جَذر فقه في القُرءان الكَريم — 20 موضعًا

من اللطائف العددية أن الجذر ورد ٢٠ موضعًا في ٢٠ آية. وهذا الضبط يميز بين تكرار اللفظ داخل الآية الواحدة وبين اختلاف صور الرسم. ويجتمع جذرا فقه وقول في تسع آيات: سورة النِّسَاء ٧٨، وسورة الأنعَام ٢٥، وسورة الأنعَام ٦٥، وسورة التوبَة ٨١، وسورة هُود ٩١، وسورة الكَهف ٩٣، وسورة طه ٢٨، وسورة الفَتح ١٥، وسورة المُنَافِقُونَ ٧. ولا يدخل لفظ «قوم» في عدّ جذر قول؛ فاجتماع فقه به في سورة الأنعَام ٩٨ وسورة الأنفَال ٦٥ وسورة الحَشر ١٣ لا يثبت اجتماع الجذرين. ويبقى العدد تسعة بإثبات ألفاظ القول الفعلية، لكن لا يصح حصر فقه القول دلاليًّا في ثلاثة منها.

تظهر بين السمع والفقه فروق في العضو والمتعلَّق والإسناد، من غير أن تثبت هذه الفروق انفصالًا مطلقًا بينهما. ففي محور العضو يقول القرءان: ﴿لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ﴾ (سورة الأعرَاف ١٧٩). توزّع الآية الفقه والإبصار والسمع على القلب والعين والأذن، وتصف أصحابها بالغفلة. لكنها لا تجعل كل عائق أمام فهم القول محصورًا في القلب.

وفي سورة الأنعَام ٢٥ يرد ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ﴾، ثم ﴿وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۚ﴾. فالاستماع المذكور لا يستلزم الفقه، والآية تجمع أكنّة القلوب ووقر الآذان؛ فلا يصح الاستدلال بها على نفي أثر العائق السمعي. ويتصل نفي الفقه بالأكنّة أو الطبع أو صرف القلوب في ستة مواضع: سورة الأنعَام ٢٥، وسورة التوبَة ٨٧، وسورة التوبَة ١٢٧، وسورة الإسرَاء ٤٦، وسورة الكَهف ٥٧، وسورة المُنَافِقُونَ ٣. ومن ذلك ﴿وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ (سورة التوبَة ٨٧). وهذه علاقة متكررة، وليست حصرًا لجميع أسباب عدم الفقه؛ فدعاء موسى في سورة طه ٢٧–٢٨ يصل حلّ عقدة اللسان بفقه قوله.

وفي محور المتعلَّق يرد ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي﴾ (سورة طه ٢٨)، و﴿لَّا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ قَوۡلٗا﴾ (سورة الكَهف ٩٣)، و﴿لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٧٨). وتختلف المجالات، فيرد ﴿لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ﴾ (سورة التوبَة ١٢٢)، و﴿وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾ (سورة الإسرَاء ٤٤). فالقول والحديث والدين والتسبيح تتصل بالفقه، ولا تحصره في إدراك الصوت. وآية التسبيح تثبت وقوعه وتنفي فقه المخاطبين له، لكنها لا تعيّن كيفية التسبيح ولا سبب عدم فقهه.

وفي محور الإسناد يرد «السميع» وصفًا لله، ومن شواهده ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ (سورة البَقَرَة ١٣٧)، و﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ (سورة الإسرَاء ١). ويبلغ ورود «السميع» مسندًا إلى الله سبعًا وأربعين مرة، ويقترن بوصف العلم أو البصر في ثلاث وأربعين منها. وهذا الاقتران لا يجعل السمع نفسه تعريفًا للعلم، ولا يجيز حمل الإسناد الإلهي على وصف الأذن البشرية. وأما مواضع فقه العشرون فلا تتضمن اسمًا أو صفة لله من هذا الجذر. ولا يصح وصف الفقه بأنه فعل إنساني خالص؛ فسورة الأعرَاف ١٧٩ تتحدث عن الجن والإنس معًا، ثم تذكر قلوبهم التي لا يفقهون بها.

وتختلف صيغ الخطاب أيضًا؛ فلا ترد «أفلا تفقهون» في مواضع الجذر، وترد ﴿أَفَلَا تَسۡمَعُونَ﴾ (سورة القَصَص ٧١). ومن صيغ الحكم على حال قوم ﴿بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ﴾ (سورة الأنفَال ٦٥)، و﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ (سورة المُنَافِقُونَ ٧). وتدخل الأولى في بيان غلبة الصابرين، والثانية في الرد على منع الإنفاق عن أصحاب الرسول. فلا يُستخلص من اختلاف الصيغ أن الفقه مقصور على الحكم على الآخرين؛ ففي طه طلب حصوله، وفي سورة التوبَة ١٢٢ غاية للتفقه والإنذار.

١) قول جذر بالغ السعة في القرءان، يتجاوز ألفًا وسبعمائة موضع، بينما ورد فقه في عشرين موضعًا. فالقول يبرز الكلام، والفقه يتصل بفهمه حين يكون القول متعلَّقه. ولا يحصر هذا الفرق الفقه في الكلام وحده؛ إذ يتصل أيضًا بتفصيل الآيات في سورة الأنعَام ٩٨، وبالتسبيح في سورة الإسرَاء ٤٤.

٢) القول يرد اسمًا ومصدرًا وفعلًا، ومن صوره: قَوۡلٗا، ٱلۡقَوۡلُ، قَالَ، قُلۡ. أما فقه فيرد في مواضعه العشرين فعلًا مضارعًا، ومن صوره: يَفۡقَهُونَ، نَفۡقَهُ، تَفۡقَهُونَ، لِّيَتَفَقَّهُواْ. فهذا اختلاف في الصيغ المستعملة، ولا يثبت أن القول ذات ثابتة أو أن الفقه لا يمكن تصوره إلا حدثًا عابرًا.

٣) في ثلاثة من مواضع الاجتماع التسعة يظهر متعلَّق الفقه بلفظ من جذر قول: ﴿مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (سورة هُود ٩١)، وقولًا في سورة الكَهف ٩٣، وقولي في سورة طه ٢٨. وهذا حصر للصياغة الظاهرة، لا لكل فهم متعلق بالكلام. ففي سورة النِّسَاء ٧٨ يتعلّق الفقه بحديث، بعد نقل قولهم في الحسنة والسيئة والرد عليه؛ وهذا يكسر دعوى أن المفقوه قول في ثلاثة مواضع وحدها. وفي سورة الأنعَام ٢٥ يجتمع الاستماع ونفي الفقه مع قول المكذبين إنه أساطير الأولين، فلا ينفصل السياق عن خطاب يتلقونه ويردونه. وفي سورة الأنعَام ٦٥ يأتي الأمر بالقول في صدر الآية، ثم تصريف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سورة التوبَة ٨١ يرد قولهم عن الحر ثم الرد بذكر حر جهنم، ويتصل نفي الفقه بهذه المقابلة. وفي سورة الفَتح ١٥ ترد أقوال المتخلفين والرد عليهم، ثم وصف قلة فقههم. وفي سورة المُنَافِقُونَ ٧ يرد قولهم بمنع الإنفاق، ثم بيان أن خزائن السماوات والأرض لله ونفي فقههم. فمجرد اجتماع الجذرين لا يثبت علاقة نحوية واحدة، وغياب لفظ «قول» عن موقع المتعلَّق لا ينفي فهم الكلام من السياق.

٤) يجمع خطاب قوم شعيب القول ونفي فقه كثير منه في سورة هُود ٩١. وقد سبق أن ناقشوا ما يدعوهم إلى تركه في سورة هُود ٨٧، ثم قابلوا دعوته بالتهديد في سورة هُود ٩١. فالنص ينقل دعواهم عدم الفقه في سياق خصومة، ولا يصف عجزًا لغويًّا محضًا. وبلوغ القول ومناقشة بعض مضمونه لا يستلزمان فقهه كله أو الاستجابة له.

٥) وقوع ما يُفقَه لا يستلزم حصول فقهه؛ فالتسبيح ثابت في سورة الإسرَاء ٤٤ مع نفي فقه المخاطبين له. ولا تسمّي الآية ذلك التسبيح قولًا، ولا تنسب عدم فقهه إلى أكنّة القلوب. أما الأكنّة والطبع وصرف القلوب فترد متصلة بنفي الفقه في المواضع الستة المذكورة، وتُقرأ أسبابها وملابساتها من سياقاتها. وفي سورة الكَهف ٩٣ لا يكاد القوم يفقهون قولًا، ثم يعرضون حاجتهم ويتلقون جواب ذي القرنين؛ فقلة الفقه لا تعني انعدام التواصل.

٦) يربط سياق سورة التوبَة ١٢٢ التفقه في الدين بالإنذار عند الرجوع إلى القوم، رجاء أن يحذروا. وتكشف الصيغة في هذا السياق عن تحصيل فهم يُبلَّغ أثره إلى الآخرين، دون إثبات انفراد الجذر بقابلية التعمق والطلب. أما القول فلا يلزم من صدوره حصول الفقه عند المخاطب، كما تبين سورة هُود ٩١. وهكذا يتميز فعل القول من فقهه، مع بقاء الصلة بينهما حيث يدل عليها المتعلَّق والسياق.