جَذر نقض في القُرءان الكَريم — 9 مَوضعًا

- قيد البعدية ظاهر بلفظ بعد في ثلاثة مواضع كاشفة. - يرد يَنقُضُونَ أربع مرات، وهي أكثر صيغ الجذر. - النحل يجمع موضعين متكاملين: النهي عن نقض الأيمان ومثال الغزل. - الشرح يمنع حصر الجذر في نقض العهود، ويكشف معنى الأثر الذي يثقل حتى يخل بالإحكام.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (5). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (5).

المحوران ضدّان في الجهة: عهد رباطٌ يُعقَد ويُحفَظ ويُسأل عنه، ونقض حَلٌّ لذلك الرباط بعد قيامه؛ فلا يقع نقض في الجذر كلّه إلا على شيء سبق إحكامُه، لا على فراغ. وتقع عينُ النقض في مواضعه التسعة على رباطٍ (عهدٍ أو ميثاقٍ أو يمين) في سبعةٍ منها، وعلى العهد والميثاق وحدهما في ستّة، منها ﴿يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (البقرة ٢٧، الرعد ٢٥). ويجتمع لفظا عهد ونقض في آية واحدة في خمسة مواضع، يُقرَن فيها الأمرُ بالوفاء بالنهي عن النقض، كما في ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ﴾ (الرعد ٢٠)، فالوفاء إبقاءٌ والنقض حَلٌّ يردان على عينٍ واحدة. وتختلف العينُ المنقوضة في مادّتها: في العهد رباطٌ معنويّ بين متعاقدين، وفي النحل ينزل إلى أثرٍ محسوس إذ شُبِّه ناقضُ اليمين بـ﴿كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ (النحل ٩٢)، فالغزل خيطٌ أُحكِم فتلُه ثم رُدّ أنكاثًا إلى أصله؛ فالبنية واحدة وإن اختلف المنقوض: نقضُ ما أُبرم. ويُثبت قيدُ البعديّة أن النقض يفترض إحكامًا سابقًا، إذ يقترن بلفظ بعد في أربعة مواضع: مع العهد ﴿مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (البقرة ٢٧، الرعد ٢٥)، ومع الأيمان ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا﴾ (النحل ٩١)، ومع الغزل ﴿مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ﴾ (النحل ٩٢). وينفرد الشرح ٣ بنقل الجذر من الرباط إلى الجسم: ﴿ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ﴾، فالوزرُ أثقل الظهرَ حتى كاد يكسره؛ فاستوى في الجذر حَلُّ المُبرَم وإثقالُ القويّ، والجامعُ أن المنقوض كان محكمًا قبل وقوع النقض عليه.

١) الجذر «نقض» محدود التواتر جدًّا: تسعة مواضع فقط بخمس صيغ (يَنقُضُونَ، نَقۡضِهِم، تَنقُضُواْ، نَقَضَتۡ، أَنقَضَ)، وكلّها على معنًى واحد لا يشذّ منه موضع: حلُّ بنيةٍ سبق إحكامُها. ٢) والقرينة الملازمة له تقدُّمُ الإحكام عليه نصًّا: ﴿يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ (البَقَرَة ٢٧)، ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا﴾ (النَّحل ٩١)، ﴿نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا﴾ (النَّحل ٩٢) — فلا يَرِد النقض إلّا على وثاقٍ أو قوّةٍ سابقة. ٣) ومتعلَّقُه صنفان لا ثالث لهما: العهد والميثاق والأيمان كما في ﴿ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ﴾ (الأنفَال ٥٦) و﴿فَبِمَا نَقۡضِهِم مِّيثَٰقَهُمۡ﴾ (النِّسَاء ١٥٥)؛ ثُمّ المادّة المفتولة أو المُثقَلة: الغزل (النَّحل ٩٢) والظهر في ﴿ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ﴾ (الشَّرح ٣). فالجامع فكُّ ما كان مشدودًا. ٤) وفي مقابله يجري الجذر «رود» في مجراه الغالب «الإرادة» على معنًى معاكس البنية: توجُّهُ القصد نحو غايةٍ تُنشَأ أو تُتَمّ، كقوله ﴿إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ (النِّسَاء ٣٥) و﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ (البَقَرَة ٢٣٣). ٥) فالإرادة قصدٌ سابقٌ مُنشئ متّجهٌ إلى أمام، والنقض فعلٌ لاحقٌ ناكثٌ يرتدّ على ما تمّ شدُّه؛ ولذلك لم يجتمع اللفظان في آية واحدة قطّ، ويلتقي خيطُهما الوحيد في موضع الأيمان حيث تُعقَد الإرادة فتُؤكَّد ثُمّ يُنهى عن نقضها (النَّحل ٩١). ٦) ويُقابِل النقضَ في سياقه فعلُ الوفاء ضدًّا بنيويًّا: ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ﴾ (الرَّعد ٢٠).