جَذر سلط في القُرءان الكَريم — 39 موضعًا

• 37 موضعًا من أصل 39 تأتي في الاسم، وموضعان فقط في الفعل (لسلطهم في النساء، يسلط في الحشر). فتغلب تسمية الحجة أو التمكين على تصوير فعل التسليط. ولا تستلزم غلبة الاسم حقًّا أو دوامًا. فسورة الحَاقة ٢٩ تصرّح بهلاك السلطان.
• موضعا الفعل كلاهما متعلقان بمشيئة الله أو فعله، فلا يثبت التسليط لفاعل مستقل عن إرادته.
• وصف «مبين» أو «بيّن» يلازم السلطان في ثلاثة عشر موضعًا محقَّقًا بالمسح الكامل (النساء بثلاثة مواضع فيها، وهود، وإبراهيم، والكهف، والمؤمنون، والنمل، والصافات، وغافر، والدخان، والذاريات، والطور)، فيبرز الإبانة في هذه المواضع، سواء أكان السلطان مثبتًا أم مطلوبًا أم واقعًا في استفهام. ولا يجعلها شرطًا عامًا. فسلطان الشيطان في سورة النَّحل ١٠٠ مثبت بلا هذا الوصف.
• نفي السلطان عن الشيطان يتكرر في خمس سور (إبراهيم والحجر والنحل والإسراء وسبإ)، ويحدد حد فعله: دعوة واستجابة لا قهر مستقل.
• في سورة الصَّافَات ٣٠ يجتمع في الآية الواحدة نفي السلطان وإثبات الطغيان ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا طَٰغِينَ﴾. فالنافون يتحدثون عن سلطانهم على المخاطبين، والطغيان وصف للمخاطبين أنفسهم. وفي سورة الصَّافَات ٣٢ يقرّ المتكلمون بإغوائهم. فنفي السلطان لا يمحو الإغواء ولا مسؤولية أيّ الفريقين.
• سورة الحَاقة ٢٩ تعرض ذهاب السلطان في ثلاث قَولات ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ﴾، أي ذهب عنه ما كان يعتمد عليه عند الحساب. يسبقه عدم إغناء المال في سورة الحَاقة ٢٨، دون تصريح بأن السلطان كان وهمًا من أصله.

• يظهر السلطان حين يكون تأثيرًا في الغير مع حرف «على»، فيعيّن من يقع عليه السلطان. وتظهر الولاية في سورة البَقَرَة ٢٥٧ بالإخراج من الظلمات إلى النور. فالحرف ومتعلّقه يوضحان العلاقة، دون حصر معنى الولاية أو السلطان في تركيب واحد.
• المفصل البنيويّ في سورة النحل: يُنفى السلطان عن المؤمنين ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (سورة النَّحل ٩٩)، ثم يُحصر في الآية التالية على ﴿ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ﴾ (سورة النَّحل ١٠٠). فالفصل بين الحالتين هو الإيمان والتوكل في المنفيّ عنهم، والتولّي والشرك في المثبت عليهم. والسلطان المثبت هنا لا يصير حقًّا لمجرد ثبوته.
• الولاية في مقابل ذلك حركة إخراج إلى النور لا استيلاء عليه ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٧)، فالفعل يشرح أثر ولاية الله للمؤمنين واتجاهه. وفي سورة النَّحل ١٠٠ يعيّن حرف «على» أصحاب التولّي الذين يثبت عليهم سلطان الشيطان، ولا يثبت أنهم مجبورون على اتباعه.
• ويلازم حرفُ «على» السلطانَ حين يُذكر معه المحلُّ الواقع عليه: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾ (سورة الحَشر ٦)، و﴿جَعَلۡنَا لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينٗا﴾ (سورة النِّسَاء ٩١). فبنيتُه هناك نفوذٌ واقع على محلّ لا تلطّفٌ به. ويُذكر صاحب السلطان بحرف «لـ» دون ذكر من يقع عليه السلطان: ﴿وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا﴾ (سورة الإسرَاء ٨٠)، و﴿وَنَجۡعَلُ لَكُمَا سُلۡطَٰنٗا﴾ (سورة القَصَص ٣٥)، و﴿فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾ (سورة الإسرَاء ٣٣). ففي هذه الشواهد تُميّز «لـ» صاحب العطاء من جهة وقوعه التي تظهر مع «على». ولا يلزم من كل ورود لـ«على» قهر. ففي سورة الكَهف ١٥ يتعلّق طلب السلطان بإثبات دعوى الآلهة.
• ويتأكد الحدّ في خطاب نفي سلطان الشيطان: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ﴾ (سورة الحِجر ٤٢). فالنفي متعلق بعباد الله، والاستثناء يذكر من اتبع الشيطان من الغاوين. وبذلك يربط السياق سلطان الشيطان بالاتباع، كما تربطه سورة النَّحل ١٠٠ بالتولّي. فلا يكون قهرًا مستقلًّا عن استجابة العبد.

في آيات نفي السلطان المنزّل عن الشرك يكون المطلوب حجة تسند الدعوى. ويتكرر ردّ عبادة الشركاء والأسماء بانتفاء هذا السند. أما سلطان الشيطان على المشركين فإثبات لتأثيره في متولّيه، فلا يختلط بنفي الحجة عن عبادتهم.

١. صيغة «ما لم يُنزِّل به سلطانًا» تلازم فعل الإشراك حرفيًّا: سورة آل عِمران ١٥١ ﴿بِمَآ أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗاۖ﴾، وسورة الأنعَام ٨١ ﴿أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗاۚ﴾، وسورة الأعرَاف ٣٣ ﴿وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾. فموضع الاعتراض هو الإشراك بلا سلطان منزّل، ولا تذكر هذه الصيغة مقدار قوة أصحابه.

٢. والفعل المسنَد للسلطان هنا هو الإنزال لا الكسب. والمنفيّ تنزيل الله حجة لهذه العبادة. ولذلك يُنفى عن الأسماء المسمّاة بالنفس في سورة النَّجم ٢٣ ﴿مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ﴾، ويُسقَط المعبود من دون الله بالميزان عينه في سورة الحج ٧١ ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾.

٣. وحين يُطرح السؤال استنكارًا في سورة الرُّوم ٣٥ ﴿أَمۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٗا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ يُشۡرِكُونَ﴾ يطلب الاستنكار سندًا منزّلًا يشهد لشركهم. فإسناد الكلام إلى السلطان يبرز وظيفة البيان والاحتجاج، ولا يعرّف كل سلطان بأنه إذن.

٤. أمّا سلطان الشيطان على المشركين فهو تأثير يتصل بتولّي العبد، وليس حجة تبرّر الشرك: سورة النَّحل ١٠٠ ﴿إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ﴾، ويُصرّح بنفي سلطان الإلزام في سورة إبراهِيم ٢٢ ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوۡتُكُمۡ﴾.

تفرّق هذه الآيات بين حجة الشرك المنفيّة وسلطان الشيطان المثبت على المتولّين. فالنفي بالإنزال والاستفهام الاستنكاري يردّان دعوى العبادة، ولا ينفيان حصول الإغواء. وإثبات التأثير على المشركين لا يمنح عبادتهم سندًا من الله.

١) يرد جذر «نفذ» ثلاث مرات في آية واحدة، هي سورة الرَّحمٰن ٣٣. يعرض النص الفعل في طلب الاستطاعة ثم الأمر بالنفاذ ثم نفيه إلا بسلطان: ﴿يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ﴾ ثُمّ ﴿لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٣٣). فالنفاذ المذكور مشروط بالسلطان، ويؤكد سورة الرَّحمٰن ٣٥ تعذّر الانتصار عند إرسال النار والنحاس. ٢) فالسلطان هنا ما يتوقف عليه تجاوز الأقطار المذكورة. والفعل «نفذ» يبيّن الغاية التي يشترط لها السلطان، ولا يطابقه. إذ السلطان شرط والفعل هو المرور المطلوب. ولا يصرّح هذا السياق بتعيين الشرط إذنًا أو حجة. ٣) ويظهر التمكين بالفعل أيضًا. فجذر «سلط» نفسه يَرِد في غالب مواضعه التسعة والثلاثين اسمًا (السلطان)، ولا يَرِد فعلًا إلّا حيث يُسنَد النفاذ والإقدار إلى مشيئة الله: ﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ﴾ (سورة النِّسَاء ٩٠)، و﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ﴾ (سورة الحَشر ٦). فيرتبط هذان الفعلان بمشيئة الله. وهذا لا يجعل الإذن جزءًا لازمًا من معنى الاسم في جميع مواضعه. ٤) ويُنفى سلطان الشيطان عن المؤمنين وعباد الله: ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ (سورة النَّحل ٩٩)، و﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ﴾ (سورة الحِجر ٤٢). فيحدّ النفي مجال تأثيره بحسب صفة المخاطبين. أما ﴿لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ﴾ (سورة الرَّحمٰن ٣٣) فيقيّد النفاذ من الأقطار، ولا يعلّل نفي سلطان الشيطان بقيد الإذن. ٥) ويذكر الصافات نفي السلطان ووصف المخاطبين بالطغيان في خطاب اللوم: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا طَٰغِينَ﴾ (سورة الصَّافَات ٣٠). فالضمائر تميّز من ينفي سلطانه ممن يوصف بالطغيان. ولا تنص الآية على أن الطغيان نفاذ من الأقطار. لذلك لا تُسوّى صورتها بصورة الرحمن. ٦) ويذهب السلطان عن صاحبه عند الحساب: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ﴾ (سورة الحَاقة ٢٩). فالإضافة إلى المتكلم تعيّن صاحب الخسارة، والهلاك يقرر زوال سلطانه. ولا يثبت ذلك أن كل سلطان زائل كان بلا إذن أو مجرد دعوى.

تظهر حماية العبد في هذه الآيات بنفي سلطان الشيطان عنه، ويقرنها السياق بالإيمان والتوكل والاستعاذة. فالجذر يبيّن حدّ تأثير الشيطان في مقام العبوديّة، دون أن يساوي بين نفي سلطانه وزوال كل وسوسة أو ابتلاء.

١) الصيغة الجامعة في مقام العبوديّة نفيُ السلطان لا إثباتُه: ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (سورة النَّحل ٩٩). فالمنفي سلطان الشيطان على المؤمن المتوكل، لا وجود الشيطان أو دعوته. ولذلك تسبق النفيَ الاستعاذةُ في سورة النَّحل ٩٨.

٢) وينعقد النفي صريحًا بلفظ العبوديّة مرّتين بالبناء ذاته: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ﴾ (سورة الحِجر ٤٢)، و﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٞۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلٗا﴾ (سورة الإسرَاء ٦٥). فإضافة العباد إلى الرب تقترن بنفي السلطان عنهم. ويبيّن سياق الحجر استثناء المتبعين من الغاوين، ويختم الإسراء بكفاية الرب وكيلًا.

٣) والسلطان لا يُنفى مطلقًا، بل يُحصَر هنا في المتولّين للشيطان: ﴿إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ﴾ (سورة النَّحل ١٠٠). فحيث التولّي والشرك يثبت، وحيث الإيمان والتوكّل يسقط. فهو دالّةٌ على وجهة العبوديّة لا قوّةٌ قائمة بذاتها.

٤) ويبيّن خطاب الشيطان أن دعوته لقيت استجابة، فلا يحمل عن المستجيبين مسؤوليتهم: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيۖ﴾ (سورة إبراهِيم ٢٢). ويعقب ذلك أمرهم بلوم أنفسهم. فالنص يثبت الاستجابة ولا يجعل الداعي قادرًا على إنقاذهم. ويُقرأ معه نفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين.

٥) ويرتبط سلطان الشيطان بتمييز الإيمان من الشك بعد ذكر الاتباع في سورة سَبإ ٢٠: ﴿وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيۡهِم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يُؤۡمِنُ بِٱلۡأٓخِرَةِ مِمَّنۡ هُوَ مِنۡهَا فِي شَكّٖۗ﴾ (سورة سَبإ ٢١). فالتعليل يبيّن غاية الاختبار، والسياق السابق يذكر اتباع إبليس واستثناء فريق من المؤمنين. ولا يجعل الاختبار حجة لصحة الإغواء.

تتكامل هذه الشواهد في ربط نفي سلطان الشيطان بالإيمان والتوكل، وربط إثباته بالتولّي والاتباع. ولا يُختزل ذلك في قابلية نفسية للعبد. فسورة الإسرَاء ٦٥ يذكر كفاية الرب، وسورة النَّحل ٩٨ يأمر بالاستعاذة به. ويبقى العبد مسؤولًا عن استجابته، دون نفي أثر الداعي أو إثبات قهر مستقل له.