جَذر متع في القُرءان الكَريم — 70 موضعًا

الجذر من أكثر الجذور اتساعًا: 70 موضعًا خامًا، و36 صيغة معيارية، و47 صورة رسمية؛ وهذا يفسر كثرة مواضع اللواحق والأفعال.

أربعة مواضع آياتها تحمل أكثر من وقوع: البقرة 236، التوبة 69، هود 3، القصص 61. هذه التكرارات حقيقية في ملف النص القرآني الداخلي ولا تُطوى.

التوبة 69 تجمع ثلاث صيغ في آية واحدة: ﴿فَٱسۡتَمۡتَعُواْ﴾، ﴿فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾، ﴿ٱسۡتَمۡتَعَ﴾؛ وهذا يجعلها أوضح موضع لاستيفاء الحظ الدنيوي.

البقرة هي أعلى السور ورودًا للجذر بسبعة مواضع، وكثير منها في أحكام المتاع والتمتيع المرتبطة بالنساء والطلاق والحج.

لا يرد الجذر وصفًا لنعيم الآخرة؛ بل غالبًا يأتي في مقابل الآخرة أو محدودًا بأجل، مما يجعل الزوال قيدًا داخليًا مستفادًا من المواضع نفسها.

القيد الزمنيّ يلازم المتاع لزومًا يكاد يكون مطّردًا. تكرّرت ﴿وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾ في البَقَرة ٣٦ والأعرَاف ٢٤ والأنبيَاء ١١١ والنَّحل ٨٠ ويسٓ ٤٤، وجاء التمتيع ﴿مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ﴾ في البَقَرة ٢٤٠، و﴿يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ في هُود ٣. فالمتاع عطاءٌ مؤقَّتٌ تُرسَم له نهايةٌ في الصيغة نفسها.

حين يُذكر أمدُ المتاع صريحًا فهو قِلَّةٌ معدودة: ﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمۡ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٖ﴾ في هُود ٦٥، و﴿تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٖ﴾ في الذَّاريَات ٤٣، و﴿إِن مَّتَّعۡنَٰهُمۡ سِنِينَ﴾ في الشُّعَراء ٢٠٥. والكثرة العظمى تُختم بوصف القِلَّة: ﴿مَتَٰعٞ قَلِيلٞ﴾ في آل عِمران ١٩٧ والنَّحل ١١٧، و﴿نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا﴾ في لُقمان ٢٤. فالمتاع مقيَّدٌ بمحدوديّةٍ زمانيّةٍ أو كمّيّة معًا.

ويُسنَد المتاع غالبًا إلى ﴿ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا﴾ ويُوضع في كفّة مقابلة للآخرة، كما في النِّساء ٧٧ والقَصَص ٦٠ والشُّوري ٣٦ والزُّخرُف ٣٥، حتى يُسمَّى ﴿مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ﴾ في آل عِمران ١٨٥ والحدِيد ٢٠. فهو في المواضع المذمومة منقطعٌ بانقطاع الدنيا.

وفي مقابله تأتي النعمة بلا سقفٍ يُحدّها، بل يُنصّ على امتناع إحصائها: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ﴾ في إبراهِيم ٣٤، ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ﴾ في النَّحل ١٨. فحيث يُعَدّ المتاع بالأيّام والسنين، تستعصي النعمة على العدّ أصلًا.

ويمتدّ هذا الفارق إلى الآخرة: لا يَرِد المتاع وصفًا لنعيم الجنّة قطّ، بينما النعيم الثابت هو ﴿جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾. وحين يجتمع الرحمة بالمتاع يبقى المتاع محدودًا: ﴿إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ﴾ في يسٓ ٤٤. فالمتاع جذرٌ للعطاء العابر الذي يُقاس بزمنٍ ينتهي، والنعمة جذرٌ للعطاء الممتدّ الذي يَفيض عن العدّ.

القيد الزمنيّ يلازم المتاع لزومًا مطّردًا. تكرّرت ﴿وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾ في البَقَرة ٣٦ والأعرَاف ٢٤ والأنبيَاء ١١١ والنَّحل ٨٠ ويسٓ ٤٤، وجاء ﴿مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ﴾ في البَقَرة ٢٤٠، و﴿يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ في هُود ٣. فالمتاع عطاءٌ تُرسَم له نهايةٌ في الصيغة نفسها.

وحين يُذكر أمدُه صريحًا فهو قِلَّةٌ معدودة: ﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمۡ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٖ﴾ في هُود ٦٥، و﴿تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٖ﴾ في الذَّاريَات ٤٣، و﴿إِن مَّتَّعۡنَٰهُمۡ سِنِينَ﴾ في الشُّعَراء ٢٠٥، وتُختم الكثرة بوصف القِلَّة: ﴿مَتَٰعٞ قَلِيلٞ﴾ في آل عِمران ١٩٧ والنَّحل ١١٧. فهو مقيَّدٌ بمحدوديّةٍ زمانيّةٍ وكمّيّةٍ معًا.

ويُسنَد المتاع غالبًا إلى ﴿ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا﴾ في كفّةٍ مقابلةٍ للآخرة، كما في النِّساء ٧٧ والقَصَص ٦٠، حتى يُسمَّى ﴿مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ﴾ في آل عِمران ١٨٥ والحدِيد ٢٠.

وفي مقابله تأتي النعمة بلا سقفٍ، بل يُنصّ على امتناع إحصائها: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ﴾ في إبراهِيم ٣٤، و﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ﴾ في النَّحل ١٨.

ويمتدّ الفارق إلى الآخرة: لا يَرِد المتاع وصفًا لنعيم الجنّة قطّ، بينما النعيم الثابت هو ﴿جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾. وحتى حين تُقرَن الرحمة بالمتاع يبقى محدودًا: ﴿وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ﴾ في يسٓ ٤٤. فالمتاع عطاءٌ عابرٌ يُقاس بزمنٍ ينتهي، والنعمة عطاءٌ يَفيض عن العدّ.

الجذر بعض في القرآن أداة تجزئة وتفضيلٍ بين الأطراف: ﴿فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِ﴾ في النَّحل ٧١، و﴿فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ في الإسرَاء ٢١، و﴿بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞ﴾ في البَقَرَة ٣٦. فبعض يقسم الكلّ ويوقع المفاضلة بين أجزائه.

وحيث اجتمع الجذران جاء المتاع موضوعًا على هذا الخطّ الفاصل لا فوقه. في البَقَرَة ٣٦ والأعرَاف ٢٤ يتلو ﴿بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞ﴾ قولُه ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾؛ فالمتاع نصيبُ أطرافٍ مقسومةٍ متعادية، لا نعيمَ جماعةٍ مؤتلفة.

ويبلغ هذا الاقتران ذروته في الأنعَام ١٢٨: ﴿رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ﴾؛ فالاستمتاع انتفاعُ جزءٍ بجزء، يصير كلٌّ منهما متاعًا للآخر، وهو الموضع الوحيد الذي يُجعل فيه الناسُ أنفسُهم مادّةَ التمتّع المتبادل.

وهذه البعضيّة تظهر في التمتيع وإن غاب لفظ بعض: المتاع يُساق إلى فئةٍ معزولةٍ من الكلّ، ﴿مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ﴾ في الحِجر ٨٨ وطه ١٣١، و﴿بَلۡ مَتَّعۡنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمۡ﴾ في الأنبيَاء ٤٤؛ تخصيصًا لا تعميمًا.

فالمتاع عطاءٌ مجزّأٌ منقسم، أمّا النعمة فتُذكر للناس عامّةً غير مقسومةٍ بين فريق وفريق. ومن ثَمّ كان المتاع حظًّا مقطوعًا ﴿فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ﴾ في الصَّافَّات ١٤٨، و﴿نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا﴾ في لُقمَان ٢٤: قليلٌ يُؤتاه بعضٌ، لا فضلٌ سابغٌ يعمّ الجميع.

الموضع الوحيد الذي يجتمع فيه الجذران يجعل «فتح» سببًا و«متاع» مفعولًا: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمۡ وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمۡ رُدَّتۡ إِلَيۡهِمۡ﴾ (يوسف ٦٥). فالفتح هو الذي يُظهِر ما في الوعاء من نفعٍ محبوس؛ صورةٌ حسّيّة تُجسِّد القاعدة: لا يُكشَف المتاع إلا بفتح.

الفتح في القرآن إطلاقٌ لا يُرَدّ: ﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَا﴾ (فاطر ٢). والمتاع يَرِد مقرونًا بالرحمة عينها: ﴿إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ﴾ (يس ٤٤)؛ فما يُفتَح رحمةً يُعطى متاعًا، والقيد «إلى حين» يلازمه.

الفاعل في «التمتيع» هو الله غالبًا، فالمتاع مُسنَدٌ إلى إرادته لا إلى ذات المُمَتَّع: ﴿يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ (هود ٣)، ﴿بَلۡ مَتَّعۡتُ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ (الزخرف ٢٩)، ﴿وَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ﴾ (يونس ٩٨)؛ فالإنسان مُمَتَّعٌ مفعولٌ به، لا مالكٌ فاعل.

وكما يُطلِق الفتح يحبِس، فيأتي التمتيع مأذونًا به أمدًا قصيرًا قبل القبض: ﴿قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيلًا﴾ (الزمر ٨)، ﴿مَتَٰعٞ قَلِيلٞ ثُمَّ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ﴾ (آل عمران ١٩٧)؛ فالقلّة والأجل قيدان لا ينفكّ عنهما المتاع المفتوح.

والمحصّلة أنّ المتاع منفعةٌ مُطلَقةٌ بفتحٍ، محدودةٌ بأجلٍ، موقوفةٌ على مشيئة المُعطي؛ ولذلك يُقابَل بالثابت غير المشروط بفتحٍ أو إمساك: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ﴾ (القصص ٦٠). فما عند الله باقٍ بذاته، أمّا المتاع فلا يكون إلا ممنوحًا مفتوحًا إلى حين.

أوضحه ختام تعداد الخلق بنصب المتاع مفعولًا لأجله: بعد بناء السماء ودحو الأرض وإخراج ماءها ومرعاها وإرساء الجبال يُختم الكلّ بـ﴿مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ﴾ في النَّازعات ٣٣؛ ويتكرّر البناء بعد شقّ الأرض وإنبات الحَبّ والعِنَب والزيتون في ﴿مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ﴾ في عَبَس ٣٢. فالمتاع غايةٌ منصوبة صار إليها كلّ مخلوق سابق، يتقاسمها الإنسان والأنعام معًا في ﴿لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ﴾.

ويلتقي المتاع في هذه الغاية بنظيره «المنافع» الذي يُعلَّل به الخلق صراحةً: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ﴾ في النَّحل ٥، و﴿خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا﴾ ثم ﴿وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ﴾ في يسٓ ٧١ و٧٣. فحيث يُصرَّح بالخلق تأتي المنفعة والمتاع غايتين متجاورتين.

لكنّ المتاع يفترق بقيدٍ ملازم: يُختم غالبًا بسقفٍ زمنيّ في الصيغة، كـ﴿أَثَٰثٗا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ﴾ في النَّحل ٨٠ بعد جلود الأنعام، و﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾ في البَقَرة ٣٦ والأعرَاف ٢٤؛ بينما تأتي المنافع مطلقةً كما في يسٓ ٧٣.

وحتى إذا قُيِّدت المنافع بأجلٍ جاء القيد بلفظٍ آخر: ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ في الحَجّ ٣٣، و﴿وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَلِتَبۡلُغُواْ عَلَيۡهَا حَاجَةٗ﴾ في غَافِر ٨٠؛ فالمنفعة تُعلَّل ببلوغ الحاجة، أمّا المتاع فيُختم بانقطاع الحين.

وهذا حدّ الاستبدال: حيث أُريد تعليل الخلق بانتفاعٍ قائم جاءت «المنافع»، وحيث ضُمّ الانتفاع إلى أفقٍ ينقضي جاء «المتاع»؛ فلا يقوم أحدهما مقام الآخر إلا بفقد ما يخصّه، إذ المتاع عطاء خلقٍ عابر يُقاس بحينٍ يبلغه ثم يزول.

الفَتح فعلٌ علويّ فاعله الله أو مطلوبٌ منه: ﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَا﴾ (فاطر ٢)، و﴿لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ (الأعراف ٩٦)؛ فالمفتوح بابٌ ورحمةٌ وبركات، أيْ مصدر العطاء لا العطاء.

المتاع ما ينساب من ذلك الفتح، مقيَّدًا بالزوال: ﴿يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ (هود ٣)، و﴿وَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ﴾ (يونس ٩٨). فالفتح يصف باب النزول، والمتاع يصف المنفعة النازلة بأمدها المحدود.

وحين يُمنَع الفتح ينقطع المتاع من أصله: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ﴾ (الأعراف ٤٠)؛ إغلاق الباب علّةٌ، وانقطاع الانتفاع نتيجة، فالمتاع متفرّعٌ عن الفتح لا قسيمٌ له.

أدقُّ ما يكشف التلازم اجتماعهما في آية واحدة: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمۡ وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمۡ رُدَّتۡ إِلَيۡهِمۡ﴾ (يوسف ٦٥)؛ فعل الفتح يُظهر المتاع المطويّ خلفه: ما يُنتَفَع به مطويٌّ خلف فتحٍ يُبديه.

وللفتح وجهٌ قد يكون استدراجًا، فيصير المتاع وسيلة الأخذ: ﴿فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ﴾ (الأنعام ٤٤)؛ وهي عين بنية ﴿نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٖ﴾ (لقمان ٢٤): فتحٌ ثم أخذ، وتمتيعٌ ثم اضطرار.

حدُّ الاستبدال: في ﴿لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ﴾ (الأعراف ٩٦) لا يصح «متّعناهم»، لأن الفتح يصف انفجار مصدر الخير، والتمتيع يصف الانتفاع المؤقّت بما خرج منه؛ ولذا قُرن المتاع بالأجل ﴿إِلَىٰ حِينٖ﴾ ولم يأتِ الفتح كذلك قطّ.