الفَرق بين جذر عجم وجذر عرب في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

التقابل النصي المباشر لعربيّ هو أعجميّ، لكنه لا يشمل كل شعب استعمالات عرب. فالجذر يتوزع بين وصف القرءان واللسان والحكم بأنه عربيّ، وبين الأعراب بوصفهم جماعة بشرية، وبين عُرُبًا في نعيم الجنة. تثبت المقابلة في سورة النَّحل ١٠٣ بين لسان أعجميّ ولسان عربيّ مبين، وفي سورة فُصِّلَت ٤٤ ضمن فرض القرءان الأعجميّ وحكاية الاعتراض عليه. فلا تُختزل المقابلة في موضع اللسان وحده، ولا يُستنتج منها تطابق العربيّة والبيان أو الأعجميّة والغموض المطلق. أما الأعراب في سياقات الجهاد والنفاق والإيمان فليس مقابلهم النصي عجم، بل هم جماعة مخصوصة في الخطاب. ولا يصح جعل لسن أو قرء أو حول أضدادًا بمجرد المصاحبة؛ بعضها حامل للسياق أو متعلّق به. فالعلاقة مع عجم مقابلة في وصف اللسان والقرءان، لا ضدية عامة تشمل الأعراب وعُرُبًا.

المقابل النصّيّ الرئيس هو عرب في جهة اللسان. ففي سورة النَّحل ١٠٣ يقابل اللسان الأعجميّ اللسانَ العربيّ المبين، وفي سورة فُصِّلَت ٤٤ يجتمع الوصفان ضمن اعتراض مفترض. لا تجعل هذه المقابلة عجم مطابقًا لغياب البيان، ولا عرب مطابقًا لكل وضوح. فوصف العربيّ بأنه مبين لا يثبت أن كل كلام أعجميّ غامض في نفسه. أما لحد ولسن وشفي ووقر فعناصر سياق أو أوصاف متصلة بالتلقّي، وليست أضدادًا مستقلة للجذر. وتبقى المقابلة مع عرب محصورة في جهة اللسان التي تشهد لها هذه المواضع.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التقابل بين عجم وعرب في هذا الزوج تضاد صريح، لكنه تضاد مقيد بباب اللسان والبيان، لا حكم شامل على كل مسارات عرب. عجم يرد في جهة ما لا يتبين خطابه للمخاطبين أو لا يوافق لسانهم، وعرب يرد في جهة اللسان المفهوم المبين. أصرح الحد في قوله ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣): الدعوى تجعل المعلِّم بشرا، والرد لا يناقش البشر من حيث هو بشر، بل يقيم الفرق بين لسان أعجمي ولسان عربي مبين. وفي قوله ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤) يظهر وجه التعارض بين وعاء الخطاب ومن يخاطَب به. لذلك فالعلاقة ليست بين نسبين ولا بين جماعتين، بل بين خفاء البيان للمخاطب وظهوره له.

حَدّ جذر عجم في مواجهة عرب

حد عجم في مواجهة عرب أنه وصف لانقطاع البيان أو عسره في اللسان والكتاب حين ينظر إليه من جهة المخاطب. في النحل يأتي الوصف على اللسان المنسوب إلى من يلحدون إليه، فيقال عنه أعجمي، ثم يقابله هذا اللسان العربي المبين. وفي فصلت يقع الفرض على القرءان نفسه: ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤)، فيظهر أن العجمة هنا ليست صفة قومية مجردة، بل صفة خطاب لا تفصل آياته للمخاطبين على وجه البيان. عجم يثبت إذن جهة الالتباس اللساني وينفي كفاية الخطاب في الإبانة لمن وُجه إليهم.

حَدّ جذر عرب في مواجهة عجم

حد عرب في مواجهة عجم أنه ليس كل ما ينتسب إلى جماعة اسمها الأعراب، ولا كل استعمال للجذر، بل الوجه الذي يصف اللسان أو القرءان بأنه مفهوم مبين للمخاطبين. لذلك قُرن في النحل بمبين: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، فجاء عرب هنا وصفا للسان يقوم بالحجة وينقض دعوى التعليم من لسان أعجمي. وفي فصلت لا يقف عربي وحده بوصف نسبة، بل يدخل في سؤال الجمع بين أعجمي وعربي، أي بين خطاب لا يوافق جهة التبيين ومخاطبين ينتظرون تفصيل الآيات. فعرب يثبت وضوح وعاء البيان وينفي العجمة في هذا الباب دون أن ينسخ مسارات الأعراب أو غيرها.

قراءة مواضع التلاقي

جمع الجذرين في آيتين لأن موضع النزاع نفسه لساني: من أين جاء الخطاب، وبأي لسان تقوم حجته؟ في النحل تبدأ البنية بدعوى: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٞۗ﴾ ثم يأتي الرد بالتمييز بين اللسانين: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣). فالجمع هنا ليس للزينة اللفظية، بل لإبطال نسبة البيان العربي المبين إلى مصدر لا يوافقه في اللسان. وفي فصلت تأتي البنية فرضا واعتراضا: ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). تكرار الجمع يكشف أن الطرفين يلتقيان عند شرط الفهم: إذا كان الخطاب أعجميا وقع الاعتراض على التفصيل والملاءمة، وإذا كان عربيا مبينا قامت جهة البيان.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل داخل حقل القول والكلام والبيان يختلف عن مجرد وصف البيان بلفظ بين؛ فبين يدل على ظهور المعنى أو تفصيله، أما عرب هنا فهو وصف للسان أو القرءان من جهة كونه وعاء بيان للمخاطبين. ويختلف أيضا عن مسار الأعراب في جذر عرب؛ فالأعراب جماعة في الخطاب، وقد يرد فيهم إيمان أو غيره، وليسوا قطب التضاد مع عجم. التقابل الخاص هنا أضيق: أعجمي في مقابل عربي مبين، لا عجم في مقابل كل ما اتصل بجذر عرب.

امتحان الاستبدال

لو استبدل عرب بعجم في موضع النحل لانكسر الرد من أصله؛ فقول: لسان الذي يلحدون إليه عربي وهذا لسان عربي مبين لا يبقي فرقا يرد الدعوى، لأن الحجة قائمة على أن اللسان المنسوب إليه أعجمي بينما هذا اللسان عربي مبين. ولو استبدل عجم بعرب في الجهة الثانية فقيل: وهذا لسان أعجمي مبين، لاجتمع وصف لا يوافق بنية الرد في الشواهد؛ إذ المقصود أن هذا الخطاب ليس من جهة الخفاء اللساني بل من جهة البيان. وفي فصلت كذلك، لو سقط الفرق في ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾ لما بقي الاعتراض على الجمع بين وعاء الخطاب والمخاطبين.

الخلاصة الميسَّرة

عجم وعرب يتقابلان هنا في اللسان: الأعجمي ما لا يتبين للمخاطبين، والعربي ما جاء بلسان واضح مبين لهم. ولا يعني ذلك أن كل استعمال لجذر عرب ضد لعجم؛ فالتقابل مخصوص ببيان القرءان ولسانه.

مواضع التلاقي في آية واحدة (2)

اكتشافات مرتبطة بهذا الزوج

عرب — جذر بشطرَين دلاليَّين مستقلَّين

جذر «عرب» في القرءان يحمل شطرَين دلاليَّين رئيسَين لا يتداخلان. الشطر الأول: «القرءان عربي» — «إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيًّا» (سورة يُوسُف ٢) — وهو وصف لسانيّ للبيان لا لأصل الناس. «عربي» هنا وصف للكلام بالوضوح والفصاحة. الشطر الثاني: الأعراب — ﴿ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا﴾ (سورة التوبَة ٩٧) — جماعة بشرية تَرِد بذكرها المجرَّد في أكثر مواضعها، ولا يُعرِّفها القرءان بنمط عيش. وفي موضعين فقط يقيّد النصّ موقعها بـ«حول» أهل المدينة: ﴿وَمِمَّنۡ حَوۡلَكُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ﴾ (سورة التوبَة ١٠١)، ﴿مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ﴾ (سورة التوبَة ١٢٠)، أمّا بقيّتها فبلا تقييد موضعيّ. ويفصل النصّ بينها وبين الحال في ﴿لَوۡ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلۡأَعۡرَابِ﴾ (الأحزاب… اقرأ المَزيد