التكامُل بين جذر بصر وجذر عين في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضايُف كما يرسمه القرءان

عين لا ينحصر في عضو البصر، إذ يأتي أيضًا بمعنى المنبع، لذلك لا يصح جعله ذا ضد واحد. في مسلك العضو، العلاقة الأقوى ليست ضدية بل علاقة مكمّلة مع البصر؛ فالعين محل الإبصار، والبصر فعل الإدراك المتعلق بها. تظهر هذه العلاقة في سورة الأعرَاف ١٧٩ و١٩٥، وتظهر أيضًا في سورة يسٓ ٦٦ عند طمس الأعين وانقطاع الإبصار. أما الأذن فتجاور العين في بعض الآيات بوصفها قناة إدراك أخرى، لكنها ليست ضدًا لها. وفي مسلك المنبع لا يقابل العين جذر بعينه، بل تدل على مصدر جار أو مادة منصهرة. لذلك يكون البصر مكمّلًا لمسلك العين العضوي، لا ضدًا جامعًا لكل فروع الجذر.

الضد الصريح لجذر بصر هو عمي، لأن النص يجمعهما في سؤال الاستواء، وفي تحميل البصر أو العمى على النفس، وفي أمثال الفريقين. ويمتد بصر من الرؤية الحسية إلى البصيرة والانكشاف، فيقابله العمى حين ينغلق الإدراك أو الطريق. أما سمع فهو قرين إدراكي مكمّل لا ضد؛ ولذلك كثر اجتماعه مع بصر في صفات السمع والبصر. وصمم يقابل سمع لا بصر، وغفل وختم وغشاوة أحوال حجب أو نتائج لا جذور ضدية مباشرة، وقلب وفؤاد مواضع إدراك داخلي. لذلك تبقى العلاقة بصر/عمي هي الأصل، مع التنبيه إلى أن العمى في بعض المواضع بصيري لا عيني فقط.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التضايُفيّ العميق

جامِع التضايُف وحَدّاه

العلاقة بين بصر وعين في الشواهد ليست تضادًا، بل تكامل وتضايف داخل مسلك واحد من مسالك عين: مسلك العضو وأداة الإدراك. العين تثبت الموضع الجسدي أو الأداة التي يجري بها النظر، والبصر يثبت حصول فعل الإدراك أو انكشاف المرئي. لذلك يجتمعان حين يريد النص أن يفرّق بين وجود الأداة وقيام فعلها: ﴿لَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩)؛ فوجود الأعين لا يكفي إذا انقطع عنها الإبصار. ويجتمعان أيضًا في تقرير الوظيفة: ﴿أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآ﴾ (سورة الأعرَاف ١٩٥)، حيث تصير العين حجة على العجز إن لم يصحبها فعلها. أما مسلك عين بمعنى المنبع، كالعين الجارية أو عين القطر، فخارج هذا التضايف؛ فلا يصح جعل بصر مقابلًا جامعًا لكل فروع عين، وإنما هو مكمّل لفرعها العضوي والإدراكي فقط.

حَدّ جذر بصر في مواجهة عين

حد بصر في مواضع التلاقي مع عين أنه يظهر فعل الإبصار أو انكشاف المدرك، في حين تظهر عين العضو وأداة الإدراك. في موضع الأعرَاف يظهر الفرق بجلاء: الأعين موجودة، لكن الحكم المذموم متعلق بانقطاع فعلها: ﴿لَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩). فبصر يثبت الفعل الذي تنتظر العين أن تؤديه، وينفي الاكتفاء بمجرد امتلاك الأداة. وفي يس ينتقل الحكم من تعطيل الأعين إلى تعذر الإبصار: ﴿وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ﴾ (سورة يسٓ ٦٦). فبصر هنا نتيجة ممتنعة بعد فساد موضعها، لا اسمًا للموضع نفسه.

حَدّ جذر عين في مواجهة بصر

حد عين في مواجهة بصر أنها موضع الفعل وأداته، لا نفس الفعل ولا تمام الإدراك. لذلك تقبل العين أن تذكر مع نفي الإبصار عنها، كما في ﴿لَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩)، وهذا لا يكون لو كانت العين هي البصر نفسه. وتقبل أن تذكر في نسق الأعضاء: أرجل تمشي، أيد تبطش، أعين تبصر، آذان تسمع؛ فهي عضو بين أعضاء، ولكل عضو فعل يختبر به: ﴿أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآ﴾ (سورة الأعرَاف ١٩٥). كما أن عين تتجاوز هذا المسلك إلى المنبع والسائل، وهذا يزيد الفرق: فبصر لا يدخل في عين الماء أو عين القطر، وإنما يلاقي عين حين تكون عينًا ناظرة أو موضع تقدير.

قراءة مواضع التلاقي

مواضع التلاقي تبني العلاقة على ثلاث صور. الأولى صورة العبرة: في آل عِمران يجتمع رأي العين مع أولي الأبصار، فالعين تثبت مشاهدة ظاهرة في الحدث، والبصر يعلو إلى اعتبار يدرك معنى الآية: ﴿يَرَوۡنَهُم مِّثۡلَيۡهِمۡ رَأۡيَ ٱلۡعَيۡنِ﴾ ثم ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ (سورة آل عِمران ١٣). الثانية صورة التعطيل: ﴿لَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩)، وفيها تنفصل الأداة عن ثمرتها في وصف فريق غافل. الثالثة صورة الامتحان الحجاجي للأصنام: ﴿أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآ﴾ (سورة الأعرَاف ١٩٥)، حيث تذكر العين ضمن سلسلة أعضاء وأفعال لتقرير العجز. وتأتي يس بصورة شرط وجزاء: طمس الأعين ثم سؤال استنكاري عن الإبصار، ﴿وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ﴾ (سورة يسٓ ٦٦). الجامع في هذه اللقاءات أن القرءان لا يخلط العضو بالفعل؛ بل يجعل اجتماعهما موضع كشف: إما عين تشهد فيحتاج صاحبها إلى بصر معتبر، أو عين موجودة لا تنتج إبصارًا، أو عين مطموسة ينقطع معها طريق الإبصار.

موقع هذا التضايُف في حقله الدلاليّ

هذا التضايف أضيق من حقل بصر العام؛ فبصر قد يكون حسًا أو بصيرة أو وصف إحاطة، وقد يقابل العمى في مواضع أخرى. أما مع عين فليس المقام تضاد بصر وعمى، بل صلة فعل بأداة. وهو كذلك أضيق من حقل عين العام؛ لأن عين قد تكون عضوًا أو منبعًا أو صيغة رضى مثل قرة عين، ولا يدخل بصر إلا في فرع العضو والإدراك. لذلك يتميز الزوج بأنه يشرح كيف تعمل الحاسة أو تتعطل، لا كيف يضاد الإدراك عدمه ولا كيف ينبجس الماء من منبعه.

امتحان الاستبدال

في شاهد سورة الأعرَاف ١٧٩ ينكسر المعنى لو وضعت أبصار موضع أعين في قوله ﴿لَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩)، لأن المقصود أن الأداة حاضرة ومع ذلك لا تؤدي فعلها؛ أما لو قيل أبصار لا يبصرون بها لفقدت العبارة فرق الأداة والفعل. وكذلك في سورة الأعرَاف ١٩٥، لو صار السؤال عن بصر يبصرون به بدل أعين يبصرون بها لانقطع النسق العضوي: أرجل يمشون بها، أيد يبطشون بها، أعين يبصرون بها، آذان يسمعون بها. النص يحاكم المدعوّين بامتلاك أعضاء ذات وظائف، لا بامتلاك أفعال مجردة. وفي سورة يسٓ ٦٦ لا يقوم بصر مقام أعين في ﴿لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ﴾؛ فالطمس يقع على موضع بصري، ثم يترتب عليه سؤال الإبصار.

الخلاصة الميسَّرة

العين في هذه العلاقة هي الأداة والموضع، والبصر هو فعل الرؤية أو الإدراك. قد تكون للإنسان أعين ولا يبصر بها، وقد تطمس الأعين فيتعذر الإبصار. لذلك فهما متكاملان لا ضدان.

مواضع التلاقي في آية واحدة (4)