جَذر فرض في القُرءان الكَريم — 18 مَوضعًا

- البقرة أكثر مواضع الجذر بسبعة وقوعات خامة، وفيها حد السن والحج والمهر. - البقرة 237 وحدها تحمل ثلاثة وقوعات؛ لأن حكم الطلاق قبل المس يكرر المقدار المفروض مرتين مع اسم الفريضة. - أكثر صيغة معيارية تكرارًا هي فريضة بخمسة وقوعات، وكلها في سياق حقوق أو أحكام محددة. - موضع فارض في البقرة 68 يحفظ للمعنى أصله في الحد، فلا يحصر الجذر في الواجب الشرعي فقط.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (10). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (10).

يلتقي ختم ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ في موضعين: في النساء 11 يُختم به تعيين أنصبة الميراث ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾، وفي التوبة 60 يُختم به بيان مصارف الصدقة الثمانية. فالختم ينصّ على أنّ الحكم حدٌّ معيَّن لازم من الله لا يُترك سائلًا بلا تحديد. ولا يلزم أن يكون الحدّ مقدارًا عدديًّا في كل موضع؛ فالصيغة نفسها ﴿فَرِيضَةٗ﴾ تأتي للمهر بلا عدد منصوص في النساء 24 ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾، وفي البقرة 236 يُتبَع فرض الفريضة بقوله ﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ﴾. وبهذا تنتظم مواضع الجذر تحت معنى الحدّ اللازم المعيَّن بعد الإبهام: حدًّا في السنّ، أو إلزامًا في العبادة، أو نصيبًا في حقّ ماليّ، أو حكمًا منزلًا كما في القصص 85 ﴿فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾.

١) الجذران يلتقيان في الرسم نفسه، لكنهما لا يجتمعان في القرآن إلا في موضعين اثنين، وفي كليهما بالصيغة عينها: ﴿نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾ (النساء ٧) و﴿نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾ (النساء ١١٨). فالنصيب هو المقدار، والفرض فعل تقديره وإلزامه؛ يأتي «نصيب» موصوفًا بـ«مفروض» لا العكس: الفرض يقع على النصيب فيحدّه. ٢) «فرض» في كل مواضعه فعل تعيين وإلزام صادر عن مقدِّر: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ (البقرة ١٩٧)، ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ (القصص ٨٥)، ﴿وَفَرَضۡنَٰهَا﴾ (النور ١). والاسم منه «فريضة» حدٌّ ثابت بعد تعيينه: ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ (النساء ١١، التوبة ٦٠)، ﴿أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ (البقرة ٢٣٦). ٣) أما «نصب» فميدانه أوسع وثلاثيّ المسالك: المقدار (نصيب)، والكلفة والإعياء (نَصَب)، والإقامة والانتصاب (نُصُب، نُصِبت، فانصب، ناصبة). فبينما ينحصر «فرض» في التعيين الملزم، يجمع «نصب» ما يُقدَّر للمرء وما يكدّه بدنه وما يُقام منصوبًا. ٤) ومن لطيف المقابلة أن مسلك التعب في «نصب» نقيضٌ لطمأنينة دار الجزاء: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ﴾ (فاطر ٣٥)، ﴿لَا يَمَسُّهُمۡ فِيهَا نَصَبٞ﴾ (الحجر ٤٨)، ﴿لَقَدۡ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبٗا﴾ (الكهف ٦٢)، ﴿وَلَا نَصَبٞ وَلَا مَخۡمَصَةٞ﴾ (التوبة ١٢٠). فالنَّصَب كلفة تُحتمل وتُرفع، والفرض إلزام يَثبت حدًّا. ٥) ويبلغ مسلك «نصب» حدّ الأمر بالانتصاب بعد الفراغ ﴿فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ﴾ (الشرح ٧)، والإقامة المرئية ﴿وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ﴾ (الغاشية ١٩)، والوصف بالكدح ﴿عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ﴾ (الغاشية ٣) — وهذه مسالك لا يطرقها «فرض»، الذي يبقى لفظ التشريع والتقدير الثابت وحده.