غاية الفيء إلى أمر الله. ثم يبين النص أثر تحقق الغاية في ﴿فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ﴾.

الخلاصة الميسَّرة

في هذا الموضع، البغي أن تبغي إحدى الطائفتين على الأخرى، والفيء أن تفيء إلى أمر الله. لذلك يأتي بعد الفيء الأمر بالإصلاح بالعدل.